نرخ سود بانکی در سال ۹۵
گروه بنگاه‌ها، فاطمه بهادری: کاهش نرخ تورم و حتی کاهش نرخ سود بین بانکی باعث شده تا زمزمه لزوم کاهش نرخ سود بانکی بیش از پیش شنیده شود؛ چراکه با کاهش نرخ سود بین بانکی، هزینه جذب منابع بانک‌ها کاهش یافته و راه برای کاهش نرخ سود باز شده است. در این میان توجه به سایر بازارها از قبیل مسکن، ارز و طلا که ممکن است با هجوم سرمایه‌های سرگردان مواجه شوند، کاهش یکباره سود بانکی را با تامل مواجه می‌کند. به هر حال صنعتگران سرسخت‌ترین مدافعان کاهش نرخ سود بانکی هستند؛ چراکه به عقیده آنها، نرخ سود بانکی پایین به کاهش قیمت تمام شده تولیدات منجر می‌شود.
گروه بنگاه‌ها، فاطمه بهادری: کاهش نرخ تورم و حتی کاهش نرخ سود بین بانکی باعث شده تا زمزمه لزوم کاهش نرخ سود بانکی بیش از پیش شنیده شود؛ چراکه با کاهش نرخ سود بین بانکی، هزینه جذب منابع بانک‌ها کاهش یافته و راه برای کاهش نرخ سود باز شده است. در این میان توجه به سایر بازارها از قبیل مسکن، ارز و طلا که ممکن است با هجوم سرمایه‌های سرگردان مواجه شوند، کاهش یکباره سود بانکی را با تامل مواجه می‌کند. به هر حال صنعتگران سرسخت‌ترین مدافعان کاهش نرخ سود بانکی هستند؛ چراکه به عقیده آنها، نرخ سود بانکی پایین به کاهش قیمت تمام شده تولیدات منجر می‌شود. این در حالی است که قائم‌مقام بانک مرکزی در آخرین اظهاراتش تصریح کرده که بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ‌های سود بانکی به‌صورت دستوری و اداری تعیین شده در نتیجه سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شد و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، نرخ‌ها در مسیر صحیح قرار بگیرد و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. به عقیده وی، یکی از محورهای سه‌گانه سیاست‌های پولی بانک مرکزی، اصلاح نرخ سود بانکی است و این نرخ از نرخ تورم اثر می‌پذیرد. در این راستا، نظرات برخی کارشناسان را درخصوص نرخ سود در سال
آینده جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
حبیب احمدی
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران
نرخ سود بانکی نقش بسیار مهمی در اجرای سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و موثرترین ابزار بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در عرضه و تقاضای منابع مالی است. برای تدوین سیاست‌های پولی ایجاد ترکیب با ثبات و متعادل نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تورم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بی‌توجهی به ترکیب متناسب این متغیرهای مهم، اقتصاد کشور را در فرآیند نامتعادلی قرار می‌دهد که تثبیت بخش مالی را با اختلال مواجه می‌کند. در این میان بالاتر بودن نرخ سود اسمی‌نسبت به نرخ تورم، از شرایط لازم جهت مولد بودن فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد، زیرا نرخ سود همواره باید به‌گونه‌ای تعیین شود که منجر به حفظ ارزش پول شده و در عین حال دارای تناسب منطقی نسبت به سایر شاخص‌های بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد. توجه به این نکته ضروری است که نرخ سود بانکی به شدت از نرخ تورم انتظاری متاثر است بنابراین برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تورم باید به‌صورت موثر و پایدار کاهش یابد و مهمترین اقدام جهت مقابله با آن، کاهش نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی است. بررسی‌های انجام شده در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ سود تابع نرخ تورم و نرخ تورم نیز تابع میزان رشد نقدینگی است.در صورتی که سیاست تعیین نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود سهام، نرخ سود در بازار غیررسمی‌پول و... صورت پذیرد، باعث می‌شود سیستم بانکی در جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع بانکی با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو شده و پیامدهای نامطلوب آن به ویژه در بخش اعطای اعتبارات و تسهیلات بسیار شدیدتر خواهد بود، زیرا مهمترین منبع تامین مالی در سیستم بانکی، سپرده‌های سپرده‌گذاران می‌باشد و انتظار می‌رود کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سیستم بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات در راستای افزایش تولید و رشد اقتصادی، موجب کاهش منابع مالی تجهیز شده در سیستم بانکی شده و به این ترتیب حجم سرمایه‌گذاری واقعی به واسطه روند نزولی جذب پس‌اندازها کاهش یابد.
همچنین اضافه تقاضای وام بانکی ایجاد شده ناشی از پایین بودن نرخ سود بانکی، ممکن است منجر به سهمیه‌بندی منابع مالی موجود شود و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی نه تنها میزان سرمایه گذاری واقعی را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است منجر به کاهش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های مولد شده و روند تخصیص بهینه منابع مالی را مختل کند. از سوی دیگر وجود موسسات مالی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی که از طریق افزایش نرخ سود جهت ایجاد رقابت و جذب بیشتر سپرده‌ها فعالیت می‌کنند نیز ممکن است مانع از تحقق اهداف مد نظر جهت اعمال سیاست کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور شود. همچنین ممکن است برخی بانک‌ها به علت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، منابع سپرده‌ای با نرخ‌های پایین را جذب کرده و به جای ارائه تسهیلات با نرخ‌های پایین، نسبت به خریداری دارایی‌های پربازده با هدف کسب سود بیشتر اقدام نمایند که در این صورت نیز منابع مالی در بخش‌های مولد اقتصادی توزیع نخواهد شد. توجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط کنونی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا چنانچه توجهی به نوسانات و فراز و نشیب‌های بازار سرمایه نشود، پس‌اندازکنندگان نسبت به انتخاب بازار دارایی‌های منقول و غیرمنقول، طلا، ارز و... تمایل نشان داده و بورس به‌عنوان جایگزین سیستم بانکی قادر به جذب این منابع نخواهد بود.
در واقع کاهش نرخ سود بانکی مستلزم تحقق بستر و شرایط لازم از جمله کاهش هزینه استقراض در بازار بین بانکی، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، تحت کنترل قراردادن موسسات غیرمجاز و کاهش میزان رشد نقدینگی است و می‌توان اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را از جمله اقدامات و بسترسازی موثر در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانک‌ها قلمداد کرد. همچنین با توجه به رفع تحریم‌ها نیز شاهد کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری و بانکی خواهیم بود که این امر می‌تواند منجر به تسهیل جذب منابع و اعتبار از بانک‌های خارجی شده و محدویت تامین منابع را برای بانک‌ها کاهش دهد، اما با در نظرگرفتن مشکلات ذکر شده و همچنین ساختار و وضعیت فعلی بازارهای مالی و سرمایه ای و بازار دارایی‌ها، کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی ممکن است منجر به تحقق اهداف و پیامدهای مورد انتظار جهت اعمال سیاست‌گذاری مذکور در اقتصاد کشور نشود، ولی در صورت تداوم سیاست‌های ضدتورمی دولت و اصلاح ساختار غیررقابتی اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی در میان مدت اجتناب‌ناپذیر است.
