نااطمینانی در ارقام پیشنهادی

فروهر فردوسی
پژوهشگر

قانون بودجه سنواتی کشور به نوعی نقشه راه اقتصاد ملی در برهه یکساله را نمایان می‌سازد. قوانینی که طی پنج سال در عمل زمینه بسترسازی، حرکت تدریجی متغیرها و درنهایت تحقق اهداف برنامه‌های میان مدت، برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی کشور را سامان می‌دهند. در همین چارچوب، بی‌شک نقش بودجه کشور در حصول موفقیت‌ها و شکست‌های ابر برنامه‌های اتخاذی کشور نظیر منظومه اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز نیز بی‌بدیل است. در صورت برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه و مدبرانه، اقتصاد کشور در مدار پیشرفت و تعالی قرار خواهد گرفت و در نقطه مقابل در صورت بروز انحراف می‌تواند به شکل تشکیل زنجیره‌ای از کاستی‌ها زمینه عدول گسترده از برنامه‌های هدف‌گذاری شده را فراهم کند.

از این منظر با توجه به این اهمیت، رونمایی از مفاد لایحه بودجه 1396، سوالات مهمی را در میان فعالان و کنشگران اقتصادی ایجاد کرده است. سوالاتی که عموما از جنس میزان درجه واقع‌گرایی برآوردهای منابع پیش‌بینی شده بودجه و ضریب اثر بخشی مصارف آن در برون رفت کشور از شرایط رکود برخی از بخش‌های مولد و تحکیم رونق پایدار و مواجهه دولت با زمینه‌های فراوان سرمایه‌گذاری‌های نیمه تمام است. در این مسیر بدون شک سوالات بسیارند، لیکن برآورد میزان راست‌آزمایی نسبی انتظارات طراحان لایحه از میزان تحقق درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است. در ادامه در چند محور در این زمینه مواردی ارائه می‌شود:

1- درخصوص درآمدهای مالیاتی در مفاد لایحه بودجه 1396، همان‌گونه که نمایان است برای سال آتی میزان درآمدها از این محل به 112 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که در مقایسه با میزان 103هزار میلیارد تومان قانون بودجه 1395 رشدی برابر با 7/ 8درصد را حکایت دارد. رشد درآمدهای مالیاتی با وجود محدودیت‌های جدی دولت در مسیر افزایش پایه‌های مالیاتی و نیز عدم امکان اتکای بیشتر به دریافت مالیات از واحدهای اقتصادی صورت پذیرفته است. در این مسیر به نظر می‌رسد تامین منابع بودجه از طریق انبساط درآمدهای مالیاتی با وجود شرایط شکننده واحدهای اقتصادی و وجود تنگنای شدید مالی آنها فاقد امکان تحقق باشد. بدیهی است اصرار دولت بر تشدید فشار مالیاتی از بخش‌های مولد اقتصادی زمینه بازگشت بنگاه‌های فعال را در مسیر رکود مهیا خواهد کرد.

2- درخصوص واگذاری دارایی‌های مالی نیز باید اشاره کرد که در لایحه بودجه 96 با وجود کاهش 17 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد بودجه سال 95 ، می‌توان این تغییر را به نوعی محصول اصلاح واقع بینانه ظرفیت موجود از سوی تدوین گران بودجه تلقی کرد، لیکن در عمل با وجود حجم بالای اوراق بهادار منتشرشده دولت در پروژه ساماندهی بدهی‌های دولت از یکسو و از سوی دیگر فقدان ظرفیت کافی بازارهای سرمایه و نیز محدودیت‌های جدی بازار پول به نظر می‌رسد تحقق همین میزان منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه 96 در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

3- درخصوص واگذاری دارایی سرمایه‌ای درآمدهای ناشی از فروش نفت و احتساب منابع ناشی از فروش با قیمت 50 دلاری نفت در بودجه 96، می‌توان اذعان کرد که تعیین قیمت نفت با عنایت به تحولات واگرایانه صادرکنندگان عمده نفت که تقریبا در سه سال اخیر قابل مشاهده بود، قابل توجیه است؛ لیکن بروز زوایای روشن و امیدوارکننده در مسیر توافق کشورهای صادرکننده نفت اوپک به‌ویژه بعد از اجلاس اخیر اوپک و تثبیت جایگاه و پذیرش رشد سهم ایران از سبد این نهاد نفتی از یکسو و حصول توافق عمومی بر کاهش تولید و عرضه این نهاد می‌تواند به شکل جدی فروض و معادلات ذهنی موثر در تعیین قیمت نفت را برهم زند. امری که به نظر می‌رسد با توجه به موارد صدرالذکر ترکیب منابع بودجه را با افزایش سهم درآمدهای نفتی از طریق احتساب قیمت نفت در کریدورهای بالاتر قیمت که در برهه‌های زمانی مشابه تجربه شده است، سوق دهد.

4- تعیین 3300 تومانی نرخ دلار با عنایت به شکاف قابل توجه نرخ ارز رسمی و بازار آزاد زمینه دور شدن دولت از اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و استمرار سیاست چند نرخی با وجود همه آثار زیانبار و تحمیل هزینه‌های گزاف بر پیکره اقتصاد ملی را تداعی می‌کند، کاهش قدرت رقابت تولید داخلی در شرایطی که بیش از همیشه تداوم رونق اقتصادی در گرو تحقق سطوح بالای صادراتی است، از جمله عواملی است که نرخ یاد شده را تایید نمی‌کند. 5- تخصیص سهم 79 درصدی بودجه جاری و 21 درصدی بودجه عمرانی با وجود نااطمینانی‌های محسوس طرف منابع که همچون سنوات گذشته، حصول همین سهم تعیین شده بودجه عمرانی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، می‌توان در استمرار روند سنوات گذشته، گواه عدم امکان ایفای نقش اهرمی بودجه در مسیر رشد اقتصادی کشور و تحریک تقاضای کل اقتصاد از طریق افزایش مخارج عمومی دانست. این مهم در شرایطی است که میزان تقاضا از طریق افت محسوس توان خرید برخی از دهک‌های جامعه طی سال‌های 1390 تا 1392 با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.