دنیا اقتصاد: روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی به مناسبت روز ملی آمار، ضمن قدردانی از کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، از تغییر سال پایه شاخص‌های اقتصادی از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ خبر داد، اما نکته‌ای قابل تامل در پیام سیف بود که این مقام مسوول، بانک مرکزی را طلایه‌دار تولید آمار اقتصادی کشور معرفی کرد. او اعتبار این ادعا را به استناد سازمان‌های معتبر بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به آمار منتشره از این نهاد، دانست.به‌نظر می‌رسد این پیام، پاسخ غیر مستقیمی به رئیس مرکز آمار باشد که در روز‌های گذشته تاکید کرده بود: مرکز آمار به‌عنوان مرجع اصلی انتشار آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و هزینه و درآمد محسوب می‌شود.

پارسا درخصوص ابهام تفاوت آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی این موضع را داشت که اعلام آمارهای تخصصی دستگاه‌های مختلف باید در حوزه تخصص آنها صورت گیرد. او گفت: شاخص‌هایی مانند تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و هزینه و درآمد جزو آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیست و این نهاد باید آمارهای تخصصی بانکی مانند مصارف و منابع، نقدینگی و سپرده و تسهیلات را ارائه کنند. پارسا اعلام این آمار از هر نهادی غیر از مرکز آمار را غیرقانونی می‌داند.اما این نزاع ریشه تاریخی دارد و محدود به این دوره نیست و تنها شدت آن در دوره‌های مختلف تغییر کرده است. محل اصلی اختلاف اینجاست که مرکز آمار با استناد به قانون به دنبال تمرکز آماری در این نهاد است؛ اما بانک مرکزی با تکیه بر تجربه کشورهای با سابقه در زمینه آمار معتقد است: به‌دلیل ضرورت پیوستگی آماری و اهمیت سری زمانی باید نهادی که از گذشته متولی کار بوده کماکان تصدی کار را برعهده داشته باشد.

شروع اختلاف

از ابتدای تصویب اولین قانون مربوط به آمار در اویل دهه ۴۰، تا اوایل دهه ۸۰ در یک تقسیم کار نانوشته، مرجع انتشار آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی شناخته می‌شد و مرکز آمار ایران نیز در زمینه آمارهای اجتماعی و سرشماری نفوس نهاد اصلی شناخته می‌شد. این روال تا سال ۸۱ ادامه داشت تا اینکه از آن سال به بعد بحث مرجعیت آماری مطرح شد و زمزمه‌هایی در این خصوص شنیده شد. در سال ۸۳ برخی بگو و مگو‌های آماری تا حدی بالا گرفت که منجر به مصوبه‌ای در هیات دولت شد. این مصوبه تقسیم کار کرد و محاسبه و اعلام نرخ بیکاری را به مرکز آمار ایران و آمار مربوط به تورم و تولید ناخالص داخلی را به بانک مرکزی محول کرد. البته در آن دوره برخی تصمیم‌ها درخصوص محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی و انتشار آن از سوی مرکز آمار اتخاذ شد، اما هیچ وقت اجرایی نشد و همچنان بانک مرکزی به سنت گذشته، کار انتشار آمار را در یک روند منظم ادامه داد.

آتش‌بس بانک مرکزی و مرکز آمار

امور به روال گذشته طی می‌شد که ناگهان اختلاف میان وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی بر سر ارزش افزوده بخش صنعت، منجر به اتحاد بین مراکز آماری کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی شد. اختلاف بر سر این بود که آمار منتشره از بانک مرکزی نشان از این داشت که رشد بخش صنعت پس از چند سال تجربه رشد دو رقمی در سال ۸۵ به زیر پنج درصد رسید؛ نرخی که وزیر جدید حاضر به پذیرش آن نبود و در صحت آن تشکیک کرد. مناقشه به حدی بود که رئیس‌جمهور وقت را وارد عمل کرد و حکمیت این موضوع را به معاون اول خود واگذار کرد. در نهایت بخشنامه‌ای از سمت دولت منتشر شد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در حدود ۷/ ۵ درصد اعلام شد؛ اما این بخشنامه پایان ماجرا نبود و در واکنش به آن بانک مرکزی و مرکز آمار تصمیم گرفتند با تشکیل کارگروهی و با حضور دو تن از اقتصاددانان برجسته کشور نسبت به حل منازعه به‌وجود آمده اقدام کنند. اولین تصمیم کارگروه تشکیل شده، بی‌اعتبار بودن بخشنامه صادره تا کامل شدن محاسبات مرکز آمار بود. حکم‌های تعیین شده برای این کارگروه معتقد بودند هر دو طرف از پتانسیل‌های مطلوبی در زمینه آمار برخوردار هستند؛ بنابراین کار آمارگیری در هر دو نهاد ادامه داشته باشد. در تصمیم این کارگروه مرجعیت انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی و نرخ بیکاری مرکز آمار معرفی شد.

شروع دوباره دعوا

به‌نظر می‌رسید با تصمیم کارگروه مشترک، پرونده منازعه آماری بسته شود اما با تغییر رئیس مرکز آمار و آمدن عادل آذر، بار دیگر این پرونده باز شد. آذر به‌دنبال مرکزیت آمار و مرجعیت این مرکز در زمینه تولید و انتشار آمار بود و حتی در جلسه معارفه خود چنین مساله‌ای را از رئیس‌جمهور درخواست کرد که منجر به مصوبه‌ای در هیات دولت شد که مرجعیت این مرکز در زمینه نرخ تورم را بیان می‌کرد، اما این مصوبه از نظر مدیران مرکز راضی‌کننده نبود تا جایی که آنان از طریق رایزنی با مجلس و قرار دادن مصوبه‌ای در قانون برنامه پنجم، مرکز آمار را مرجع رسمی تهیه و انتشار آمار کنند. شورای ‌عالی آمار هم براساس این ماده از بانک مرکزی خواست تا اطلاع ثانوی از انتشار هرگونه آماری خودداری کند و مدتی نیز بانک مرکزی آماری را منتشر نمی‌کرد.حال به‌نظر می‌رسد امیدعلی پارسا که از شهریور امسال پست ریاست مرکز آمار ایران را به عهده گرفته، مواضع رئیس سابق را در این مورد پی می‌گیرد و در این زمینه با آذر هم عقیده است.