رحمان محمدی شیرکلایی
مدیر طرح و برنامه شرکت واسپاری سپهر
نرخ‌های رشد اقتصادی، تورم و بیکاری مهمترین شاخص‌های اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران هستند و به‌عنوان نتایج کلی حاصل از تغییرات در سایر پارامترهای اقتصاد از جمله نرخ بهره، تولید، درآمد، توزیع، مصرف و سرمایه‌گذاری محسوب شده که از بین آنها مهمترین عامل موثر بر شاخص‌های مذکور نرخ بهره بانکی است. کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی ۳ هدف اصلی در اقتصاد هر کشور بوده و دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت‌ها و نرخ تورم باید به گونه‌ای باشد که به رشد یا ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند. در سیاست‌های اقتصادی، توجه به تورم فی نفسه به دلیل حفظ قدرت خرید خصوصا برای اقشار نیازمند دارای اهمیت بسیاری است. اما هدف کاهش تورم باید در یک مکانیزم مناسب و با رویکرد ایجاد تعادل بین تورم و بیکاری و رابطه آنها مبتنی بر منحنی فیلیپس مد نظر قرار گیرد. توجه بیش از حد به یک هدف مثلا کاهش تورم می‌تواند منجر به تشدید بیکاری شود که رکود اقتصادی و نارضایتی فعالان اقتصادی را در پی خواهد داشت. همان‌گونه که تورم بیش از حد نیز مشکلاتی را موجب خواهد شد. بده بستان بین تورم و بیکاری از اهمیت زیادی برخوردار است مخصوصا زمانی که تورم (و یا بیکاری) به حد پایین و به عبارتی به هسته خود رسیده باشد توجه به شاخص دیگر بیکاری (یا تورم) به منظور رساندن آن به عدد مطلوب موجبات دسترسی سریع تر به نقطه تعادل بهینه اقتصاد شده و تحقق هدف نرخ رشد را سهل‌تر می‌کند و در این چارچوب نرخ‌های طبیعی تورم و بیکاری باید مد نظر قرار گیرد. شاخص سطح عمومی قیمت‌ها با توجه به تعریف آن شامل کل جامعه می‌شود و اگر با توجه به سبد کالاها و خدمات برای گروه‌های مختلف از جامعه، تورم محاسبه شود، برای بعضی از گروه‌ها خصوصا برای بازنشستگان، کارمندان با حقوق پایین و اقشار ضعیف که هزینه‌های آنها در بعضی از گروه‌های کالایی از جمله هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت قابل توجه و دارای نرخ تورم بالاتری است و در مقابل هزینه‌های تفریح، تحصیل، رستوران، هتل و... بسیار ناچیز و دارای نرخ تورم پایین نیز هستند با توجه به وزن بالاتر کالاهای ضروری، تورم برای این گروه از افراد قطعا بالاتر بوده بنابراین کاهش نرخ تورم به معنای رشد سطح عمومی قیمت‌ها برای این گروه ملموس و محسوس نبوده و هدف کاهش تورم برای این گروه موثر نخواهد بود که در این صورت و جبران کاهش توان مالی این گروه، نیاز به حمایت مالی از این گروه‌ها ضروری است.
حمایت مالی از این گروه افراد می‌تواند با طرح‌هایی چون خرید اعتباری و با نرخ سود مناسب، متعادل و قابل قبول در اقتصاد و طرح‌های مناسب بیمه‌ای (درمانی و...) و تسهیلات برای خرید کالاهای مورد نظر این گروه (اثاث منزل و...) انجام گیرد که بعضی از این موارد در دست اجرا بوده و باید تکمیل شود.از طرف دیگر در حال حاضر نرخ سود رایج در سیستم بانکی بالا بوده و برای اولین بار نرخ تورم اعلامی بیشتر از ۱۰ درصد از نرخ سود بانکی کمتر است. این موضوع باعث عدم جذابیت اخذ تسهیلات کالا یا خرید اعتباری در تناسب با نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده است و عملا به دلیل اینکه نرخ سود بانکی حدود دو برابر نرخ رشد اعلامی سطح عمومی قیمت‌ها شده اخذ تسهیلات هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای بنگاه‌های تولیدی در شرایط کنونی فاقد توجیه و صرفه اقتصادی است، اما کاهش نرخ سود باید با چه مکانیزمی صورت گیرد؟ به نظر می‌رسد کاهش و به‌طور کلی تغییرات در نرخ بهره به‌عنوان مهمترین شاخص در بازار پول باید در دوره‌های حداقل ۳ ماهه از سوی نهاد تنظیم گر پولی مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و سیاست‌های لازم متناسب با سایر بازارها از جمله بازار کالایی، بازار مالی و حتی بازار کار و متعادل با آنها و قیمت و بازده در آن بازارها تغییر و تعدیلات لازم در نرخ بهره صورت گیرد. نه آنکه در دوره‌های سالانه یا بیشتر بازنگری و تغییر یابد. در صورت تعدیلات گام‌به‌گام و کنترل شده در دوره‌های زمانی ۳ ماهه در نرخ بهره، بازارها بیشتر به تعادل نزدیک شده و همچنین از بروز رفتار هیجانی یا واکنش شدید در بازار پول کاسته می‌شود. در این راستا می‌توان از شاخص نرخ تورم به‌عنوان شاخص پیشرو جهت تعیین نرخ بهره مناسب استفاده کرد. همان‌گونه که رئیس بانک مرکزی اشاره کرد نرخ سود بانکی دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت نیز در این ارتباط تاکید کرده زمانی که نرخ تورم ۴۰ درصد بود، سود بانکی نیز همین نرخ کنونی بود و درحال حاضر که نرخ تورم زیر ۱۴ درصد است نیز نرخ سود همان است، بنابراین دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است.
اما با وجود اختلاف قابل توجه بین نرخ سود بانکی و تورم جاری و چسبندگی نرخ سود بانکی در نرخ‌های بالا که مانع از حرکت راحت و بلا‌مانع در بازار با تغییر شرایط اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای بازار است و عمدتا نشان دهنده ناکارآمدی بازار است، فعالان اقتصادی این‌گونه استنباط می‌کنند که نرخ سود بر مبنای تورم انتظاری آتی تعیین شده و احتمال رشد بالقوه سطح عمومی قیمت (به میزان اختلاف نرخ تورم و بهره جاری) در آینده وجود دارد و این سیگنال خوبی برای اقتصاد نخواهد بود. بنابراین لازم است در این خصوص چاره‌ای اندیشید چرا که کاهش تورم جاری و عدم کاهش نرخ سود، رکود و افزایش بیکاری بسیاری از صنایع را درگیر ساخته و تعادل بین قیمت‌ها و نرخ‌های بازده را در بازارها بر هم زده است. علاوه بر این نهاد سیاستگذار پولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله تغییر متناسب در نرخ ذخیره قانونی در دوره‌های مناسب و مواقع لزوم جهت رسیدن به نرخ بهره تعادلی با توجه به تورم استفاده کند.
