عوامل موثر بر تفاوت حقوق‌ها

AAUW (انجمن زنان دانشگاه‌های آمریکا)

احتمالا در مورد اینکه مردان در سراسر طول زندگی خود حقوق بیشتری نسبت به زنان دریافت می‌کنند، شنیده‌اید. اما این به چه معناست؟ آیا زنان به این دلیل کمتر حقوق می‌گیرند که آنان مشاغل با حقوق پایین‌تر را انتخاب کرده‌اند؟ آیا به آن دلیل است که زنان در مقایسه با مردان بیشتر به‌صورت پاره‌وقت کار می‌کنند؟ یا به آن سبب است که زنان مسوولیت‌های مراقبتی بیشتری دارند؟ انجمن زنان دانشگاه‌های آمریکا در تحقیقی در مورد شکاف جنسیتی حقوق این معضلات را بررسی کرده است و گزارش کرده که میانگین حقوق زنان نسبت به مردان حدود ۷۹ درصد است. این گزارش توضیح می‌دهد که شکاف دستمزد در ایالات متحده آمریکا چگونه بر زنان در تمام سنین نژادها، سطوح تحصیلات و سنین مختلف اثر می‌گذارد و چطور می‌توان این شکاف را بست.

طبق تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۱۴ زنانی که به‌طور تمام‌وقت در ایالات متحده آمریکا کار می‌کردند عموما ۷۹ درصد حقوق مردان را دریافت می‌کردند، که شکافی حدود ۲۱ درصد را نشان می‌دهد. این شکاف از دهه ۱۹۷۰ به این سو کمتر شده است که بیشتر به علت پیشرفت زنان در آموزش، مشارکت نیروی کار و نیز افزایش حقوق مردان با نرخ پایین‌تر بوده است. اما این پیشرفت در سال‌های اخیر چندان قابل ملاحظه نبوده است.

از جمله مهم‌ترین مسائلی که بر شکاف دستمزد اثرگذارند، عواملی نظیر: موقعیت، نژاد، سن، تحصیلات و برخی موارد دیگر است. با این وجود انجام بعضی تغییرات می‌تواند به بسته شدن این شکاف کمک کند. در ادامه به ۳ مورد از این تغییرات اشاره شده است. به‌عنوان مثال در مورد شرکت‌ها می‌توان گفت در حالی که تمام شرکت‌ها متعهد به پرداخت برابر به کارکنان هستند، زنان آمریکایی کاملا از این مورد بهره‌مند نشده‌اند. انجمن زنان دانشگاه‌های آمریکا به شرکت‌ها اصرار کرده است تا حسابرسی نسبت به حقوق آنها را مورد نظارت قرار داده و تفاوت‌های پرداختی بر اساس جنسیت را بررسی کنند. در مورد دوم، برای توصیه‌های مورد نظر فردی برای کاهش شکاف دستمزد جنسیتی می‌توان گفت که زنان می‌توانند استراتژی‌هایی را یاد بگیرند تا بهتر در مورد حقوق برابر مذاکره کنند. این انجمن کارگاه‌هایی در مورد مذاکره درباره حقوق برابر برگزار کرده که به زنان کمک می‌کند تا از حقوق خود در زمینه مزایا، حقوق و ترفیع گرفتن دفاع کنند. در مورد سوم و برای سیاست‌گذاران نیز می‌توان اشاره کرد که قانون پرداخت‌های منصفانه حوزه «قانون پرداخت برابر» را بهبود می‌بخشد. این قانون از سال ۱۹۶۳ تا کنون به روز نشده است و انگیزه‌های قوی تری برای برخی کارفرمایان به وجود می‌آورد تا از این قانون پیروی کرده و تلاش‌های دولت فدرال را نیز در این مورد گسترش می‌دهد.