فارس: سخنگوی کمیسیون صنایع با تشریح جزئیات جلسه سه‌شنبه عصر این کمیسیون با وزیر صنعت در گفت:‌ افزایش سهم دولت در بازار خودرو و دریافت غرامت از پژو از جمله مسائل مطرح در این جلسه بود که قرار شد در جلسه بعدی در وزارت صنعت بررسی شود. سعید باستانی با تشریح جزئیات جلسه کمیسیون صنایع با نعمت‌زاده اظهار کرد:‌ در این جلسه موضوع قرارداد شرکت‌های خودروساز با طرف‌های خارجی شامل پژو سیتروئن و رنو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قرار شد این موضوع برای بررسی بیشتر در جلسه‌ای در محل وزارت صنعت پیگیری شود.

وی ادامه داد: یکی از این موارد آن بود که طبق توافقنامه سازمان گسترش و رنو، ایدرو سهم ۴۰ درصدی و رنو سهم ۶۰ درصدی خواهند داشت و حداقل ۳۰ درصد از محصولات باید صادر شود. وی تصریح کرد: طبق مصوبات موجود باید وضعیت سرمایه‌گذاری سازمان گسترش مشخص شود تا ببینیم به چه صورت قصد دارد سهم ۴۰ درصدی خود را در این مشارکت ایفا کند. باستانی با بیان اینکه در توافق‌نامه ایدرو و رنو، شرکت بن‌رو به‌عنوان آورده سازمان گسترش مدنظر قرار دارد، گفت:‌ وزیر صنعت عنوان کرد این شرکت با یک قیمت مصوب از سوی سایپا به سازمان گسترش واگذار شده است. وی ادامه داد: در این مورد باید ببینیم که آیا وزارت صنعت می‌تواند این شرکت را در توافق جدید واگذار کند یا خیر.

باستانی اظهار کرد: در این جلسه مسوولان وزارت صنعت عنوان کردند که صورتجلسه مربوط به واگذاری شرکت بن‌رو از سوی سایپا به ایدرو در محل وزارتخانه موجود است و ما می‌توانیم قراردادهای مربوط به این مساله را ببینیم. وی همچنین با اشاره به موضوع انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید خودروسازان با شرکت‌های خارجی، گفت: در این مورد نیز باید بررسی کنیم تا مشخص شود این انتقال دانش فنی به چه صورت اتفاق خواهد افتاد.

همچنین به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت صنعت نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد در بازار خودرو سهم داشته باشد که باید مشخص شود میزان سهم وزارت صنعت در بازار خودرو با اجرایی شدن قرارداد جدید سازمان گسترش و رنو به چقدر خواهد رسید. وی ادامه داد: وزیر صنعت عنوان کرد که هم‌اکنون سهم سازمان گسترش در بازار خودرو حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد است که با احتساب سرمایه‌گذاری ۴۰ درصدی ایدرو در توافق با رنو، سهم سازمان گسترش در بازار خودرو باز هم به ۲۰ درصد نخواهد رسید. وی تاکید کرد: قرار شد این موضوع نیز در جلسه وزارت صنعت مورد بررسی قرار گیرد. باستانی همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع قرارداد جدید ایران‌‌خودرو و پژو گفت:‌ اعضای کمیسیون صنایع عنوان کردند که باید نوع تضمین‌های دریافتی از شرکت‌ پژو در قرارداد جدید مشخص باشد تا در صورت بروز اتفاقی مانند تحریم، دوباره شاهد رفتار نادرست فرانسوی‌ها نباشیم. وی با اشاره به انعقاد قرارداد قبلی ایران‌خودرو با پژو در سال ۲۰۰۳ اظهار کرد: در مورد آن قرارداد، ابهاماتی در خصوص انجام تعهدات پژو وجود دارد و هنوز مشخص نیست که آیا این شرکت تعهدات خود را انجام داده یا خیر. باستانی افزود: برای جبران رفتار پژو در زمان تحریم‌ها قرار شد غرامتی از سوی این شرکت به ایران پرداخت شود که نمی‌دانیم تا چقدر عملی شده است، به همین دلیل این موضوع نیز برای بررسی بیشتر به جلسه‌ای که در وزارت صنعت برگزار خواهد شد، موکول شد. وی تصریح کرد: از وزیر صنعت پرسیدیم که چرا سازمان گسترش با شرکت رنو توافقنامه امضا کرده و چرا خودروسازان نسبت به این کار اقدام نکردند که به ما پاسخ دادند از شرکت‌های خودروساز خواسته بودیم تا با شرکت رنو قرارداد ببندند، اما خودروسازان ایرانی نظر مثبتی نسبت به این موضوع نداشتند و در نهایت سازمان گسترش برای این کار اقدام کرد.