کرم سلیمانی
کارشناس امور اعتباری
اگر دولت به دنبال ارتقای سطح تولید و خروج از رکود فعلی اقتصاد و در نهایت افزایش رشد اقتصادی است باید اصلاح نظام بانکی به‌خصوص نرخ سود اعم از نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات اعطایی را در دستور کار قرار دهد. بانک‌ها باید از جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاهداری به سمت واسطه‌گری و مشارکت در تامین سرمایه مورد نیاز بازار اقتصادی کشور هدایت شوند. این تغییر رویکرد بسیاری از مسائل را حل خواهد کرد. بانکی که در طرح‌های اقتصادی مشارکت و بر همین مبنا تسهیلات پرداخت کند، قطعا بر روند پروژه‌ها و مصرف منابع تخصیص‌یافته نظارت خواهد کرد.تغییر در نرخ سود بانکی می‌تواند گروهی را به سود و منفعت برساند و گروه دیگری را از سود یا منفعت فعلی محروم کند؛ اما آنچه مهم است نتیجه این اقدام و اثر آن در اقتصاد کشور است؛ به بیان دیگر این مساله که برآیند اثرات تغییر نرخ سود بانکی به نفع کیست؟نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست‌گذاری است به‌طوری که بر دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. مهمترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی‌نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی است. نرخ سود واقعی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود واقعی نظام بانکی از سوی کارشناسان اقتصادی قابل قبول نیست، چراکه عرضه وجوه سپرده‌گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق مدیریت می‌شود؛ یا باید تسهیلات بانکی سهمیه‌بندی شود یا بانک‌ها توسط بانک مرکزی حمایت و شارژ مالی شوند. روش اول موجبات فساد و رانت را فراهم می‌سازد و شیوه دوم سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود واقعی منفی، بانک‌ها ترکیب تسهیلات بانکی را به‌طور عمده از عقود مبادله‌ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشارکتی (با نرخ سود متغیر و البته فراتر از نرخ عقود مبادله‌ای و حتی نرخ عقود مشارکتی) تغییر داده که منجر به کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاهداری بانک‌ها و دور شدن آنها از وظیفه واسطه‌گری مالی فراهم می‌کند. بر همین اساس برخی از صاحب نظران معتقدند رابطه یک طرفه از سوی نرخ سود به سمت نرخ تورم وجود دارد و از طرف دیگر برخی نیز معتقدند تغییرات نرخ سود تاثیر ناچیزی بر تورم و پس‌انداز دارد. این اختلاف‌نظرها بیانگر پیچیدگی تاثیرات تغییر نرخ سود بر سایر متغیرهای اقتصادی است.
هر سیاستی مدافعان و مخالفان خود را دارد. مدافعان افزایش نرخ سود، امکان بیشتر جذب سپرده‌ها را علت موافقت خود با این سیاست بیان می‌کنند. این گروه بر این عقیده‌اند که نظام بانکی با مشکل کمبود منابع مواجه است. از طرف دیگر پول‌های سرگردانی بین مردم وجود دارد که اگر جذب سیستم بانکی نشود به سمت بازارهای غیرمولد سوداگرانه از جمله سکه، ارز و مسکن حرکت خواهد کرد. بنابراین برای تجهیز منابع سیستم بانکی و بالطبع بالا بردن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید، باید با ابزار افزایش نرخ سود، پول‌های سرگردان را جذب سیستم بانکی کرد تا از یک طرف مشکل کمبود منابع حل و از طرف دیگر نقدینگی در بازارهای غیرمولد کنترل شود. بنابراین به‌طور کلی کسری منابع سیستم بانکی محور استدلال این گروه است. در طرف دیگر مخالفان افزایش نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تولید را به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل مخالفت خود بیان می‌کنند. این گروه معتقدند با افزایش نرخ سود بانکی نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش میزان تولید و متورم شدن رکود فعلی خواهد شد.از نگاهی دیگر می‌توان به موضوع نرخ سود بانکی توجه کرد و آن هم گروه‌های مرتبط و درگیر با نرخ سود بانکی است. سه حوزه درگیر تغییرات نرخ سود بانکی هستند: یکی سپرده‌گذاران، دوم بانکداران و سوم تولیدکنندگان. سوال مهم این است که دولت با تعیین نرخ سود بانکی کدام گروه را هدف‌گذاری می‌کند؟ آیا به دنبال جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی یا به دنبال افزایش منابع بانکی کشور یا تولید، هدف اصلی آن است. برای تبیین این مساله و تحلیل بهتر موضوع به وضعیت سه حوزه مورد بحث می‌پردازیم.
سپرده‌گذاران: سپرده‌گذاران عمدتا به دو دلیل سرمایه خود را در بانک نگه می‌دارند. برخی برای حفظ ارزش سرمایه خود و به دلیل عدم ریسک مستقیم سپرده‌گذاری و همچنین سوددهی مطمئن سیستم بانکی، مبادرت به سپرده‌گذاری می‌کنند. گروهی دیگر به دلیل نیاز به اخذ تسهیلات و وام مجبور به سپرده‌گذاری هستند تا بعد از گذشت مدتی از سپرده‌گذاری خود بتوانند تسهیلات دریافت کنند. مسلما سپرده‌گذار با هر نیتی که سپرده‌گذاری کرده باشد از افزایش نرخ سود استقبال می‌کند. لیکن با فرض افزایش نرخ سود بانکی هیچ تضمینی مبنی بر جذب پول‌های سرگردان به سیستم بانکی وجود ندارد، چراکه ملاک اصلی تصمیمات سپرده‌گذار برای حفظ دارایی بانکی و غیربانکی خود هزینه فرصت دارایی‌اش است. سپرده‌گذار به دنبال سود بیشتر و حفظ ارزش دارایی‌اش است. بنابراین هر جا که سود بیشتری دریافت کند، همان‌جا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در شرایط کنونی کشور که بازارهای غیرمولد سوداگرانه مثل طلا، ارز و مسکن در رکود هستند و گاهی با کاهش قیمت‌ها مواجهند، سپرده‌گذار دو راه برای افزایش سود خود دارد. مسلما یا پول خود را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند یا در سیستم بانکی نگه خواهد داشت. پس در شرایط کنونی تغییر در نرخ سود بانکی، تضمین‌کننده جذب سرمایه به سیستم بانکی نیست. ممکن است به دلیل رونق اخیر شاخص‌های بورس در ماه‌های گذشته، سپرده‌گذار بورس را محل مناسب‌تری برای کسب سود بیشتر بداند. سیستم بانکی به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این بحث است. رسالت اصلی بانک، تجهیز و تخصیص منابع است. به این اعتبار بانک به‌عنوان یک وکیل باید برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، منابع را از سپرده‌گذار تجمیع و در اختیار متقاضیان قرار دهد. عملکرد سیستم بانکی در سال‌های گذشته نشان داده که از این رسالت فاصله گرفته است. متاسفانه سیستم بانکی به جای آنکه خود را وکیل صاحبان سپرده بداند، گاهی خود را مالک سپرده مردم دانسته است.
