ایرنا: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیشنهاد کرد قیمت نفت در لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور ۵۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شود. در لایحه بودجه سال آینده کل کشور که ۱۴ آذرماه تقدیم مجلس شد، میزان صادرات نفت و میعانات گازی ۴۲/ ۲ میلیون بشکه در روز و میعانات گازی در پتروشیمی ۱۱۳ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است.در این لایحه همچنین نرخ تسعیر ارز ۳۳ هزار ریال، سهم شرکت نفت از درآمد نفت ۵/ ۱۴ درصد، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات ۲۰ درصد و قیمت هر بشکه نفت خام ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی آینده بازار نفت در سال ۲۰۱۷ میلادی و وضعیت قیمت نفت در بودجه کشورهای بزرگ تولیدکننده آن قیمت ۵۵ دلاری نفت را در بودجه ۹۶ خوش‌بینانه دانسته است. به عقیده کارشناسان این مرکز، اغلب کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت قیمت این کالا را در بودجه سال آینده خود زیر ۵۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته‌اند ضمن آنکه متوسط برآوردها قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ را ۵۴دلار و حداقل آن را ۴۸.۷۵ دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی کرده است. از این رو اگر نفت کشور را به‌طور متوسط ۲ دلار به ازای هر بشکه ارزان‌تر از سبد نفتی اوپک بدانیم فرض ۵۰ دلار در هر بشکه منطقی به نظر می‌رسد.

در این گزارش با یادآوری سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و اینکه در کوتاه مدت دیگر شاهد نفت ۱۰۰ دلاری در بازار انرژی جهان نخواهیم بود، بر کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال‌های آتی کشور تاکید شده است. میزان وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق شکوفایی و نوآوری حدود ۸/ ۳۵ درصد خواهد بود که نسبت به قانون بودجه امسال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان وابستگی بودجه کل کشور به نفت در سال ۹۱ معادل ۴۰ درصد و در سال ۹۲ برابر ۴/ ۴۲ درصد بود؛ این میزان در سه سال گذشته (۹۳ تا ۹۵) به ترتیب ۴/ ۳۵ درصد، ۲/ ۳۳درصد و ۵/ ۲۵ درصد رسیده است.

از دیگر سو سناریوهای مختلف آژانس بین‌المللی انرژی در پیش‌بینی وضعیت بازار جهانی نفت در سال‌های آینده نشان می‌دهد در بازه میان مدت پنج ساله نرخ رشد تقاضای جهانی نفت به نظر با روند کندی پیش خواهد رفت که تغییر بازدارنده احتمالی در اقتصاد چین که در ۱۰ سال گذشته بر رشد اقتصادی تاکید داشت و به‌عنوان موتور رشد اقتصادی جهان به شمار می‌رفت، می‌تواند عامل اصلی این کاهش احتمالی تقاضای نفت به شمار رود. همچنین چشم‌انداز بازار نفت کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) و حوزه همکاری‌های خلیج فارس نشان می‌دهد این کشورها که پیش از سال ۲۰۱۴ از سود بادآورده افزایش قیمت نفت منتفع شده بودند با افول قیمت‌های کنونی دچار کسری بودجه شدند.کسری بودجه اکثر صادرکنندگان منا در سال جاری میلادی ۷۵/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است و از این رو از جمله برنامه‌های اقتصادی این کشورها برای مقابله با این کسری اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده پنج درصدی از سال ۲۰۱۸ میلادی است. به همین دلیل است که اغلب کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت نظیر روسیه، عراق، قطر و کانادا برای تراز مالی بودجه‌ای قیمت نفت خود را کمتر از ۵۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته‌اند.