اهرم هدایت پول خارجی

دنیای‌اقتصاد: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ذاتا به افزایش تولید، انتقال تکنولوژی، مهارت‌های مدیریتی و پیوند گسترده‌تر بنگاه‌های داخلی با بازارهای جهانی منجر می‌شود؟ در پاسخ به این سوال برخی گزارش‌های کارشناسی حاکی از این است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نسخه‌‌‌ای کامل برای رشد سریع، پایدار و صنعتی شدن کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیست. اگرچه این به معنای آن نیست که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هیچ منفعتی برای این کشورها نداشته است، بلکه این سیاست‌‌‌ها در کشور میزبان است که نقش کلیدی را در تعیین و جهت‌‌‌دهی اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی صنعتی شدن و توسعه خواهد داشت. در گزارشی که از سوی محمدرضا صادقی فروشانی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده، اهرم هدایت سرمایه‌های خارجی مورد بررسی قرار گرفته که خلاصه‌ای از یافته‌های این پژوهش در ادامه می‌آید.

بررسی‌های این گزارش حاکی از این است که شیوه عدم مداخله، هیچ منفعتی را نصیب کشورهای میزبان نخواهد کرد‌، بلکه ممکن است به جای بهبود، اوضاع را بدتر کند و صدمات بیشتری بزند؛ در واقع بیشترین توفیق از آن کشورهایی بوده است که در قالب طراحی یک سیاست ملی-صنعتی برای شکل‌‌‌گیری مسیر توسعه و تکامل صنایع خاص و منتخب، اقدام به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کرده‌اند. تجارب موفق مرتبط با صنعتی شدن و صنعتی‌کننده‌‌‌ها به ویژه در شرق آسیا، درس‌‌‌هایی را به ما می‌آموزد که شامل موارد زیر است: ۱- تشویق سرمایه‌‌‌گذاری بکر یا جدید اما در بخش‌‌‌های منتخب و تکنولوژی‌های خاص؛ ۲- تشویق سرمایه‌‌‌گذاری مـشترک به جـای ورود با مالـکیت تماما خارجی بنگاه‌‌‌ها به منظور شتاب در آموزش و فرا‌گیری فناوری و محدود کردن مدیریت و کنترل‌‌‌های خارجی، ۳- اجازه دادن به تملک و ادغام‌‌‌ها (M&A) فقط در مواردی که منفعت قابل ملاحظه‌‌‌ای در زمینه مهارت‌های مدیریتی و تامین سرمایه‌‌‌گذاری مکفی وجود داشته باشد؛ ۴- عدم استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌‌‌منظور رفع کسری تـراز پرداخت‌‌‌ها، زیرا اثرات درازمدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی پرداخت‌‌‌های خارجی حتی در کشورهای نوظهوری که بنگاه‌‌‌های صادرات‌‌‌محور را جذب کرده‌‌‌اند، عمدتا منفی بوده است؛ ۵- حتی استقراض می‌‌‌تواند بر آن نوع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که سرریز قابل ملاحظه و مثبتی ندارند، ارجح باشد؛ ۶- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای تبعات و اجزای سوداگرانه‌‌‌ای است کـه بعضا تاثیرات بی‌‌‌ثبات‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌ای به‌‌‌همراه دارد. بنابراین نیاز است که مانند هر نوع جریان بین‌‌‌المللی سرمایه‌‌‌، مدیریت و کنترل شود، ۷- هیچ مشوقی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدون کسب امتیاز و منفعت متقابل در جهت صنعتی شدن و توسعه نباید ارائه داد؛ ۸- پیش‌‌نیازهای اجرایی می‌‌تواند به سرریزهای مثبت و مطمئن عملیاتی از قبیل اشتغال و آموزش نیروهای محلی، استفاده از تدارکات محلی و محتوای داخلی، اهداف صادراتی و پیوند بنگاه‌‌های محلی با آن در هم آمیخته شود؛ ۹- شرکت‌های محلی باید برای رقابت با شرکت‌های چـندملیتی، آموزش دیده و تربیت شوند تا آمادگی‌‌های لازم را کسب کنند؛ ۱۰- پیوند خوردن با شبکه‌‌های بیـن‌‌المللی تـولید کـه توسط شرکت‌های چندملیتی سازماندهی شده باشد، نمی‌‌تواند نسخه‌ای برای صنعتی‌شدن باشد و می‌تواند اقتصاد را در دام سطوح پایین زنجیره ارزش گیر