از آنجا که سیستم بانکی همچون یک بنگاه اقتصادی صرفا به سود می‌اندیشد، بنابراین محل اخذ این منابع دیگر موضوعیت ندارد. هر فعالیتی خواه تولیدی و خواه غیرتولیدی می‌تواند محل فعالیت بانک باشد. فعالیت‌های سال‌های گذشته برخی بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد از جمله مسکن، ارز، طلاو اخیرا هم در بازار آهن بهترین شاهد این مدعاست. در نتیجه با توجه به عملکرد سیستم بانکی هیچ تضمینی وجود ندارد که با تغییر نرخ سود بانکی و بالطبع جذب سپرده‌های بیشتر، بانک‌ها این منابع را در خدمت تولید صرف کنند. نه‌تنها این تضمین وجود ندارد، بلکه این فرضیه قوی است که بانک‌ها این منابع را همچون گذشته بیشتر صرف واسطه‌گری کنند که اگر این اتفاق بیفتد مجددا شاهد رشد قیمت در این بازارها خواهیم بود. سومین حوزه مورد بررسی متقاضیان تسهیلات، در واقع بخش تولید است. تولید در سال‌های گذشته به سبب اجرای هدفمندی یارانه‌ها و عدم اعطای سهم بخش تولید در یارانه‌ها و همچنین تشدید تحریم‌های غرب علیه اقتصاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه است. برخی از بنگاه‌ها به سبب تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی ورشکسته شده‌اند، برخی در نقطه سر به سر با حداقل ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند و برخی دیگر نیز آسیب حداقلی دیده‌اند. برآیند وضعیت تولید کشور به‌گونه‌ای است که سهم بنگاه‌های ورشکسته و بنگاه‌هایی که در نقطه سر به سر فعالیت می‌کنند، قابل‌توجه است. طبق اذعان کارشناسان، کمترین افزایش در هزینه بنگاه‌هایی که در نقطه سر‌به‌سر فعالیت می‌کنند؛ ممکن است موجب ورشکستگی آنان شود. در نتیجه در حال حاضر که تولید مستلزم توجه و حمایت ویژه است شاید با کاهش هزینه‌های تولید به آنها کمک کرد که لزوما این کاهش هزینه‌ها تغییر در نرخ سود بانکی نیست و عوامل متعددی در آن موثر است.
بانک مرکزی در اوایل سال جاری با وجود نظرات موافق و مخالف کارشناسان، اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد و حداکثر آن را سالانه ۲۰درصد اعلام کرد.باید توجه داشت که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود واقعی است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود واقعی هم معادل نرخ سود اسمی‌منهای تورم مورد انتظار است. بنابراین آنچه در تعیین نرخ سود واقعی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت. اگر‌چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته، ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است. در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته‌ای از عوامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌آیند. کاهش قیمت نفت، نا‌اطمینانی از وضعیت تحریم‌ها و فشار برای اجرای سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا می‌تواند تهدیدی برای کنترل تورم‌های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتا پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی پرریسک خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ سود بانکی تا زمانی‌که ثبات اقتصادی در کشور برقرار نشده و کشور کماکان در هیجان ناشی از توافق و اجرای برجام است، تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در ۶ ماه آتی مبنای تصمیم‌گیری نرخ سود سال ۹۵ قرار گیرد. انتظار می‌رود با استمرار کاهش تورم و عینیت یافتن ثبات و آرامش در سایه خروج تدریجی از رکود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادی نیز همسو با انتظارات دولت کاهش یابد تا شاهد کارآیی سیاست کاهش نرخ سود باشیم.
کارشناس معاونت طرح و توسعه بانک دی
از مهمترین مباحث مطروحه در نظام بانکی ایران، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی است. نرخ سود بانکی (نرخ بهره بانکی) از دو جهت حائز اهمیت بوده و در هر دو جهت، رفتاری متناقض دارد. از یکسو، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب کاهش سپرده‌ها و کمبود نقدینگی در بانک‌ها خواهد شد و از سوی دیگر، کاهش نرخ سود سپرده‌ها وبه تبع تسهیلات بانکی موجب ترغیب سرمایه‌گذاران برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود. حال بر سر این دو راهی، نظام بانکی چه می‌تواند بکند؟ از نرخ سود تسهیلات بکاهد تا تولید را افزایش دهد که در این صورت با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد یا با اضافه کردن به نرخ سود تسهیلات، منابع مالی را جمع‌آوری کند که در این‌صورت، سرمایه‌گذاری به سمت اخذ تسهیلات نخواهد رفت و لاجرم بانک درآمدی نخواهد داشت تا به سپرده‌گذاران سودی پرداخت کند. پس راه حل، یک راه میانه خواهد بود و آن نرخ سودی است که از یک طرف، جذب منابع مالی را حداکثر کند و از سوی دیگر، میزان سرمایه‌گذاری را به حداکثر برساند. در نظام‌های اقتصادی آزاد، تعیین این نرخ بهینه برعهده بازار بوده و سمت عرضه و تقاضای وجوه، این نرخ بهینه را تعیین می‌کند. اما در اقتصاد دستوری ایران، متاسفانه این نرخ در خارج از قواعد بازار و از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. جای تاسف از این بابت است که این نرخ، هیچگاه به‌صورت بهینه تعیین نشده است. از ابتدای سال ۶۹ تا کنون، تنها در هفت مقطع زمانی، نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی مثبت و در سایر موارد منفی بوده است. این خود دلیل محکمی است بر اینکه نرخ سود بانکی هیچگاه بهینه تعیین نشده است. شاید در این میان، عده‌ای سهل‌انگارانه بیان کنند که پس، نرخ سود بانکی همواره باید بیشتر از تورم باشد ولی نکته مهم این است که در نرخ بهینه سود، در برخی مقاطع سود واقعی منفی و در برخی زمان‌ها سود واقعی سپرده‌ها مثبت است. پس برای یک رشد اقتصادی مثبت (وشاید با ثبات)، لازم است که نرخ سود بانکی در مواقعی مثبت و در مواقعی منفی باشد. همواره مثبت بودن آن، یعنی رشد اقتصادی همواره منفی و همواره منفی بودن آن، یعنی کاهش منابع مالی نظام بانکی.
