خانه / صنعت، معدن و بازرگانی / تکمیل پرونده مقررات‌زدایی پنج دستگاه
گزارش

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4025 تاریخ چاپ:1396/01/31 بازدید:185بار کد خبر: DEN-1097748

دنیای اقتصاد: ساماندهی مجوزهای کسب‌ و کار در حالی طی سه سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته که روند طی شده در این مدت حکایت از کندی حذف مقررات مزاحم دارد. فعالان حوزه کسب و کار همواره از انباشت مقررات به‌عنوان عمده عامل کندی در روند توسعه اقتصادی یاد می‌کنند، عاملی که عبور از آن در سال 92 در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ساماندهی مجوزها اقدام به راه‌اندازی «دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» کرد. بر اساس ششمین گزارش منتشر شده از سوی این معاونت، در حال حاضر 2071 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده که با توجه به مبانی قانونی 1203 مجوز دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

 

در همین راستا، گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌وکار 2017 نشان می‌دهد ایران با سقوط دوپله‌ای نسبت به سال قبل، از میان 190کشور، رتبه 120 را کسب کرده است.

براساس ششمین گزارش هیات ویژه مقررات‌زدایی تاکنون پرونده مجوزهای صادره از سوی سه وزارتخانه جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و بورس و اوراق بهادار بسته شده، با این حال همچنان بسیاری از وزارتخانه‌ها در صف انتظار برای تعیین تکلیف مجوزهای مزاحم قرار دارند. آمار اعلام شده بیانگر آن است که بالاترین تعداد مجوزهای ثبت شده یا اصلاح شده در این مدت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 77 مجوز اختصاص داشته است. مجوزهای بررسی شده سازمان انرژی اتمی نیز در این دوره برابر با 60 مجوز بوده است. معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی از وضعیت حذف مجوزهای کسب و کار در سال‌های94 و 95 در 19دستگاه اجرایی خبر داده که اشاره‌ای به نوع همکاری 48 دستگاه‌ اجرایی و وزارتخانه‌های دیگر نشده است و مهم‌تر اینکه آخرین گزارش منتشر شده ناظر بر پایان خرداد95 بوده است.

 

اختلاف آماری بر سر تعداد مجوزها

براساس گزارش منتشر شده هنوز مشخص نیست چه میزان مجوز کسب‌و‌کار در ایران صادر می‌شود تا آنجا که بهمن‌ماه سال گذشته گزارش کارشناسی اتاق ایران نشان داد، تعداد 2085مجوز کسب‌وکار توسط 36دستگاه و نهاد صادرکننده احصا شده و پس از گذشت بیش از 3سال از عمر دولت یازدهم مجوز 14دستگاه بررسی شده، 5دستگاه نیز در دست بررسی است و هنوز 868مجوز صادره از سوی 17دستگاه و نهاد نیز مورد بررسی قرار نگرفته و تنها مجوزهای وزارت جهادکشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید هیات مقررات‌زدایی رسیده است.

 

رانت پشت امضاهاي طلايي

مظفر عليخاني، معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران نیز درخصوص روند حذف مقررات مزاحم مي‌گويد: دستگاه‌هاي صادركننده مجوز يا اقدام به حذف مقررات نمي‌كنند يا مجوزهاي بدون اثر را براي حذف به هيات مقررات‌زدايي ارائه مي‌كنند. به گفته اين نماينده پارلمان بخش خصوصي در هيات مقررات‌زدايي، دستگاه‌هاي صادركننده مجوز كسب و كار با استفاده از تاكتيكي به نام« ادغام» يا «تجميع مجوزها» سعي بر عدم‌حذف مجوز دارند و در برابر حذف مجوزها به‌شدت مقاومت مي‌كنند.

وي با اشاره به تنزل رتبه كسب‌و‌كار ايران در شاخص بين‌المللي از 118 در سال 2016 به 120در سال 2017 تاكيد مي‌كند: مقاومت شديد دستگاه‌ها حتي سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در برابر حذف مجوزها و اصلاح فرآيند صدور مجوز همچنان ادامه دارد؛ چراكه به‌نظر مي‌رسد صدور مجوز به اقتدار، هويت و اعتبار دستگاه‌ها گره خورده و بعضا باعث رانت و امضاهاي طلايي براي متوليان امور شده است. عليخاني مي‌افزايد: نبود ضمانت اجرايي قوي در قانون و نبود اراده جدي در متوليان امر براي اعمال قانون و برخورد با دستگاه‌ها و متوليان متخلف بر پايه ظرفيت‌هاي قانوني فعلي باعث شده بهبود فضاي كسب‌وكار به‌عنوان يك الزام قانوني با موانع جدي مواجه شود. وي تصريح كرد: دستگاه‌هاي اجرايي صادركننده مجوزهاي كسب‌وكار حاضر نيستند از اقتدار خود دست بكشند و حذف‌هاي غيرواقعي و ادغام‌هاي صوري و ناكارآمد به‌عبارتي بازي با اعداد تلقي مي‌شود؛ به همين دليل محيط كسب‌وكار كشور نه‌تنها بهبود نيافته، بلكه نامساعدتر هم شده است.

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران