بخشنامه اول امتیاز زدایی

دنیای اقتصاد: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای مهم به همه دستگاه‌ها و نهادها، انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه را می‌توان نخستین گام در امتیاززدایی از مناصب دولتی نامید. بخشنامه صادرشده را در کنار اصلاح قانون تجارت که تعدد در هیات‌مدیره‌های دولتی را ممنوع می‌کند، می‌توان دو بال شفاف‌سازی و امتیاززدایی در ساختار دولتی توصیف کرد. در کنار این اقدام ایجابی، ۴ مدیرعامل بانکی هم به‌دلیل حقوق‌های نامتعارف از مقام خود کنار رفتند.

گروه خبر: گستره ماجرای «افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی برخی مدیران» پس از گذشت بیش از یک ماه، حالا تا حدی افزایش یافته که پیگیری‌ها دراین باره را تحت‌الشعاع قرار داده و این امر جدی‌تر از قبل دنبال می‌شود؛ پیگیری‌هایی که در دو بعد سلبی و ایجابی قابل تفکیک است. در جدیدترین اقدامات، از یکسو می‌توان به استعفا یا عزل و برکناری مدیرانی که فیش‌های حقوقی آنها حاوی ارقام غیرمتعارفی از دستمزد بوده اشاره کرد؛ موضوعی که می‌توان آن را در بعد سلبی پیگیری‌های مربوط به فیش‌های حقوقی نامتعارف جای داد چه آنکه این موج از برخوردها، تاکنون به عزل یا استعفای ۶ مدیر ازجمله مدیران ۴ بانک انجامیده است. در سوی دیگر پیگیری این ماجرای جنجالی، می‌توان از جدیدترین اقدام معاون اول رئیس‌جمهوری یاد کرد که در بخشنامه‌ای مهم خطاب به همه دستگاه‌ها و نهادها، انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. این دومین گام مهم قانونی است که دولتی‌ها برای ورود به فاز جدیدی از شفافیت و امتیاززدایی دولتی برداشته‌اند؛ موضوعی که از منظر ایجابی به ماجرای «برخورد با حقوق و دستمزد غیرمتعارف» پیوند خورده است.

دو اقدام مهم قانونی

آنچه دولتی‌ها باید در یک بعد از موضوع «حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی» مورد توجه قرار دهند، مسدود کردن راه‌هایی است که دریافت این ارقام نجومی به‌عنوان دستمزد و پاداش را برای مدیران با توجیه قانونی همراه می‌کند؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد در مدت زمان پس از افشای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، از نظر دولت و مجلس دور نمانده است. در این باره می‌توان از اصلاحیه قانون تجارت یاد کرد که به‌عنوان اولین گام برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران در میانه خردادماه امسال از سوی دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد. براساس قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دو اتفاق مهم در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مدیران دولتی در بخش درصد پاداش‌ها و سقف پاداش‌ها صورت گرفته است؛ اول آنکه مطابق ماده ۲۴۱، سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی عام، از ۵ درصد به ۳ درصد و همچنین سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی خاص از ۱۰ درصد به ۶ در صد کاهش یافته‌است. همچنین سقف پاداش مدیران نیز تغییر یافته است؛ به‌طوری‌که سقف این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف (اعضای موظف علاوه‌بر مسوولیت‌های عضویت در هیات‌مدیره دارای حضور فیزیکی هستند) از معادل یک سال حقوق پایه او بیشتر باشد. همچنین این میزان پاداش برای هر عضو غیر‌موظف (عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارد و فقط در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌کند) نمی‌تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. دومین اتفاق با اصلاح قانون مذکور نیز آن است که راه برای حضوردولتی‌ها برای عضویت در هیات‌مدیره‌های مختلف مسدود شده‌است. به موجب تبصره ۲ قانون مذکور، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی است، به سمت مدیرعامل یاعضو هیات‌مدیره انتخاب شود.

با این همه آنچه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در روز پنج‌شنبه گذشته به‌عنوان یک بخشنامه مبنی بر ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور، به همه دستگاه‌ها و نهادها صادر کرد، دومین گامی است که دولت برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران برداشته است. در بخشنامه جهانگیری به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادها و استانداری‌ها آمده است که به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه‌های اداری به‌ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت، شعبه، واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان، شرکت به‌عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور سازمان و شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند. همچنین در این بخشنامه آمده که در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام سازمان، دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیات‌مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان یا شرکت متبوع واریز شود. اهمیت این بخشنامه در آن است که اجرایی شدن آن، علاوه‌بر افزایش شفافیت، از میزان بده‌بستان‌های درون دستگاهی و رانت‌ها به شدت می‌کاهد. همچنین این امر سبب می‌شود از مناصب دولتی امتیاززدایی شود. بر این اساس بخشنامه مذکور فاز جدیدی است که دولتی‌ها برای شفافیت‌زایی و امتیاز زدایی دولتی به آن ورود کرده‌اند. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها با این دو اقدام مهم قانونی ازجمله «ابلاغ اصلاحیه قانون تجارت» و «بخشنامه ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها» مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران و شاغلان دولتی را تا حد زیادی هموار کرده‌اند.

