محمدعلی نمازی

اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از برنامه‌‌ها و اقداماتی است که در کشور مورد تحریم و ممنوعیت صادرات و واردات برای مقابله و خنثی‌سازی چنین وضعیتی سرلوحه قوا قرار می‌گیرد.

در این راستا مقام معظم رهبری بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در اوج تحریم‌های اقتصادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ماموریت دادندکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تهیه کند، مجمع هم در راستای سیاست‌های صدر اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز، مجموعه‌ای از راهبردها و باید و نباید‌های مالی و اقتصادی را در ۲۴ بند تهیه کرد که پس از تایید مقام معظم رهبری برای تحقق به اجزای حاکمیت ابلاغ شد.

به جز بند‌های ۱-۳-۱۰-۱۶ که خاص شرایط تحریمی و تنگناهای اقتصادی ایران است، بقیه راهبردها برای پیشبرد و پیشرفت اقتصادی کشور در حالت عادی است، مانند توجه به تولید داخلی، توجه به قاعده هزینه-فایده، کارآفرینی، شفاف‌سازی، اصلاح مقررات مبادی صادرات و واردات، استفاده حداکثری از نقش مردم در این عرصه و... اما موارد خاص اقتصاد مقاومتی عبارتند از: درون‌زایی و برون‌نگری، استفاده حداکثری از داشته‌های داخلی، به حداقل رساندن کالاهای ساخت خارج به‌ویژه کالاهای مصرفی، تقویت بخش خصوصی در استخراج نفت-تصفیه و صادرات فرآورده‌های آن و نفت خام، خوش‌بین نبودن به برچیده شدن تحریم‌ها و...

این روزها بحث درباره میزان و چگونگی اجرای اقتصاد مقاومتی داغ است و بیش از همه دولت تدبیر و امید مورد اتهام است که در تحقق اقتصاد مقاومتی که شعار سال ۱۳۹۵ است، ضعیف عمل کرده است.

برای کشف واقعیت ذکر چند نکته ضروری است:

۱-فقط دولت متولی اجرای این سیاست‌ها نیست بلکه کل حاکمیت مسوول است. به‌عنوان نمونه این سیاست‌ها باید به برنامه و قانون تبدیل شود تا قابل اجرا شود و این کار نیاز به همکاری هر سه قوه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت دارد.

۲-تفکیک قوا رعایت شود.

۳- در موضوع مصرف کالای داخلی هم نیاز به تبلیغ روحانیون و تریبون‌های اطلاع‌رسانی است و مبارزه با قاچاق کالا. در این رابطه نقش نیروی انتظامی و مراجع قضایی و دیگر نیروهای مسلح بسیار مهم است.

۴- کاهش هزینه‌های داخلی محتاج حذف مراکز موازی است. اکثر مراکز موازی در غیر از بدنه قوه مجریه است.

۵- شفاف‌سازی با همکاری قوای سه گانه و اصلاح روابط و مناسبات بین دستگاه‌ها‌ی اجرایی و قضایی، حذف دستگاه‌های غیر لازم، تقویت کارکرد حزبی، حمایت از مطبوعات آزاد، تقویت روحیه انتقاد و نظارت‌پذیری و پاسخگویی در نزد مسوولان، مجلس شورای اسلامی-کمیسیون اصل نود-دیوان محاسبات، سازمان بازرسی-دیوان عدالت اداری-مراجع قضایی باید به وظایف نظارتی و بر خورد با تخلفات عمل کنند.

۶- به جای کلی‌گویی و متهم و محکوم کردن یکدیگر لازم است اهداف را به کمیت و اعداد و رقم تبدیل کرد تا قضاوت‌ها دقیق‌تر شوند.

علاوه بر آن با اجرای برجام و شروع روند حذف تحریم‌ها، حاکمیت و به‌ویژه دستگاه سیاست خارجه ‌باید نگاه به داخل را با برنامه جذب سرمایه و سرمایه‌گذار تلفیق کند و حتی اهمیت را بیشتر به فاز دوم بدهد.