تصویب لایحه ضدسعودی در «سنا»

سنای ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اجازه می‌دهد از دولت عربستان سعودی شکایت کنند. این لایحه به‌طور رسمی نقش دولت عربستان را در حملات ۱۱ سپتامبر مورد تایید قرار داده است. در متن این لایحه آمده است: قربانیان حملات تروریستی در آمریکا باید از هرگونه ابزار لازم برای عدالت‌خواهی برخوردار باشند. بر این اساس آمریکایی‌ها اجازه خواهند داشت از کشورها شکایت کنند.

گروه جهان:سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اجازه می‌دهد از دولت عربستان سعودی شکایت کنند. به گزارش نیویورک‌تایمز، این لایحه به‌طور رسمی نقش دولت عربستان را در حملات ۱۱ سپتامبر مورد تایید قرار داده است. این لایحه که روز سه‌شنبه به اتفاق آرا تصویب شد، احتمالا کنگره را در تقابل با کاخ سفید قرار خواهد داد. گاردین نیز می‌نویسد: تصویب این لایحه اعتراضات شدید عربستان سعودی را نادیده گرفته و کنگره را در مقابل کاخ سفید قرار می‌دهد. به نوشته روزنامه گاردین، قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» واکنش شدید ریاض را به دنبال داشت و عربستان تهدید کرده که اگر این قانون اجرایی شود میلیاردها دلار خود را از اقتصاد آمریکا بیرون می‌کشد.

نیویورک‌تایمز می‌نویسد: تصویب این لایحه- که اکنون در مجلس نمایندگان مطرح شده است- نشانه دیگری است از اینکه تنش‌ها در روابط این دو متحد سنتی (آمریکا و عربستان) رو به‌وخامت رفته است. این لایحه تحت حمایت سناتورهای آمریکایی «جان کورنین» و «چاک شومر» به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر این اجازه را می‌دهد تا در دادگاه آمریکا نسبت به نقش عوامل دولت سعودی در حملات ۲۰۰۱ میلادی شکایت کنند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، پس از این رای‌گیری اعلام کرد که مقام‌های دولتی برای از دستور خارج کردن این لایحه در حال لابی هستند.

نیویورک‌تایمز می‌افزاید دولت سعودی هشدار داده که اگر این قانون تصویب شود ۷۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه‌ای را که در آمریکا خریداری کرده خواهد فروخت و دارایی‌های خود را بیرون خواهد کشید.

اگرچه عربستان مدعی دارایی‌های ۷۵۰ میلیارد دلاری در آمریکا است و بلومبرگ نیز این میزان دارایی را تایید کرده اما به گزارش الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نخستین بار میزان اوراق قرضه خریداری شده این کشور از سوی کشورهای عربی را اعلام کرد. بر همین اساس، عربستان سعودی ۸/ ۱۱۶ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا خریداری کرده است، امارات ۵/ ۶۲میلیارد دلار، کویت ۲/ ۳۱میلیارد دلار و چین ۲۴۴/ ۱ تریلیون (هزار میلیارد) دلار که باعث شده این کشور بزرگ‌ترین خریدار اوراق قرضه آمریکا در جهان به شمار رود.

عادل بن احمد الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، اوایل ماه جاری میلادی تهدیداتی را درخصوص این لایحه مطرح کرده بود. وی گفته بود: «ریاض هشدار داده که اگر این لایحه به قانون تبدیل شود اعتماد سرمایه‌گذاری در آمریکا کاهش می‌یابد. در حقیقت کنگره به‌گونه‌ای عمل می‌کند که می‌خواهد قوانین مصونیت از مجازات حاکمیت‌های مطلق را رفع کند و باعث شود قانون بین‌المللی جهان به «قانون جنگل» تبدیل شود.»

در متن این لایحه آمده است: آمریکا با هر ابزاری که در اختیار داشته باشد با تروریسم مقابله خواهد کرد و قربانیان حملات تروریستی در کشور ما باید از هرگونه ابزار لازم برای عدالت‌خواهی برخوردار باشد. بر این اساس آمریکایی‌ها اجازه خواهند داشت از کشورها و دولت‌ها به دلیل انجام حملات تروریستی در خاک آمریکا شکایت کنند.

