دولت یازدهم در حالی وارد ماه‌های پایانی عمر خود شده که آمار و ارقام حکایت از عملکرد مثبت آن در سال‌های اخیر دارد؛ به‌طوری که در دو شاخص اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد و تورم نتایج قابل توجهی به‌دست آمده است. رشد اقتصادی دو رقمی در ۹ ماه سال ۹۵ بعد از ۱۴ سال و تحقق و حفظ روند تورم تک رقمی دستاورد بزرگ اقتصادی سال ۹۵ بود. اگرچه بسیاری اعتقاد دارند اثر این تحولات در زندگی مردم و اقتصاد کشور چندان نمایان نیست و نتوانسته کمک زیادی به رونق اشتغال در کشور کند. همچنین آنها معتقدند این رشد بیشتر بر پایه فروش بیشتر نفت بوده و امکان تداوم آن در سال آینده وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر روند تورم نقطه به نقطه و ماهانه حکایت از رشد تورم در ماه‌های آتی دارد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان عملکرد دولت روحانی را در حوزه سیاست‌های کلان مورد بررسی قرار می‌دهد.