بیندازد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شاید یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در اقتصاد بین‌المللی دچار سوءتفسیر و عدم ادراک بوده‌ است. بحث‌های رایج و بعضا توهمات مرتبط با ذات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرات آن بر انباشت سرمایه، پیشرفت‌های تکنولوژیک، صنعتی شدن و رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (EDEs) موجب سردرگمی شده است. تصور بر این است که جریان باثبات، بلندمدت و فرامرزی سرمایه موجب افزایش ظرفیت تولید، کمک به کـسری تـراز پرداخت‌ها، انتقال تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی و پـیوند گسترده‌تر بنگاه‌‌‌‌های داخلی با بازارهای جهانی خواهد شد. ولی هیچ‌کدام از اینها، از ویژگی‌‌‌‌های ذاتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیست. بر خلاف تصور جاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اغلب جریان سرمایه مالی (تحرک منابع مالی از طریق بازار ارز) یا سرمایه واقعی (واردات و نصب تجهیزات و ماشین‌‌‌‌آلات برای افزایش ظرفیت تولید) را شامل نمی‌شود. بخش اعظم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مستلزم جریان سرمایه فرامرزی نیست، بلکه صرفا از درآمدهای حاصل از سود سهام سرمایه موجود در کشورهای میزبان تامین مالی می‌شود. از سوی دیگر، قسمت اعظم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارده مربـوط بـه انتقـال مـالکیـت دارایی‌‌‌‌های شرکت‌های موجود است و فقط آن قسمت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که موسوم به سرمایه‌‌‌‌گـذاری بکـر (Green Field Investment) است، مستقیما سهمی در افزایش ظرفیت‌‌‌‌های تولیدی و نقل و انتقالات فرامرزی کالایی دارد؛ ولی تشخیص و شناسایی میزان و سهم این نوع سرمایه‌گذاری از آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گزارش شده، ساده نیست. آنـچه مـعمولا به‌عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شناخته شده و گزارش می‌شود، نیازمند کنترل و مدیریت آن به منظور پیشگیری از انتقال شوک‌‌‌‌ها از کشور مادر به کشور میـزبان است؛ چرا که جریان متلاطم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌‌‌‌تواند موجب ایجاد بی‌‌‌‌ثباتی در ارزش پول کشورها شود که خود مسیری برای ایجاد تلاطم در سایر اشکال جریان سرمایه خواهد بود. در مقابل اما، نقش فوری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در موازنه پرداخت‌‌‌ها زمانی می‌‌‌تواند مثبت باشد که برای واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید هزینه شود. در عین‌ ‌‌حال باید توجه داشت که در بلندمدت‌‌‌تر به‌واسطه برگشت دادن وجوه سود حاصله، همچنین افزایش بیشتر واردات برای تولید و صادرات از سوی بنگاه‌‌‌های خارجی، می‌‌‌تواند اثرات منفی در برداشته باشد. در کشورهای اصلی نوظهور و در حال توسعه، درآمدهای صـادراتی شرکت‌های خارجی، هزینه‌‌‌های واردات و نرخ بازگشت سود آنها را پوشش نمی‌‌‌دهد. حتی در کشورهای بسیار موفقی نظیر چین که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آنها به‌صورت صادرات‌‌‌محور جذب شده است، این یک واقعیت است. نهایتا اینکه تکنولـوژی بـرتر و مهارت‌های مدیریـتی شرکت‌های بین‌‌‌المللی موجب خلق و ایجاد فرصت‌‌‌هایی برای گسترش و توسعه فـناوری و ایده‌‌‌ها می‌شود، ولی باید بدانیم که سرریزهای دانشی، خودکار نخواهند بود و باید به وسیله سیاست‌‌‌های هدایتی و مداخلات حمایتی جذب شوند. بهره‌‌‌وری بالا و رقابتی که آنها به ارمغان می‌‌‌آورند، اگرچه می‌‌‌تواند در افزایش کارآیی شرکت‌های محلی کمک کند، اما این نیز می‌‌‌تواند مانع ورود بنگاه‌‌‌های محلی به خطوط تولید با ارزش بالا و بیرون راندن آنها از کسب‌‌‌وکار شود.