به گزارش گاردین، سناتور شومر گفت: «هر دولت خارجی که به تروریست‌ها کمک می‌کند تا به آمریکا حمله کنند، اگر این حمایت ثابت شود، بهای اقدام خود را پرداخت خواهند کرد.» دموکرات‌های سنا به شدت از این لایحه حمایت کرده و به همین دلیل در مقابل دولت اوباما ایستاده‌اند. در مقابل کاخ سفید اعلام کرده این لایحه آمریکایی‌های خارج از کشور را در معرض خطرات حقوقی قرار می‌دهد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد با توجه به نگرانی‌های ما به سختی می‌توان تصور کرد که رئیس‌جمهوری این لایحه را امضا کند. این در حالی است که شومر مطمئن است سنا دو سوم رای لازم پارلمان را برای باطل کردن وتوی ریاست جمهوری به دست خواهد آورد.

با این حال، تهدید عربستان مبنی بر بیرون کشیدن دارایی‌های خود از آمریکا علامت سوالی را نزد اقتصاددانان به‌وجود آورده است. نیویورک‌تایمز می‌نویسد: بسیاری از اقتصاددانان نسبت به این مساله که عربستان بتواند سرمایه خود را از آمریکا بیرون بکشد، بدبین هستند. این گزارش به نقل از اقتصاددانان و کارشناسان می‌افزاید: بیرون کشیدن این دارایی‌ها بیش از آمریکا به اقتصاد این پادشاهی لطمه می‌زند.

پرسش در مورد نقش مقام‌های عربستانی نزدیک به یک دهه است که همچنان مطرح است و خانواده‌های قربانیان شکایت‌های مختلفی را برای پاسخگو کردن خاندان سعودی مطرح کرده‌اند. آنها حتی خیریه‌های تحت اداره دولت عربستان را نیز متهم اصلی در حمایت مالی از تروریسم اعلام کرده‌اند. اما این تلاش‌ها تا حد زیادی به بن‌بست خورده، زیرا قانون ۱۹۷۶ به کشورهای خارجی مصونیت از پیگرد در آمریکا را می‌دهد. سناتور چاک شومر- دموکرات از نیویورک و حامی مالی این لایحه- اعلام کرد که این لایحه به خانواده‌های قربانیان کمک خواهد کرد تا در جست‌وجوی عدالت برآیند. او گفت: «به خاطر خانواده‌ها می‌خواهم فراتر از سایه‌های تردید روشن کنم که هر نهادی از جمله دولت‌های خارجی در صورتی که ثابت شود حامی اقداماتی مانند ۱۱ سپتامبر هستند مسوول شناخته خواهند شد.»

شومر افزود: «اگر دولت سعودی نقش یا مشارکتی در تروریسم نداشت پس نباید از حضور در دادگاه بترسد. در غیر این صورت، باید مسوول شناخته شوند.» سناتور کورنین - جمهوری‌خواه از تگزاس- نیز اعلام کرد که این قانون به گونه‌ای نوشته شده که آمریکایی‌ها از سوی دیگر کشورها تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت» و بنابراین ترسی برای تایید آن از سوی کاخ سفید وجود ندارد. خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر از دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته‌اند تا اطلاعات آمریکا را درخصوص اینکه آیا عربستان سعودی در این حملات دست داشته یا خیر منتشر کند.

نویسندگان این لایحه برای اینکه بخشی از نگرانی کاخ سفید را رفع کنند اعلام کردند لایحه مذکور بندی جدید را مقرر کرده که اگر دولت بتواند نشان دهد که در حال مذاکره با دولت متهم برای حل‌وفصل مساله است به دادستان کل اجازه می‌دهد تا پرونده‌های دادگاه مذکور را متوقف سازد. با این حال آنها (کورنین- شومر) افزودند باید جزئیات این مذاکره و زمان‌بندی حل‌وفصل آن برای ما روشن باشد. شومر اعلام کرد: «اشتباه» است که ادعا کنیم این لایحه باعث اقدامات تلافی‌جویانه علیه آمریکا می‌شود؛ چراکه ما آن کسی نیستیم که مردم را برای منفجر کردن ساختمان‌ها و کشتن غیرنظامیان بی‌گناه در سایر کشورها آموزش می‌دهیم.