یکشنبه هفته گذشته حسن روحانی بودجه سال ۱۳۹۶ را به مجلس ارائه کرد. او با برشمردن ویژگی‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور اعلام کرد که در این بودجه، چهار اولویت دیده شده که در برنامه پنج ساله نیز هست؛ او به این نکته اشاره کرد که اولویت در زمینه آب، فاضلاب، محیط‌زیست و ریل، در بودجه سال ۹۶ به خوبی دیده شده که بنا است برای آن ۱۰هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد. وی همچنین در زمان ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ را حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتاب‌گیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دانست.

آن طور که اعلام شده جهت‌گیری‌های اصلی بودجه شامل کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت، تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت بخش‌خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام و حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی است. با مشاهده اعداد و ارقام لایحه بودجه کل ارائه شده به مجلس منابع و مصارف بودجه پیشنهادی حدود ۱۰۸۴۹ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که در مقایسه با قانون بودجه امسال حکایت از افزایش ۸/ ۱۰درصدی دارد. براساس لایحه پیشنهادی دولت، مجموع هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۳۹۶ معادل حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت در سال گذشته رشد معادل حدود ۲۰ درصد را تجربه کرده اما این رقم پیشنهادی برای مجموع هزینه‌ها در مقایسه با قانون بودجه در سال ۱۳۹۵ حدود ۸درصد کاهش یافته است.

جزئیات لایحه تقدیم شده به مجلس نشان می‌دهد دولت قیمت هر بشکه نفت خام در سال ۱۳۹۶ را ۵۰دلار در نظر گرفته است. همچنین نرخ تسعیر ارز لحاظ شده در لایحه بودجه تقدیم شده به مجلس معادل ۳۳۰۰تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۲۹۹۷ تومان در نظر گرفته شده بود. براساس لایحه بودجه ۱۳۹۶، دولت پیش‌بینی کرده منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این موضوع حکایت از افزایش ۶۳ درصدی درآمد حاصل از فروش منابع نفتی در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با رقم پیشنهادی در سال ۱۳۹۵ دارد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به تحلیل اعداد و ارقام لایحه پیشنهادی دولت به مجلس پرداخته و نظر کارشناسان را درباره نقشه راه مالی دولت برای سال آینده جویا شده است.