حال نکته مهم این است که در چه شرایطی می‌توان به امید رشد اقتصادی‌مثبت، نرخ سود واقعی منفی داشت؟ ضریب همبستگی منفی بین رشد اقتصادی و تغییرات سود واقعی سپرده‌ها در کنار شرایط کنونی اقتصاد که رکود شدید است، می‌تواند ادعایی باشد برای کاهش نرخ سود بانکی. اکنون زمانی است که باید نظام بانکی به سمت کاهش نرخ سود سپرده‌ها برود. اما آیا شرایط روانی و انتظارات جامعه، می‌تواند قبول کند که دفعتا نرخ سود بانکی به عددی کمتر از تورم برسد؟ مثلا برای سال ۹۵، با هدف‌گذاری ۱۵ درصدی دولت برای تورم، نرخ سود بانکی، عددی کمتر از ۱۵ درصد شود؟ پاسخ به سادگی و روشنی نیست.اگر سایر بازارهای دارایی نتوانند بازدهی بیش از ۱۵ درصد داشته باشند، یقینا گزینه‌ای جز سپرده بانکی نخواهد بود.
کاهش نرخ سود بانکی؛ ضرورت یا انتخاب
حبیب احمدی
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران
نرخ سود بانکی نقش بسیار مهمی در اجرای سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و موثرترین ابزار بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در عرضه و تقاضای منابع مالی است. برای تدوین سیاست‌های پولی ایجاد ترکیب با ثبات و متعادل نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تورم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بی‌توجهی به ترکیب متناسب این متغیرهای مهم، اقتصاد کشور را در فرآیند نامتعادلی قرار می‌دهد که تثبیت بخش مالی را با اختلال مواجه می‌کند. در این میان بالاتر بودن نرخ سود اسمی‌نسبت به نرخ تورم، از شرایط لازم جهت مولد بودن فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد، زیرا نرخ سود همواره باید به‌گونه‌ای تعیین شود که منجر به حفظ ارزش پول شده و در عین حال دارای تناسب منطقی نسبت به سایر شاخص‌های بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد. توجه به این نکته ضروری است که نرخ سود بانکی به شدت از نرخ تورم انتظاری متاثر است بنابراین برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تورم باید به‌صورت موثر و پایدار کاهش یابد و مهمترین اقدام جهت مقابله با آن، کاهش نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی است. بررسی‌های انجام شده در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ سود تابع نرخ تورم و نرخ تورم نیز تابع میزان رشد نقدینگی است.در صورتی که سیاست تعیین نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود سهام، نرخ سود در بازار غیررسمی‌پول و... صورت پذیرد، باعث می‌شود سیستم بانکی در جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع بانکی با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو شده و پیامدهای نامطلوب آن به ویژه در بخش اعطای اعتبارات و تسهیلات بسیار شدیدتر خواهد بود، زیرا مهمترین منبع تامین مالی در سیستم بانکی، سپرده‌های سپرده‌گذاران می‌باشد و انتظار می‌رود کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سیستم بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات در راستای افزایش تولید و رشد اقتصادی، موجب کاهش منابع مالی تجهیز شده در سیستم بانکی شده و به این ترتیب حجم سرمایه‌گذاری واقعی به واسطه روند نزولی جذب پس‌اندازها کاهش یابد.
همچنین اضافه تقاضای وام بانکی ایجاد شده ناشی از پایین بودن نرخ سود بانکی، ممکن است منجر به سهمیه‌بندی منابع مالی موجود شود و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی نه تنها میزان سرمایه گذاری واقعی را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است منجر به کاهش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های مولد شده و روند تخصیص بهینه منابع مالی را مختل کند. از سوی دیگر وجود موسسات مالی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی که از طریق افزایش نرخ سود جهت ایجاد رقابت و جذب بیشتر سپرده‌ها فعالیت می‌کنند نیز ممکن است مانع از تحقق اهداف مد نظر جهت اعمال سیاست کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور شود. همچنین ممکن است برخی بانک‌ها به علت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، منابع سپرده‌ای با نرخ‌های پایین را جذب کرده و به جای ارائه تسهیلات با نرخ‌های پایین، نسبت به خریداری دارایی‌های پربازده با هدف کسب سود بیشتر اقدام نمایند که در این صورت نیز منابع مالی در بخش‌های مولد اقتصادی توزیع نخواهد شد. توجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط کنونی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا چنانچه توجهی به نوسانات و فراز و نشیب‌های بازار سرمایه نشود، پس‌اندازکنندگان نسبت به انتخاب بازار دارایی‌های منقول و غیرمنقول، طلا، ارز و... تمایل نشان داده و بورس به‌عنوان جایگزین سیستم بانکی قادر به جذب این منابع نخواهد بود.
در واقع کاهش نرخ سود بانکی مستلزم تحقق بستر و شرایط لازم از جمله کاهش هزینه استقراض در بازار بین بانکی، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، تحت کنترل قراردادن موسسات غیرمجاز و کاهش میزان رشد نقدینگی است و می‌توان اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را از جمله اقدامات و بسترسازی موثر در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانک‌ها قلمداد کرد. همچنین با توجه به رفع تحریم‌ها نیز شاهد کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری و بانکی خواهیم بود که این امر می‌تواند منجر به تسهیل جذب منابع و اعتبار از بانک‌های خارجی شده و محدویت تامین منابع را برای بانک‌ها کاهش دهد، اما با در نظرگرفتن مشکلات ذکر شده و همچنین ساختار و وضعیت فعلی بازارهای مالی و سرمایه ای و بازار دارایی‌ها، کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی ممکن است منجر به تحقق اهداف و پیامدهای مورد انتظار جهت اعمال سیاست‌گذاری مذکور در اقتصاد کشور نشود، ولی در صورت تداوم سیاست‌های ضدتورمی دولت و اصلاح ساختار غیررقابتی اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی در میان مدت اجتناب‌ناپذیر است.
