مقررات پرپیچ و‌خم واردات خودرو

مرجان شهریاری
دبیر گروه خودرو

تدوین مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی واردات خودرو در هر دولتی موضوعی مناقشه برانگیز بوده، در دولت یازدهم نیز این مقررات چندین بار دستخوش تغییرات شده است.قرار گرفتن در شرایط پساتحریم و همچنین ساماندهی بازار وارداتی‌ها از عوامل مهم تغییرات در دستورالعمل واردات خودرو در دولت یازدهم بوده حال آنکه برخی واردکنندگان رسمی و غیررسمی از شرایط موجود بهره کافی بردند و برخی دیگر نیز از سایت ثبت سفارش ورود خودرو به کشور محو شدند.در این بین به نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی و تجاری دولت یازدهم، به‌دلیل نابسامانی واردات خودرو در دولت گذشته چاره‌ای جز تغییر مقررات نداشتند. فروش خودروهای بدون گارانتی، دست دوم یا با عیب و ایرادهای اساسی به مشتریان، مسوولان صنعتی کشور را مجاب به تغییر مقررات کرد، بنابراین در اولین قدم با حذف واردکنندگان متفرقه، تنها برخی از شرکت‌های مستقیم و غیر مستقیم را مجاز به واردات کرد، حال آنکه به فاصله مدت زمان کمی جهت جلوگیری از انحصار، متفرقه‌ها نیز با شرط پرداخت سه درصد از ارزش سیف به واردکنندگان رسمی به چرخه واردات خودرو بازگشتند. اما وزارت صنعت در قدم بعدی خود که همزمان با لغو تحریم‌ها بود تنها واردکنندگان مستقیم (با مجوز نمایندگی از شرکت مادر) را مجاز به واردات خواند حال آنکه واردکنندگان متفرقه را نیز بار دیگر از واردات خودرو به کشور منع کرد.. برآیند تمام این تغییرات هر چند از نظر وزارت صنعت ساماندهی بازار وارداتی‌ها تعبیر می‌شود اما بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که مقررات جاری مسیر مشخصی ندارد و تنها به نفع خودروسازان داخلی تدوین شده است