کاسبان در ایران با رونق و رکود بازار به خوبی آشنایند؛ کاسب هرچه جزء‌تر و خرده‌پاتر باشد، رونق کسبش به موج‌های زودگذر قیمت و تقاضای مردم وابسته‌تر است. گرمی بازار شب عید با رکود ایام محرم یکی نیست. رونق سفره اهل و عیال این کسبه هم به فراز و فرود بازار وابسته است. برای آنان که توانی و جانی برای پس‌انداز ندارند، رکود بازار ولو زودگذر، به آنی سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کند. البته درک مشترک ولی نانوشته و حتی ناگفته بین کسبه جزء و خانواده آنان، خجالت دست خالی نان‌آور را کمتر و کم‌مایگی سفره را قابل‌تحمل‌تر می‌کند.

با اندکی تساهل، شماری از کشورهای کوچک یا کمتر توسعه یافته و تک‌محصولی نیز بر همین طریق مشی می‌کنند. رونق اقتصادهای تک محصولی در گرو گرمی بازار صادراتشان است. زمانی که بازار به سردی می‌گراید، دولت‌ها و شهروندان در تدبیر زندگی خود گریزی از درویشی و قناعت ندارند. کشورهایی که در دوران رونق، ذخیره‌ای در صندوق‌های ثروت ملی اندوخته یا به مدد عاقبت‌اندیشی و تدبیر معیشت، اقتصاد خود را متنوع کرده‌اند، روزگار رکود را با سختی کمتری می‌گذرانند. و اما ایران ما در میانه قرار دارد. اقتصاد ایران به میزان قابل‌قبولی متنوع و غیرنفتی است. ما محصولات زیادی تولید می‌کنیم و بسیاری از نیازهایمان را بدون ارز نفت هم می‌توانیم برآورده کنیم. عمده صادراتمان اما، حول و حوش نفت و محصولات پایین‌دستی آن متمرکز است و البته فرش، خشکبار، مواد معدنی و شمار اندکی از کالاهای دیگر به درآمد صادراتی کشور کمک می‌کنند؛ بنابراین جزر و مد قیمت نفت درآمد ارزی کشور را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

این روزها اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی به‌دلیل رکود بازارهای جهانی با شرایط سختی مواجه هستند. متوسط قیمت اسمی مواد اولیه با ۱۸ درصد کاهش، از ۱۰۱ در سال ۲۰۱۲، به ۸۳ در سال ۲۰۱۵ رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۱۷ از ۸۴ تجاوز نکند. متوسط قیمت نفت از ۱۰۵ دلار به ازای هر بشکه در سال ۲۰۱۲، به ۴۳ دلار رسیده است. قیمت طلا از ۱۶۷۰ دلار به ازای هر اونس در سال ۲۰۱۲، به ۱۱۶۱دلار تنزل کرده است. متوسط قیمت فلزات و مواد معدنی نیز از ۹۶ در سال ۲۰۱۲، به ۶۷ در سال ۲۰۱۵ رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ از ۶۰ تجاوز نکند؛ بنابراین مدتی است که باران به کوهستان کشورهای تولیدکننده مواد اولیه نباریده و دجله آنان رو به خشکی است. با توجه به پیش‌بینی ادامه رکود در اروپا، برزیل، روسیه، ژاپن و آفریقای‌جنوبی و از نفس افتادن رشد اقتصادی در چین، چشم‌انداز بازار انرژی و مواد اولیه تیره و رشد اقتصادی در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه تاریک است. به‌خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا و شاید تنها خبر امیدوارکننده در میان انبوه اخبار ادامه رکود، افزایش تولید نفت ایران و عراق باشد.

قیمت نفت از نیمه دوم ۲۰۱۴، با ۷۰ درصد کاهش به حدود ۴۰ دلار به ازای هر بشکه رسیده است. پیش‌بینی نیز این است که نفت تا پایان ۲۰۲۰ میلادی از ۵۰ دلار گران‌تر نمی‌شود. درآمد صادراتی کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه ما، تنها در سال ۲۰۱۵ بالغ‌بر ۳۹۰ میلیارد دلار (برابر با ۵/ ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی آنها) کاهش یافته است. متوسط تراز تجاری کشورهای حاشیه خلیج فارس از مقادیر بالای مثبت، به میزان حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها کاهش یافته و منفی شده است. کسری‌ تراز تجاری سایر صادرکنندگان نفت منطقه نیز نزدیک به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها منفی است. در این میان وضعیت تراز مالی دولت‌ها وخیم‌تر است. مازاد قابل‌ملاحظه بودجه دولت در کشورهای حاشیه خلیج فارس در دوران سرخوشی نفت بالای ۱۰۰ دلار، اکنون به کسری ۵/ ۱۲ درصدی ناخالص داخلی رسیده که در صورت تن ندادن این کشورها به اصلاحات دردناک ساختاری در میان‌مدت در بالای ۷ درصد کسری باقی می‌ماند.

