کارنامه چهار ساله محیط کار

دنیای اقتصاد: بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از کارنامه چهارساله محیط کسب و کار ایران در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ از بهبود ۳۲‌پله‌ای ایران در فضای کسب و کار حکایت دارد؛ بهبودی که همگی به دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌های گذشته رخ داده است. علاوه بر این رتبه واقعی ایران به دلایلی به‌جز اصلاح اطلاعات ارسالی (سهل‌شدن واقعی مقررات و رویه‌های کسب وکار در ایران یا بدترشدن وضع نسبی کشورهای دیگر یا تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه)، در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سه رتبه بهتر و در سال ۲۰۱۷، سه رتبه بدتر شده است؛ با این شرایط می‌توان گفت سه رتبه بهتر شدن واقعی سهولت کسب وکار در ایران طی مدت زمان مذکور، بر اثر پسرفت سه رتبه‌ای ایران در سال۲۰۱۷ خنثی شده است.

بهبود فضای کسب و کار را می‌توان یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از دولت آینده دانست،‌ مطالبه‌ای که برای تحقق آن ۹ پیشنهاد از سوی فعالان این بخش در راستای ارتقای رتبه کسب و کار مطرح شده است. «حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سختگیری‌ها در حوزه مالیاتی، حذف کلیه تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت‌های مالیاتی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به‌موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلیقه‌های شخصی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه، تامین ضمانت‌های لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار» ۹ پیشنهادی است که از سوی این بخش برای بهبود فضای کسب و کار در کشور مطرح شده و فعالان این بخش امیدوارند با اجرایی کردن پشنهادها شاهد تسهیل در فضای کسب و کار کشور باشیم.

در خواست‌های مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی در حالی است که براساس آمار بانک جهانی طی سه سال منتهی به گزارش ۲۰۱۶ هرچند ایران توانست رتبه خود را در فضای کسب و کار ۲۰ پله بهبود بخشد، اما ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که دلیل بهبود رتبه ایران در مدت زمان مذکور به اصلاح اطلاعات مربوط بوده و اصلاح واقعی در کسب و کار ایران صورت نگرفته است. با این شرایط می‌توان گفت وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در مدت زمان مذکور در مجموع به‌صورت واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهل‌تر نشده است.

براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس می‌توان گفت طی سه سال منتهی به گزارش ۲۰۱۶، رتبه واقعی (بازنگری و تصحیح شده) ایران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۳۲، ۱۱۹ و ۱۱۷ بوده است. در واقع ابتدا در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران برای گزارش سال قبل (۲۰۱۴) بازنگری و اصلاح شد و با ۲۰ رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ رسید که همه این ۲۰ رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده است و اقدامی برای اصلاح واقعی وضعیت کسب وکار صورت نگرفته است. اعتراض ایران به خطای گسترده در گزارش وضعیت کسب و کار عمده دلیل تغییر رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود. براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۳ مشخص شد که ارسال اطلاعات از سوی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه بانک‌جهانی در هر ۱۰ نماگر خطای گسترده رخ داده است، به همین دلیل وضعیت واقعی ایران فاصله زیادی با آنچه ارزیابی شده دارد، ارزیابی که موجب شد تا بازنگری اطلاعات در دستور کار قرار گیرد و به این طریق رتبه کسب و کار ایران ۲۰ پله اصلاح شد. همچنین بانک جهانی معیاری با عنوان «فاصله پیش‌رو» که فاصله کشورها از بهترین کشور در نماگر را نشان می‌دهد تعریف کرده است، تغییرات این معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان می‌دهد. براساس این ارزیابی نیز معیار «فاصله از پیشرو» برای ایران در سال ۲۰۱۴ برابر با ۸۱/ ۵۸ از ۱۰۰ نمره بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۲۶/ ۵۷ از ۱۰۰ کاهش یافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور در این نماگر است.

از سوی دیگر بررسی گزارش سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب وکار برای ایران ثبت شده که بر این اساس دو اصلاح در گزارش سال ۲۰۱۵ و یک اصلاح نیز در گزارش سال ۲۰۱۷ صورت گرفته است. در این‌خصوص می‌توان به حذف مرحله «روز و نام منحصربه‌فرد» برای شرکت در نماگر شروع کسب و کار و «حذف مرحله دریافت مجوز حفاری از شهرداری» در نماگر دسترسی به برق و بهبود در سال ۲۰۱۵ و «توسعه پنجره واحد تجاری» در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد. اصلاحاتی که موجب شد تا در سال ۲۰۱۷ ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گیرد که با این شرایط می‌توان گفت در سال ۲۰۱۷ وضعیت کسب و کار در ایران سه رتبه بدتر شده که هر سه رتبه ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده، در واقع وضعیت واقعی کسب و کار در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ماقبل تفاوت محسوسی نداشته است. همچنین در این سال اگرچه ایران توانست در بهبود و توسعه پنجره واحده تجاری اصلاحاتی صورت دهد، اما با توجه به بهبود بیشتر سایر کشورها در این‌خصوص رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافت.

بهترین و بدترین شاخص‌های ایران

از سوی دیگر براساس گزارش بانک جهانی، وضعیت رتبه ایران در ۱۰ شاخص سهولت کسب وکار در سال ۲۰۱۷ نشان از این دارد که نسبت به سال ماقبل ایران تنها در یک شاخص «حمایت از سهامداران خرد» توانسته بهبود یک پله‌ای را کسب کند و در شاخص «اخذ مجوز ساخت و ساز» نیز رتبه ایران با سال ۲۰۱۶ یکسان بوده و در سایر شاخص‌ها ایران تنزل رتبه داشته است. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده می‌توان گفت تضعیف عملکرد ایران، در مقایسه با سایر کشورها در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی، عمدتا مربوط به معیارهای «شروع کسب وکار»، «دسترسی به برق» و «اخذ اعتبارات» بوده است که با توجه به این گزارش می‌توان گفت به منظور ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران به اصلاحات بیشتری نیاز است.