نرخ بهره بانکی و تورم؛ پیشرو یا پیرو
رحمان محمدی شیرکلایی
مدیر طرح و برنامه شرکت واسپاری سپهر
نرخ‌های رشد اقتصادی، تورم و بیکاری مهمترین شاخص‌های اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران هستند و به‌عنوان نتایج کلی حاصل از تغییرات در سایر پارامترهای اقتصاد از جمله نرخ بهره، تولید، درآمد، توزیع، مصرف و سرمایه‌گذاری محسوب شده که از بین آنها مهمترین عامل موثر بر شاخص‌های مذکور نرخ بهره بانکی است. کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی ۳ هدف اصلی در اقتصاد هر کشور بوده و دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت‌ها و نرخ تورم باید به گونه‌ای باشد که به رشد یا ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند. در سیاست‌های اقتصادی، توجه به تورم فی نفسه به دلیل حفظ قدرت خرید خصوصا برای اقشار نیازمند دارای اهمیت بسیاری است. اما هدف کاهش تورم باید در یک مکانیزم مناسب و با رویکرد ایجاد تعادل بین تورم و بیکاری و رابطه آنها مبتنی بر منحنی فیلیپس مد نظر قرار گیرد. توجه بیش از حد به یک هدف مثلا کاهش تورم می‌تواند منجر به تشدید بیکاری شود که رکود اقتصادی و نارضایتی فعالان اقتصادی را در پی خواهد داشت. همان‌گونه که تورم بیش از حد نیز مشکلاتی را موجب خواهد شد. بده بستان بین تورم و بیکاری از اهمیت زیادی برخوردار است مخصوصا زمانی که تورم (و یا بیکاری) به حد پایین و به عبارتی به هسته خود رسیده باشد توجه به شاخص دیگر بیکاری (یا تورم) به منظور رساندن آن به عدد مطلوب موجبات دسترسی سریع تر به نقطه تعادل بهینه اقتصاد شده و تحقق هدف نرخ رشد را سهل‌تر می‌کند و در این چارچوب نرخ‌های طبیعی تورم و بیکاری باید مد نظر قرار گیرد. شاخص سطح عمومی قیمت‌ها با توجه به تعریف آن شامل کل جامعه می‌شود و اگر با توجه به سبد کالاها و خدمات برای گروه‌های مختلف از جامعه، تورم محاسبه شود، برای بعضی از گروه‌ها خصوصا برای بازنشستگان، کارمندان با حقوق پایین و اقشار ضعیف که هزینه‌های آنها در بعضی از گروه‌های کالایی از جمله هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت قابل توجه و دارای نرخ تورم بالاتری است و در مقابل هزینه‌های تفریح، تحصیل، رستوران، هتل و... بسیار ناچیز و دارای نرخ تورم پایین نیز هستند با توجه به وزن بالاتر کالاهای ضروری، تورم برای این گروه از افراد قطعا بالاتر بوده بنابراین کاهش نرخ تورم به معنای رشد سطح عمومی قیمت‌ها برای این گروه ملموس و محسوس نبوده و هدف کاهش تورم برای این گروه موثر نخواهد بود که در این صورت و جبران کاهش توان مالی این گروه، نیاز به حمایت مالی از این گروه‌ها ضروری است.
حمایت مالی از این گروه افراد می‌تواند با طرح‌هایی چون خرید اعتباری و با نرخ سود مناسب، متعادل و قابل قبول در اقتصاد و طرح‌های مناسب بیمه‌ای (درمانی و...) و تسهیلات برای خرید کالاهای مورد نظر این گروه (اثاث منزل و...) انجام گیرد که بعضی از این موارد در دست اجرا بوده و باید تکمیل شود.از طرف دیگر در حال حاضر نرخ سود رایج در سیستم بانکی بالا بوده و برای اولین بار نرخ تورم اعلامی بیشتر از ۱۰ درصد از نرخ سود بانکی کمتر است. این موضوع باعث عدم جذابیت اخذ تسهیلات کالا یا خرید اعتباری در تناسب با نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده است و عملا به دلیل اینکه نرخ سود بانکی حدود دو برابر نرخ رشد اعلامی سطح عمومی قیمت‌ها شده اخذ تسهیلات هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای بنگاه‌های تولیدی در شرایط کنونی فاقد توجیه و صرفه اقتصادی است، اما کاهش نرخ سود باید با چه مکانیزمی صورت گیرد؟ به نظر می‌رسد کاهش و به‌طور کلی تغییرات در نرخ بهره به‌عنوان مهمترین شاخص در بازار پول باید در دوره‌های حداقل ۳ ماهه از سوی نهاد تنظیم گر پولی مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و سیاست‌های لازم متناسب با سایر بازارها از جمله بازار کالایی، بازار مالی و حتی بازار کار و متعادل با آنها و قیمت و بازده در آن بازارها تغییر و تعدیلات لازم در نرخ بهره صورت گیرد. نه آنکه در دوره‌های سالانه یا بیشتر بازنگری و تغییر یابد. در صورت تعدیلات گام‌به‌گام و کنترل شده در دوره‌های زمانی ۳ ماهه در نرخ بهره، بازارها بیشتر به تعادل نزدیک شده و همچنین از بروز رفتار هیجانی یا واکنش شدید در بازار پول کاسته می‌شود. در این راستا می‌توان از شاخص نرخ تورم به‌عنوان شاخص پیشرو جهت تعیین نرخ بهره مناسب استفاده کرد. همان‌گونه که رئیس بانک مرکزی اشاره کرد نرخ سود بانکی دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت نیز در این ارتباط تاکید کرده زمانی که نرخ تورم ۴۰ درصد بود، سود بانکی نیز همین نرخ کنونی بود و درحال حاضر که نرخ تورم زیر ۱۴ درصد است نیز نرخ سود همان است، بنابراین دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است.
اما با وجود اختلاف قابل توجه بین نرخ سود بانکی و تورم جاری و چسبندگی نرخ سود بانکی در نرخ‌های بالا که مانع از حرکت راحت و بلا‌مانع در بازار با تغییر شرایط اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای بازار است و عمدتا نشان دهنده ناکارآمدی بازار است، فعالان اقتصادی این‌گونه استنباط می‌کنند که نرخ سود بر مبنای تورم انتظاری آتی تعیین شده و احتمال رشد بالقوه سطح عمومی قیمت (به میزان اختلاف نرخ تورم و بهره جاری) در آینده وجود دارد و این سیگنال خوبی برای اقتصاد نخواهد بود. بنابراین لازم است در این خصوص چاره‌ای اندیشید چرا که کاهش تورم جاری و عدم کاهش نرخ سود، رکود و افزایش بیکاری بسیاری از صنایع را درگیر ساخته و تعادل بین قیمت‌ها و نرخ‌های بازده را در بازارها بر هم زده است. علاوه بر این نهاد سیاستگذار پولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله تغییر متناسب در نرخ ذخیره قانونی در دوره‌های مناسب و مواقع لزوم جهت رسیدن به نرخ بهره تعادلی با توجه به تورم استفاده کند.