صادرکنندگان نفت در دهه گذشته از قیمت‌های سه‌رقمی بسیار منتفع شدند. شمار زیادی از این کشورها ذخایر معتنابهی انباشت کردند که امروز به کارشان می‌آید. البته اکثر این کشورها از تدابیر نهادی لازم برای اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای، بازار بدهی عمیق برای کمک به تامین مالی دولت در روزگار تنگدستی، رژیم ارزی منعطف برای ضربه‌گیری از تخلیه فشار کسری تراز پرداخت‌ها به بدنه اقتصاد کلان داخلی و متنوع‌سازی سبد صادراتی بی‌بهره‌اند.

با تاسف باید اذعان کرد که ایران در دوران نفت ۱۱۰دلاری، ذخیره اندکی برای امروز کنار گذاشته است. افکار عمومی آن دوران نیز که ازطرف برخی رسانه‌ها نمایندگی می‌شد، به سیاستمداران برای زود خرج کردن درآمدهای سرشار نفتی جایزه داد و امروز نیز از دولت مطالبه می‌کند که با نفت ۴۰ دلاری همان خدمات را ارائه دهد. متاسفانه پیشوازی زودرس از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بر این عطش و تعجیل می‌افزاید. در این میان البته نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در مواجهه با بزرگ‌ترین شوک نفتی معاصر بی‌مناسبت نیست. در حالی که اکثر کشورهای صادرکننده نفت در مخمصه نفت ارزان گیر کرده‌اند و کمتر کشوری موفق شده این تهدید را به فرصتی برای اصلاحات ساختاری تبدیل کند، کشورهای بهره‌مند با مصرف ذخایر ارزی، حل ساختاری مشکل را به تعویق انداخته‌اند؛ کسری تجاری و مالی، کاهش آهنگ رشد اقتصادی و خیز گرفتن تورم، وجه مشترک اکثر این کشورها در حال حاضر شده است، کشورمان موفق شده تراز مالی بودجه دولت و تراز تجاری کشور را در حد بسیار قابل‌قبولی در تعادل نگه دارد. این در حالی است که به‌دلیل ادامه محدودیت‌های خارجی، ذخایر ارزی کشور همچنان در دسترس نیستند و پس‌انداز اجباری با هزینه فرصت صفر به کشور تحمیل شده است. توصیه نگاه هفته به رسانه‌ها و فعالان سیاسی آن است که موفقیت یا کاستی دولت‌ها را مستقل از توان مالی آنها مقایسه نکنند. کاهش توان مالی دولت یازدهم به‌دلیل افت شدید قیمت نفت، در بسیاری از تحلیل‌های سیاسی مغفول است. بازنده بازی دامن زدن به مطالبات عمومی در دوران نفت ۴۰ دلاری، منافع ملی و نه دولت یازدهم است. لازم است عملکرد اقتصادی دولت در تراز جهانی و منطقه‌ای ارزیابی شود. صحت ادعای دولت در مدیریت آثار اقتصادی بزرگ‌ترین شوک منفی نفتی معاصر، با مراجعه به آمارهای ملی و مقایسه آن با عملکرد سایر کشورها به آسانی ازسوی اهل فن قابل‌سنجش است. پیشنهاد می‌شود به جای مه آلود کردن فضای تصمیم‌گیری در کشور با تردیدها، به دولتمردان برای اصلاحات و اتخاذ تصمیمات اساسی و بنیادین جرات بدهیم؛ جسارت تصمیم‌گیری را از آنها نگیریم و واقع‌بینی، دوراندیشی، پایمردی بر عزت کشور و منافع ملی را وجهه همت خود کرده و از سراب ناهار مجانی بیرون بیاییم و به یاد داشته باشیم که هیچ دستاورد و موفقیتی بی‌هزینه نیست.