گروه خودرو: در حالی یکی از شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت در قراردادهای جدید خودروسازان داخلی با شرکای خارجی‌، داخلی سازی ۴۰ درصد است که بنا به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو، ۱۵ درصد ساخت داخل در شرکت‌های خودروساز و ۲۵ درصد دیگر توسط قطعه‌سازان عملیاتی می‌شود.

براساس محاسبات صورت گرفته از سهم ۱۵ درصدی شرکت‌های خودروساز در ساخت داخل ۴۰ درصد به تولید بدنه خودرو، رنگ و مونتاژ باز می‌گردد و سهم ۲۵ درصدی قطعه‌سازان نیز به تولید قطعات بزرگی اختصاص دارد که امکان تولید آنها در ایران وجود دارد. بر این اساس مقرر شده که قطعه‌سازان قطعاتی چون قطعات تزئینی، صندلی، داشبورد، سپر و... را تولید کنند.

از آنجا که مسوولان صنعتی تاکید دارند که داخلی سازی ۴۰ درصدی به مرور زمان و در برخی قراردادها به ۸۰ درصد نیز افزایش پیدا کند؛ فازهای متفاوتی برای افزایش عمق ساخت داخل در نظرگرفته شد. آنگونه که ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در فاز دوم که هدفش افزایش عمق ساخت داخل است قرار شده که صنعت خودرو کشور با دریافت دانش و تکنولوژی جدید بتواند برخی از پرس‌های بسیار حساس و ظریف در تولید قطعات بدنه خودرو را عملیاتی کند.

وی فاز سوم داخلی‌سازی را تولید قطعات الکترونیکی می‌داند که تولید آنها در صنعت خودرو بسیار مهم است.وی همچنین تاکید می‌کند که اجرایی شدن تمامی این فازها ارتباط مستقیمی به التزام شرکت‌های خارجی در عمل کردن آنها به مفاد قراردادها دارد. اگرچه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو کشور اتخاذ شرط ۴۰ درصد ساخت داخل در قراردادهای خودروسازان داخلی با طرف خارجی را موجب توسعه صنعت خودرو کشور می‌دانند، اما برخی از کارشناسان معتقدند برخی قطعه‌سازان ایرانی به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری و ارتقا دانش فنی در ساخت قطعات تولیدی ، شاید نتوانند به تعهدات خود در قراردادهای جوینت‌ونچر عمل کنند.