منفعت تغییر نرخ سود بانکی
کرم سلیمانی
کارشناس امور اعتباری
اگر دولت به دنبال ارتقای سطح تولید و خروج از رکود فعلی اقتصاد و در نهایت افزایش رشد اقتصادی است باید اصلاح نظام بانکی به‌خصوص نرخ سود اعم از نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات اعطایی را در دستور کار قرار دهد. بانک‌ها باید از جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاهداری به سمت واسطه‌گری و مشارکت در تامین سرمایه مورد نیاز بازار اقتصادی کشور هدایت شوند. این تغییر رویکرد بسیاری از مسائل را حل خواهد کرد. بانکی که در طرح‌های اقتصادی مشارکت و بر همین مبنا تسهیلات پرداخت کند، قطعا بر روند پروژه‌ها و مصرف منابع تخصیص‌یافته نظارت خواهد کرد.تغییر در نرخ سود بانکی می‌تواند گروهی را به سود و منفعت برساند و گروه دیگری را از سود یا منفعت فعلی محروم کند؛ اما آنچه مهم است نتیجه این اقدام و اثر آن در اقتصاد کشور است؛ به بیان دیگر این مساله که برآیند اثرات تغییر نرخ سود بانکی به نفع کیست؟نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست‌گذاری است به‌طوری که بر دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. مهمترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی‌نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی است. نرخ سود واقعی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود واقعی نظام بانکی از سوی کارشناسان اقتصادی قابل قبول نیست، چراکه عرضه وجوه سپرده‌گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق مدیریت می‌شود؛ یا باید تسهیلات بانکی سهمیه‌بندی شود یا بانک‌ها توسط بانک مرکزی حمایت و شارژ مالی شوند. روش اول موجبات فساد و رانت را فراهم می‌سازد و شیوه دوم سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود واقعی منفی، بانک‌ها ترکیب تسهیلات بانکی را به‌طور عمده از عقود مبادله‌ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشارکتی (با نرخ سود متغیر و البته فراتر از نرخ عقود مبادله‌ای و حتی نرخ عقود مشارکتی) تغییر داده که منجر به کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاهداری بانک‌ها و دور شدن آنها از وظیفه واسطه‌گری مالی فراهم می‌کند. بر همین اساس برخی از صاحب نظران معتقدند رابطه یک طرفه از سوی نرخ سود به سمت نرخ تورم وجود دارد و از طرف دیگر برخی نیز معتقدند تغییرات نرخ سود تاثیر ناچیزی بر تورم و پس‌انداز دارد. این اختلاف‌نظرها بیانگر پیچیدگی تاثیرات تغییر نرخ سود بر سایر متغیرهای اقتصادی است.
هر سیاستی مدافعان و مخالفان خود را دارد. مدافعان افزایش نرخ سود، امکان بیشتر جذب سپرده‌ها را علت موافقت خود با این سیاست بیان می‌کنند. این گروه بر این عقیده‌اند که نظام بانکی با مشکل کمبود منابع مواجه است. از طرف دیگر پول‌های سرگردانی بین مردم وجود دارد که اگر جذب سیستم بانکی نشود به سمت بازارهای غیرمولد سوداگرانه از جمله سکه، ارز و مسکن حرکت خواهد کرد. بنابراین برای تجهیز منابع سیستم بانکی و بالطبع بالا بردن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید، باید با ابزار افزایش نرخ سود، پول‌های سرگردان را جذب سیستم بانکی کرد تا از یک طرف مشکل کمبود منابع حل و از طرف دیگر نقدینگی در بازارهای غیرمولد کنترل شود. بنابراین به‌طور کلی کسری منابع سیستم بانکی محور استدلال این گروه است. در طرف دیگر مخالفان افزایش نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تولید را به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل مخالفت خود بیان می‌کنند. این گروه معتقدند با افزایش نرخ سود بانکی نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش میزان تولید و متورم شدن رکود فعلی خواهد شد.از نگاهی دیگر می‌توان به موضوع نرخ سود بانکی توجه کرد و آن هم گروه‌های مرتبط و درگیر با نرخ سود بانکی است. سه حوزه درگیر تغییرات نرخ سود بانکی هستند: یکی سپرده‌گذاران، دوم بانکداران و سوم تولیدکنندگان. سوال مهم این است که دولت با تعیین نرخ سود بانکی کدام گروه را هدف‌گذاری می‌کند؟ آیا به دنبال جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی یا به دنبال افزایش منابع بانکی کشور یا تولید، هدف اصلی آن است. برای تبیین این مساله و تحلیل بهتر موضوع به وضعیت سه حوزه مورد بحث می‌پردازیم.
سپرده‌گذاران: سپرده‌گذاران عمدتا به دو دلیل سرمایه خود را در بانک نگه می‌دارند. برخی برای حفظ ارزش سرمایه خود و به دلیل عدم ریسک مستقیم سپرده‌گذاری و همچنین سوددهی مطمئن سیستم بانکی، مبادرت به سپرده‌گذاری می‌کنند. گروهی دیگر به دلیل نیاز به اخذ تسهیلات و وام مجبور به سپرده‌گذاری هستند تا بعد از گذشت مدتی از سپرده‌گذاری خود بتوانند تسهیلات دریافت کنند. مسلما سپرده‌گذار با هر نیتی که سپرده‌گذاری کرده باشد از افزایش نرخ سود استقبال می‌کند. لیکن با فرض افزایش نرخ سود بانکی هیچ تضمینی مبنی بر جذب پول‌های سرگردان به سیستم بانکی وجود ندارد، چراکه ملاک اصلی تصمیمات سپرده‌گذار برای حفظ دارایی بانکی و غیربانکی خود هزینه فرصت دارایی‌اش است. سپرده‌گذار به دنبال سود بیشتر و حفظ ارزش دارایی‌اش است. بنابراین هر جا که سود بیشتری دریافت کند، همان‌جا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در شرایط کنونی کشور که بازارهای غیرمولد سوداگرانه مثل طلا، ارز و مسکن در رکود هستند و گاهی با کاهش قیمت‌ها مواجهند، سپرده‌گذار دو راه برای افزایش سود خود دارد. مسلما یا پول خود را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند یا در سیستم بانکی نگه خواهد داشت. پس در شرایط کنونی تغییر در نرخ سود بانکی، تضمین‌کننده جذب سرمایه به سیستم بانکی نیست. ممکن است به دلیل رونق اخیر شاخص‌های بورس در ماه‌های گذشته، سپرده‌گذار بورس را محل مناسب‌تری برای کسب سود بیشتر بداند. سیستم بانکی به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این بحث است. رسالت اصلی بانک، تجهیز و تخصیص منابع است. به این اعتبار بانک به‌عنوان یک وکیل باید برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، منابع را از سپرده‌گذار تجمیع و در اختیار متقاضیان قرار دهد. عملکرد سیستم بانکی در سال‌های گذشته نشان داده که از این رسالت فاصله گرفته است. متاسفانه سیستم بانکی به جای آنکه خود را وکیل صاحبان سپرده بداند، گاهی خود را مالک سپرده مردم دانسته است.
