همایون دارابی

این روزها با خواندن انتقادهای وزیر صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا به‌ویژه این جمله که «وقتی این مواد از طریق بورس به فروش می‌رسد و تولیدکننده توان ندارد از بورس این مواد را تامین کند کار به دست دلالان می‌افتد، هرچند با قاطعیت در مقابل دلالان می‌جنگیم.» عمیقا پرسش‌هایی در ذهن هر فردی شکل می‌گیرد که آیا وزیر محترم صنعت نمی‌داند دلالانی که ایشان از آنها یاد می‌کند اگر واقعی باشند کسانی هستند که از طریق سایت بهین‌یاب این وزارتخانه اجازه خرید کالا در بورس کالا یافته‌اند و تنها کسانی می‌توانند در بورس کالا خرید کنند که پیش از آن در بهین‌یاب ثبت‌نام شده و ظرفیت مشخصی از تولید دارند؟

اگر ایشان معتقد به حضور دلالان است آیا به جای جنگیدن بهتر نیست به کارکنان خود بفرمایند که نام دلالان را از سایت بهین‌یاب حذف کنند؟

دوم آنکه اگر برفرض مکانیزم بورس کالا حذف شود چه مکانیزمی باید جایگزین آن شود؟ چگونه قیمت عادلانه کشف شود؟ آیا وزیر محترم، فساد دوران حواله را فراموش کرده‌اند؛ دورانی که دلال‌ها با گرفتن حواله سود تولیدکنندگان مواد پایه را از میان برده و نصیب خود کرده‌اند. آیا واقعا فراموش شده است امضاهای طلایی تخصیص سهمیه چه فسادی را به همراه داشت؟ آیا پرونده امیر منصور آریا و حواله طلایی شمش فولاد و امضای ۹۰۰ میلیون تومانی افزایش سهمیه گروه فولاد از فولاد خوزستان فراموش شده است؟

به‌راستی اگر محیط بورس و رقابت میان خریداران واقعی برای کشف قیمت وجود نداشته باشد آیا می‌توان ابعاد رانت امضاهای طلایی و فساد متبادر بر آن و میزان در آمد منتقل شده از تولیدکنندگان مواد پایه به رانت‌خواران را حساب کرد و چه میزان از درآمد مالیاتی دولت در این میان از بین خواهد رفت؟

سوم آنکه در سه سال گذشته شخص وزیر صنعت یک تنه در برابر تولیدکننده، ناظر و مصرف‌کننده، خواهان حذف نقش سازنده بورس کالا بوده است؛ این امر در شرایطی است که حتی در هیات دولت نیز این فکر طرفداری نداشته و نظر دیروز شورای رقابت نیز در رد خروج پتروشیمی نشان از پذیرفته شدن بورس به‌عنوان یک بازار پیشرفته و عادلانه برای عرضه محصولات پتروشیمی دارد. در این شرایط و درحالی‌که کمتر از ۹ ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری مانده است و در شرایطی که شرکت‌ها و صنایع کشور با ده‌ها مشکل ریز و درشت از رکود تا انباشت محصول و کمبود نقدینگی مواجه هستند پرداختن به موضوعات مردودی نظیر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خود پرسش بزرگی در کارنامه وزارت صنعت نخواهد بود؟