لزوم برداشتن سومین گام

با این همه به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری ریشه‌ای از تکرار ماجرای دریافت حقوق‌های غیرمتعارف، برداشتن گام سوم ضرورت دارد. گامی که در آن با در نظر گرفتن ساز و کار افشای مالی، قراردادهای حقوق و دستمزد شفاف شود. مبهم بودن اصل دستمزدها در ایران بر تلقی غلط از دریافتی‌ها دامن می‌زند؛ ابهامی که اصلی‌ترین دلیل به‌وجود آمدن آن شفاف نبودن قراردادها است؛ بنابراین در نظر گرفتن ساز و کار افشای مالی، یکی از راه‌هایی است که به متعارف کردن دستمزدها کمک می‌کند.

موج برکناری‌ها

هرچند اقدامات ایجابی درباره موضوع حقوق و دستمزدها و اصلاح قوانین برای مسدود کردن راه‌های توجیه قانونی دریافت حقوق‌های غیرمتعارف، امری ضروری است اما در بعد سلبی برخورد با ماجرا، اقناع افکار عمومی دلیل مهمی به‌نظر می‌رسد؛ موضوعی که از زمان دستور رئیس‌جمهوری به معاون اولش مبنی بر عزل مدیران متخلف در زمینه دریافت حقوق‌های غیرمتعارف تا کنون، روند استعفا و برکناری مدیران به راه افتاده است. خبرگزاری رسمی دولت پنج‌شنبه در خبری به گمانه‌زنی‌ها در این باره پایان داد و تغییر مدیران ۴ بانک به خاطر حقوق‌ نامتعارف را اعلام کرد. «ایرنا» این خبر را به نقل از یک مقام آگاه منتشر کرد و نوشت: «تغییر مدیران بانک‌ها به خاطر دریافت حقوق‌ها و وام‌های نامتعارف بوده است و در گام نخست مدیران ۴ بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران تغییر کردند.» او همچنین از به تعویق افتادن تغییر مدیر بانک تجارت خبر داد. به گفته این مقام آگاه پس از دیدار ماه رمضانی هیات دولت با رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر رسیدگی سریع به این موضوع، بحث برکناری مدیران بانکی متخلف در دستور کار قرار گرفت. پس از آنکه محمدابراهیم امین که از شهریور سال ۹۲ ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشت به‌عنوان اولین نفر در جریان افشای حقوق‌های غیرمتعارف از سمتش استعفا کرد، مدیرعامل بیمه ایران نیز با حکم علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد برکنار شد. در ادامه این روند بود که علی صدقی از مدیریت بانک رفاه، علی رستگار از مدیریت بانک ملت، سیامک دولتی از مدیریت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و اسماعیل للگانی از مدیریت بانک صادرات از سمت خود برکنار شدند. هرچند نام اسماعیل للگانی در فهرست مدیران عزل شده قرار گرفت، اما پس از این برکناری، روابط عمومی بانک صادرات متن استعفای او را منتشر کرد. گرچه خبرها از جایگزینی احتمالی سیاوش زراعتی به‌عنوان گزینه اصلی تصدی پست مدیرعاملی این بانک حکایت دارد اما تا لحظه تدوین این گزارش، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد حکمی برای زراعتی صادر نکرده است. از سوی دیگر «ایلنا» دیروز به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد خبری را منتشر کرد که در آن «هادی اخلاقی» را به‌عنوان جانشین علی رستگار سرخه مدیر عامل برکنار شده بانک ملت معرفی کرد. در تغییر مدیریت عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز مرتضی اکبری جایگزین سیامک دولتی مدیر عامل برکنار شده بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شد. با این همه، برخی خبرها از استعفای سیامک دولتی از مدیریت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پیش از برکناری حکایت دارند.

در این میان، برخی خبرها نیز حاکی از برکناری مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی در آینده‌ای نزدیک به‌دلیل دریافت حقوق غیرمتعارف است.

برخی خبرگزاری‌ها نیز از رسیدن تغییرات به صندوق توسعه ملی در روزهای آینده خبر داده‌اند.

ادامه واکنش‌ها

با این همه، روند واکنش‌ها به ماجرای حقوق‌های غیرمتعارف کماکان ادامه دارد. دیروز هم بسیاری از مسوولان در راهپیمایی روز قدس بر پیگیری این موضوع در دولت و مجلس تاکید کردند و برکناری مدیران متخلف را ضرورت دانستند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا و... ازجمله این مسوولان هستند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا نیز در این باره به «ایلنا» گفت که فردا به پرونده فیش‌های حقوقی نامتعارف در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود. در این میان دو مقام از مقاومت برخی مدیران در اعلام فیش‌های حقوقی خبر دادند؛ علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی دیروز از این موضوع سخن گفتند.