از آنجا که سیستم بانکی همچون یک بنگاه اقتصادی صرفا به سود می‌اندیشد، بنابراین محل اخذ این منابع دیگر موضوعیت ندارد. هر فعالیتی خواه تولیدی و خواه غیرتولیدی می‌تواند محل فعالیت بانک باشد. فعالیت‌های سال‌های گذشته برخی بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد از جمله مسکن، ارز، طلاو اخیرا هم در بازار آهن بهترین شاهد این مدعاست. در نتیجه با توجه به عملکرد سیستم بانکی هیچ تضمینی وجود ندارد که با تغییر نرخ سود بانکی و بالطبع جذب سپرده‌های بیشتر، بانک‌ها این منابع را در خدمت تولید صرف کنند. نه‌تنها این تضمین وجود ندارد، بلکه این فرضیه قوی است که بانک‌ها این منابع را همچون گذشته بیشتر صرف واسطه‌گری کنند که اگر این اتفاق بیفتد مجددا شاهد رشد قیمت در این بازارها خواهیم بود. سومین حوزه مورد بررسی متقاضیان تسهیلات، در واقع بخش تولید است. تولید در سال‌های گذشته به سبب اجرای هدفمندی یارانه‌ها و عدم اعطای سهم بخش تولید در یارانه‌ها و همچنین تشدید تحریم‌های غرب علیه اقتصاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه است. برخی از بنگاه‌ها به سبب تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی ورشکسته شده‌اند، برخی در نقطه سر به سر با حداقل ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند و برخی دیگر نیز آسیب حداقلی دیده‌اند. برآیند وضعیت تولید کشور به‌گونه‌ای است که سهم بنگاه‌های ورشکسته و بنگاه‌هایی که در نقطه سر به سر فعالیت می‌کنند، قابل‌توجه است. طبق اذعان کارشناسان، کمترین افزایش در هزینه بنگاه‌هایی که در نقطه سر‌به‌سر فعالیت می‌کنند؛ ممکن است موجب ورشکستگی آنان شود. در نتیجه در حال حاضر که تولید مستلزم توجه و حمایت ویژه است شاید با کاهش هزینه‌های تولید به آنها کمک کرد که لزوما این کاهش هزینه‌ها تغییر در نرخ سود بانکی نیست و عوامل متعددی در آن موثر است.
بانک مرکزی در اوایل سال جاری با وجود نظرات موافق و مخالف کارشناسان، اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد و حداکثر آن را سالانه ۲۰درصد اعلام کرد.باید توجه داشت که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود واقعی است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود واقعی هم معادل نرخ سود اسمی‌منهای تورم مورد انتظار است. بنابراین آنچه در تعیین نرخ سود واقعی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت. اگر‌چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته، ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است. در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته‌ای از عوامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌آیند. کاهش قیمت نفت، نا‌اطمینانی از وضعیت تحریم‌ها و فشار برای اجرای سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا می‌تواند تهدیدی برای کنترل تورم‌های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتا پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی پرریسک خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ سود بانکی تا زمانی‌که ثبات اقتصادی در کشور برقرار نشده و کشور کماکان در هیجان ناشی از توافق و اجرای برجام است، تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در ۶ ماه آتی مبنای تصمیم‌گیری نرخ سود سال ۹۵ قرار گیرد. انتظار می‌رود با استمرار کاهش تورم و عینیت یافتن ثبات و آرامش در سایه خروج تدریجی از رکود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادی نیز همسو با انتظارات دولت کاهش یابد تا شاهد کارآیی سیاست کاهش نرخ سود باشیم.
ضرورت تعیین نرخ بهینه
محمد‌رضا مظلومپورکارشناس معاونت طرح و توسعه بانک دی
از مهمترین مباحث مطروحه در نظام بانکی ایران، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی است. نرخ سود بانکی (نرخ بهره بانکی) از دو جهت حائز اهمیت بوده و در هر دو جهت، رفتاری متناقض دارد. از یکسو، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب کاهش سپرده‌ها و کمبود نقدینگی در بانک‌ها خواهد شد و از سوی دیگر، کاهش نرخ سود سپرده‌ها وبه تبع تسهیلات بانکی موجب ترغیب سرمایه‌گذاران برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود. حال بر سر این دو راهی، نظام بانکی چه می‌تواند بکند؟ از نرخ سود تسهیلات بکاهد تا تولید را افزایش دهد که در این صورت با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد یا با اضافه کردن به نرخ سود تسهیلات، منابع مالی را جمع‌آوری کند که در این‌صورت، سرمایه‌گذاری به سمت اخذ تسهیلات نخواهد رفت و لاجرم بانک درآمدی نخواهد داشت تا به سپرده‌گذاران سودی پرداخت کند. پس راه حل، یک راه میانه خواهد بود و آن نرخ سودی است که از یک طرف، جذب منابع مالی را حداکثر کند و از سوی دیگر، میزان سرمایه‌گذاری را به حداکثر برساند. در نظام‌های اقتصادی آزاد، تعیین این نرخ بهینه برعهده بازار بوده و سمت عرضه و تقاضای وجوه، این نرخ بهینه را تعیین می‌کند. اما در اقتصاد دستوری ایران، متاسفانه این نرخ در خارج از قواعد بازار و از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. جای تاسف از این بابت است که این نرخ، هیچگاه به‌صورت بهینه تعیین نشده است. از ابتدای سال ۶۹ تا کنون، تنها در هفت مقطع زمانی، نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی مثبت و در سایر موارد منفی بوده است. این خود دلیل محکمی است بر اینکه نرخ سود بانکی هیچگاه بهینه تعیین نشده است. شاید در این میان، عده‌ای سهل‌انگارانه بیان کنند که پس، نرخ سود بانکی همواره باید بیشتر از تورم باشد ولی نکته مهم این است که در نرخ بهینه سود، در برخی مقاطع سود واقعی منفی و در برخی زمان‌ها سود واقعی سپرده‌ها مثبت است. پس برای یک رشد اقتصادی مثبت (وشاید با ثبات)، لازم است که نرخ سود بانکی در مواقعی مثبت و در مواقعی منفی باشد. همواره مثبت بودن آن، یعنی رشد اقتصادی همواره منفی و همواره منفی بودن آن، یعنی کاهش منابع مالی نظام بانکی.
حال نکته مهم این است که در چه شرایطی می‌توان به امید رشد اقتصادی‌مثبت، نرخ سود واقعی منفی داشت؟ ضریب همبستگی منفی بین رشد اقتصادی و تغییرات سود واقعی سپرده‌ها در کنار شرایط کنونی اقتصاد که رکود شدید است، می‌تواند ادعایی باشد برای کاهش نرخ سود بانکی. اکنون زمانی است که باید نظام بانکی به سمت کاهش نرخ سود سپرده‌ها برود. اما آیا شرایط روانی و انتظارات جامعه، می‌تواند قبول کند که دفعتا نرخ سود بانکی به عددی کمتر از تورم برسد؟ مثلا برای سال ۹۵، با هدف‌گذاری ۱۵ درصدی دولت برای تورم، نرخ سود بانکی، عددی کمتر از ۱۵ درصد شود؟ پاسخ به سادگی و روشنی نیست.اگر سایر بازارهای دارایی نتوانند بازدهی بیش از ۱۵ درصد داشته باشند، یقینا گزینه‌ای جز سپرده بانکی نخواهد بود.
ارسال نظر