عملکرد استرالیا در فروش آب
گروه اقتصاد بین‌الملل: نخستین بار که حقوق دسترسی به آب از حقوق زمین جدا و مستقل شد سال ۱۹۸۳ و زمانی بود که استرالیای جنوبی یک طرح جامع تجارت آب را به‌صورت دائمی تصویب و اجرا کرد. امروزه آب در استرالیا بین سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌صورت بازار آزاد بر مبنای قیمت تعیین شده توسط عرضه و تقاضا و البته تحت قوانین دولتی، تجارت و مبادله می‌شود. یعنی کسانی به فروش آب اقدام می‌کنند که می‌دانند سود حاصل از فروش آب از نگهداری آب و استفاده از آن مثلا در کشاورزی بیشتر است و به همین ترتیب خریداران آب نیز کسانی خواهند بود که قادرند با بهره‌وری و کارآیی بالاتری نسبت به فروشندگان از آن آب استفاده کنند.
گروه اقتصاد بین‌الملل: نخستین بار که حقوق دسترسی به آب از حقوق زمین جدا و مستقل شد سال ۱۹۸۳ و زمانی بود که استرالیای جنوبی یک طرح جامع تجارت آب را به‌صورت دائمی تصویب و اجرا کرد. امروزه آب در استرالیا بین سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌صورت بازار آزاد بر مبنای قیمت تعیین شده توسط عرضه و تقاضا و البته تحت قوانین دولتی، تجارت و مبادله می‌شود. یعنی کسانی به فروش آب اقدام می‌کنند که می‌دانند سود حاصل از فروش آب از نگهداری آب و استفاده از آن مثلا در کشاورزی بیشتر است و به همین ترتیب خریداران آب نیز کسانی خواهند بود که قادرند با بهره‌وری و کارآیی بالاتری نسبت به فروشندگان از آن آب استفاده کنند. در چنین شرایطی محصولاتی زیر کشت می‌رود که بازده آن بالاتر باشد یعنی نسبت محصول تولیدی به آب مصرفی آن بیشتر باشد.
در سال ۱۹۹۴ کمیسیون ملی آب استرالیا حقوق مالکیت آب را از حقوق مالکیت زمینی که منبع آب در آن قرار دارد جدا کرد. در سال ۲۰۱۰ ارزش بازاری حقوق مالکیت آب معادل ۸/ ۲ میلیارد دلار برآورد شد. در همین راستا مؤسسات واسطه متنوعی در بازار آب استرالیا شکل گرفت؛ مانند کارگزاران بازار آب، بازارهای مبادلات آب و غیره که همگی سبب افزایش کارآیی در بازار خرید و فروش آب شدند. در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بازار آب سبب افزایش تولید ناخالص داخلی استرالیا به میزان ۳۷۰ میلیون دلار شد و همه ایالات استرالیا از این منفعت بهره‌مند شدند؛ ایالت نیوسات‌ولز به میزان ۷۹ میلیون دلار، استرالیای جنوبی ۱۶ میلیون دلار و ایالت ویکتوریا ۲۷۱ میلیون دلار. اثری که بازار آب استرالیا در حمایت از بخش کشاورزی داشته قابل توجه بوده است. براساس اطلاعات اداره آمار استرالیا میزان آب موجود در این کشور بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ به میزان ۵۳ درصد کاهش یافت ولی تولیدات کشاورزی استرالیا که از طریق آبیاری غیردیمی به دست می‌آید تنها ۲۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد و از ۵/ ۵ میلیارد دلار به ۳/ ۴ میلیارد دلار افت کرد. دولت استرالیا از دهه ۹۰ تمرکز خود را از ساختن سد و دادن یارانه به کشاورزان به ایجاد یک بازار کارآ و طراحی نظام مبادله‌ای کارآمد و مکانیزم تعیین قیمت برای آب تغییر داد. یکی از محدودیت‌هایی که سیاست‌گذاری‌های دولت در بازار مبادلات آب وضع کرده تعیین سقف مقدار آب مبادله شده در یک زمان معین و برای یک حوضه آبخیز مشخص است. برای مثال حوضه آبخیز موری دارلین که حدود ۹۰ درصد آب منطقه استرالیای جنوبی را در بر می‌گیرد مشمول قانون محدودیت مقدار برداشت آب شده است.
ارسال نظر