ضرورت مدیریت یکپارچه بدهی

دکتر سجاد برخورداری
هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه، میزان بدهی دولت‌ها است. در سال‌های اخیر بالا بودن بدهی دولت در اقتصاد ایران، موجب شده بیشتر فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده و وضعیت رکود در اقتصاد تشدید شود. یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم، رصد بدهی‌های دولت و برآورد میزان بدهی‌ها بوده است. آمارهای متعددی از این بدهی‌ها منتشر شده که اخیرا رقم 700 هزار میلیارد تومان نیز از سوی مقامات دولتی، مورد اشاره قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین مسائل در مواجه با بدهی‌های دولت، تسویه آن می‌باشد زیرا عدم تسویه بدهی‌ها از سوی دولت، اقتصاد ملی را با مشکل مواجه کرده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را با رکود مواجه می‌کند، از این‌رو تلاش دولت برای تسویه بدهی‌ها از اقدامات مثبت به‌شمار می‌آید. در کنار ماهیت تسویه بدهی‌های دولت، شیوه مورد استفاده برای تسویه بدهی‌ها نیز حائز اهمیت است. به‌طور کلی در ادبیات نظری و تجربی، از چهار روش شامل استقراض از بانک مرکزی، دریافت تسهیلات از نظام بانکی، استقراض از خارج و انتشار اوراق بدهی استفاده می‌شود. در اقتصاد ایران، به لحاظ تاریخی سه روش اول از چهار روش یاد شده رایج بوده و دولت‌ها در شرایط مختلف بسته به وضعیت اقتصاد کشور، از یک یا ترکیبی از روش‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود بهره گرفته‌اند. استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم و استقراض از نظام بانکی موجب کاهش سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی و در نهایت، استقراض از خارج، افزایش بدهی‌های خارجی و احتمال بحران بدهی را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد.

انتشار اوراق بدهی در بین چهار روش یادشده، روشی مطلوب برای پرداخت بدهی دولت‌ها در اقتصاد شناخته می‌شود. اخیرا این روش از سوی دولت در اقتصاد ایران، مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشته به این موضوع و برخی ملاحظات آن پرداخته می‌شود.

تسویه بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بدهی

تسویه بدهی‌های دولت در تاریخ اقتصادی ایران همواره از طریق استقراض از بانک مرکزی، استقراض از نظام بانکی و یا استقراض از خارج انجام شده است. انتشار اوراق بدهی به‌عنوان یکی از روش‌های تسویه بدهی تا سال 1395 مورد استفاده قرار نگرفته بود و برای اولین‌بار در قانون بودجه و تبصره‌های 36 و 37 اصلاحیه قانون بودجه 1395 مورد توجه دولت قرار گرفت. بر اساس تبصره‌های یادشده قانون بودجه 1395، به دولت اجازه داده شده است بدهی خود به بانک‌ها، پیمان‌کاران، شهرداری‌ها، فرهنگیان و سازمان بیمه سلامت را از طریق انتشار اوراق بدهی تسویه کند. هرچند این اقدام برای اولین‌بار در اقتصاد ایران تجربه می‌شود، اما تجارب جهانی در این حوزه سابقه طولانی داشته و این روش به‌عنوان یکی از روش‌های پرکاربرد در تسویه بدهی دولت‌ها شناخته می‌‌شود. در روش انتشار اوراق بدهی، دولت اقدام به انتشار اوراق بهادار بر اساس میزان بدهی خود می‌کند. دولت می‌تواند این اوراق را به دو طریق به پول تبدیل کرده و بدهی‌های خود را تسویه کند. در روش اول، بانک مرکزی و نظام بانکی به‌عنوان خریدار اوراق دولتی وارد عمل می‌شوند. در روش دوم، اوراق دولتی از طریق بازار سرمایه عرضه می‌شود. در هر دو روش، به میزان اوراق منتشر شده، دولت می‌تواند بدهی خود را به بخش‌های مختلف اقتصاد ملی پرداخت کند. در صورتی که اوراق توسط بانک مرکزی خریداری شود، می‌تواند آثار تورمی بر اقتصاد کشور به‌دنبال داشته باشد، در حالی که اگر اوراق از طریق بازار سرمایه عرضه شود و یا توسط نظام بانکی خریداری شود، آثار تورمی وجود نخواهد داشت، از این رو تسویه بدهی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه مورد تایید کارشناسان بوده و آثار مثبتی بر اقتصاد ملی به‌دنبال دارد.

مدیریت بدهی‌ها و تسویه آنها

با توجه به تجارب کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، تسویه بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بدهی برای اقتصاد ایران نیز توجیه‌پذیر است، اما توجه به برخی نکات در مدیریت بدهی‌ها و همچنین انتشار اوراق بدهی ضروری است. از جمله مهم‌ترین این نکات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- بدهی‌های دولت نیازمند مدیریت واحد است. در صورتی که مدیریت بدهی‌های دولت به‌صورت واحد و یکپارچه انجام نشود، منجر به بی‌انضباطی مالی دولت شده و آثار منفی بر اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت. دولت یازدهم در راستای مدیریت بدهی‌های دولت اقدام به ایجاد ساختار واحد در وزارت امور اقتصادی و دارایی کرده است اما ضروری است بدهی‌های جدید دولت نیز از طریق سیستم واحد و یکپارچه مدیریت شود.

2- انتشار اوراق بدهی و استفاده از ظرفیت بازار بدهی برای تامین مالی دولت، روش مورد تاییدی است، اما استفاده بیش از اندازه از این روش و بدون برنامه‌ریزی می‌تواند آثار منفی برای اعتماد دولت- مردم و همچنین بازارهای مالی به‌دنبال داشته باشد، از این‌رو مدیریت واحد انتشار اوراق بدهی و رفتار برنامه‌ریزی شده دولت در این بازار ضروری است.

3- نحوه عرضه اوراق بدهی برای تامین مالی دولت، در کنار ماهیت اوراق بدهی دارای اهمیت است. براساس تجارب جهانی، عرضه اوراق به بانک مرکزی و سیستم بانکی می‌تواند آثار منفی به‌دنبال داشته باشد. در واقع عرضه اوراق به بانک مرکزی، روش غیر مستقیم برای استقراض از بانک مرکزی بوده و این موضوع درخصوص عرضه اوراق به سیستم بانکی نیز مطرح است، از این‌رو ضروری است که عرضه اوراق با مدیریت واحد تنها از طریق بازار بدهی انجام شود.

4- عرضه اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه به نوعی استقراض از مردم برای تامین مالی بدهی‌های دولت به‌شمار می‌آید، از این‌رو عملا دولت بدهی‌های زمان حال را به آینده موکول می‌کند و عملا بدهی‌های دولت به‌صورت موقت در زمان حال تسویه می‌شود. با توجه به اینکه دولت در زمان سررسید موظف به بازخرید اوراق به قیمت اسمی و پرداخت بهره می‌باشد، از این‌رو لازم است سررسید اوراق محدود شده و بازخرید اوراق به همراه بهره پرداختی به دوره مدیریت دولت محدود شود تا از وقفه زمانی پیش‌آمده برای انتقال بدهی دولت به دولت‌‌ها و نسل‌های آینده، جلوگیری شود.