در این میان، تجارب موجود حکایت از آن دارند که اعمال سیاست مداخله‌ای در قراردادها برای اجتناب از اثرات مضر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی ثبات، تراز پرداخت‌ها، انباشت سرمایه، توسعه صنعتی و فعال کردن منافع بالقوه آن ضرورت دارد. در طول دو دهه گذشته، شاهد آزادسازی سریع رژیم‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمرنگ شدن فضای سیاست‌گذاری در اقتصادهـای نوظهور و در حال توسعه در مقابل شرکت‌هـای چـند‌ملیتی بوده‌ایم کـه بخـشی از آن نـاشی از انـجام تعهـدات در قالـب سازمان‌ تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان بخشی از «موافقت‌نامه اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبـط با تجـارت» (TRIMs) صـورت گرفتـه است. به هر حال بسیاری از کشورهـا با محدودیت‌هـای جدی‌تر و خسارات وارد آمده در اجرای معاهدات آزادسازی جهانی سرمایه‌ یا آزادسازی‌های دوجانبه سرمایه در قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه (BITs) روبه‌رو شده‌اند. همچنین تنوع بسیاری در تعـهدات مـندرج در قراردادهای دو‌جانبه مختلف وجود دارد و محـدودیت‌هایی که قراردادهای دو‌جانبه سرمایه‌گذاری در بر دارند نسبت به آنچه که از سوی تعهدات رژیم WTO تحمیل می‌شود، در حال بیشتر شدن و سخت‌تر شدن هستند. در بخش دیگری از این گزارش این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که فقط بعضی از کشورهای نوظهور EDEs کـه قراردادهـای سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) را با اقـتصادهـای پیشرفتـه (AEs) به امـضـا رساندند، خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. اما در بسیـاری از مـوارد دیگر، در قـبال حمایت‌هـا و حقـوق ارائه شده به سرمایه‌گذاران، متقابلا عملی که منجر به منفعت از این قراردادها شود، لحاظ نشد. بیشتر کشورهای نو‌ظهور و در حال توسعه بر اساس انتظاراتی از این قبیل که به‌واسطه حمایت و ضمانت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران خارجی، FDI بیشتری جذب خواهد شد و نتیجه آن شتاب در رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود، این‌گونه قراردادها را امضا کردند. به هر حال، هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه قراردادهای سرمـایه‌گذاری دو جانبه (BITs) اثرات قوی و قابل ملاحظه‌ای در جـهت‌دهی به جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند، وجود ندارد. مهم‌تر اینکه این قراردادها عمدتا با اهداف اصلی امضاکنندگان آن تطابق ندارد، زیرا توانایی‌های کشورهای میزبان را محدود می‌کند. شواهد حاکی از آن است که نه تنها قراردادهای BITs ضروری نیستند، بلکه در جذب مبالغ قابل ملاحظه FDI کفایت نمی‌کنند. درهای اکثر کشورهای نوظهور و در حال توسعه روی شرکت‌های چند ملیتی اقتصادهای پیشرفته از طریق آزادسازی یکجانبه یا قراردادهای سرمایه‌گذاری دو جانبه یا موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد (FTAs) کاملا باز است و فقط تعدادی از آنها به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) که متضمن منافع قابل ملاحظه توسعه‌ای بوده دست یافته‌اند .

جالب آن که اکثر این کشورها موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری دو جانبه‌ با کشورهای پیشرفته نداشته‌اند.

نتیجه‌گیری

فضای سیاستی در چند منطقه کلیدی در مورد تاثیر سهم و نقش FDI بر سرعـت‌، شیوه و الگـوی صنـعتی شـدن مـی‌تواند توسـط موافقت‌نامـه WTO از طریق موافقت‌نامه اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجـارت (TRIMs) تـا حـدی محدود شـود. ولـی کماکان این امکان برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه وجود دارد که بدون نقض مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) یا تخطی از تعهدات آن، سرریز و گسترش مثبتی از سرمایه‌گذاری را پرورش دهند. دلایل قوی برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه برای پرهیز از آن نوع مذاکرات BITs که از سوی اقتصادهای پیشرفته توصیه می‌شود وجود دارد که از امضای این نوع قراردادها با کشورهای پیشرفته خودداری کنند. آنها نیاز دارند به‌جای گره زدن آرزوهای خود به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق قراردادهـای سرمایه‌گـذاری دو جـانبه (BITs)، بـه توسعه و پیشرفت بنیان‌های اساسی و زیرساختی اقتصادی خود بذل توجه کنند. در جایی که الزامات مورد تعهد واقع شده در قراردادهای موجود سرمایه‌گذاری دو جانبه BITs به‌طور جدی موجب ضعف توانایی و اختیار سیاست‌گذاری این کشورها در استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای صنعتی شدن و توسعه یافتن خواهد شد، آنها می‌توانند مذاکرات را تجدید یا فسخ کنند. همان‌گونه که از سوی برخی اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه این موضوع در حال انجام است؛ حتی اگر انجام چنین امری مستلزم پرداخت برخی هزینه‌ها باشد.