جواد براتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، یک نهاد اقتصادی مانند بانک مرکزی، به تنهایی قدرت سیاستگذاری ندارد، تصریح کرد: در کشور ما بخش‌های دیگری هم هستند که در اتخاذ تصمیمات دخالت دارند؛ به همین خاطر بانک مرکزی تحت فشارهای مختلف بیرونی و پیرامونی، امکان اجرای کامل سیاستهای پولی مناسب را نخواهد داشت.

وی افزود: مسایل بانکی تنها ابزار سیاست‌های پولی و مالی نیست. ما ابزارهای زیادی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی داریم. در حال حاضر دولت به جهت مشکلات مالی که دارد، کمتر به سراغ سیاست مالی یا درآمدی می‌رود که یکی از دلایل آن، وجود محدودیت‌های اعتباری است. وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه تصمیم‌گیران سیاست‌های مالی هستند که کمتر به اجرای سیاست‌های مالی متمرکز شده‌اند و برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، بیشتر به دنبال اعمال ابزراهای پولی هستند. اگرچه، با اعمال سیاست پولی می‌توان تاحد زیادی نرخ تورم را کنترل کرد. به دلیل این که در چند سال اخیر هدف دولت کنترل نرخ تورم بوده است، اعمال سیاست‌های پولی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی با اشاره به وجود شعار دولت مبنی بر رشد اقتصادی افزود: با وجود اینکه دولت این شعارها را داد ولی اولویت خود را کنترل نرخ تورم گذاشت. اگر بخواهیم دنبال رشد، افزایش تولید و کاهش بیکاری باشیم، باید یکسری تورم‌هایی را تحمل کنیم و لزوماً کاهش نرخ تورم با افزایش اشتغال هماهنگ نمی‌باشد. اگرچه، در شرایط رکودی فعلی اقتصاد ایران، با اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب، امکان افزایش رشد اقتصادی بدون تحمیل تورم بیشتر، ممکن می‌باشد.

براتی عنوان کرد: نگاه مشاور اقتصادی دولت، که جزء بهترین‌های اقتصاد کشور است، به بازار پول بوده است. بدین معنی که سیاست‌های وی بیشتر متمرکز بر سیاست‌های پولی است تا سیاست‌های مالی. من فکر می‌کنم اگر علاوه بر این قسمت، دولت روی سیاست‌های مالی و سیاست‌های درآمدی هم متمرکز شود، می‌تواند نتیجه بهتری بگیرد.

کافی است یک بانک ورشکسته شود تا شوک بسیار بزرگی به اقتصاد کشور وارد آید

عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در خصوص اقدامات دولت برای افزایش سیطره بر بانک‌ها عنوان کرد: اگر فشار بیش از حد به سیستم بانکی وارد شود، کافی است یکی از بانک‌ها ورشکست شود تا امنیت سپرده‌گذاری به شدت کاهش یابد. تنها کافی است یک جرقه اینچنینی زده شود تا مردم سرمایه‌هاشان را از بانک‌ها بیرون بکشند و آن زمان است که اقتصاد کشور قابل کنترل نخواهد بود. نظام پولی در حال حاضر، در شرایط مناسبی نیست و از اینرو، دولت نمی‌تواند فشار زیادی به این بخش وارد کند.

براتی اضافه کرد: دولت در تصمیم‌گیری‌های خود سعی می‌کند نوسانات را کاهش دهد و یک سیاست محکم را اعمال نکند که از آن طرف تبعات سنگینی داشته باشد. این عامل را می‌توان یکی از دلایل عدم فشار زیاد به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود دانست.

وی اضافه کرد: نباید شرایط به گونه‌ای شود که بانک‌ها به طور زنجیره‌ای ورشکست شوند و مردم برای دریافت سپرده‌های خود هجوم آورند. درواقع، ایجاد ثبات اقتصادی در تمامی بازارها، به ویژه بازار پول، از ضروریات سیاست‌گذاری اقتصادی است.

عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: ورشکستی مالی امکان ایجاد یک بحران مانند بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ جهانی را درپی خواهد داشت. شاید این اتفاق برای کشور ما هم رخ دهد. به همین دلیل برای جلوگیری از این بحران فشار زیادی بر بانک‌ها وارد نمی‌شود و همین موضوع امکان سوءاستفاده مؤسسات اعتباری و برخی بانک‌ها را فراهم می‌آورد.

سیستم بانکی ما بسیار غیرشفاف است

براتی با تاکید بر لزوم داشتن شفافیت بیشتر در برنامه‌های مالی و پولی دولت دوازهم اظهار کرد: یکی از معضلات بزرگی که در سیستم بانکی و بخش‌های دیگر اقتصادی و حتی غیراقتصادی کشور وجود دارد، مساله عدم شفاف‌سازی است. عدم انتشار صحیح و دقیق اطلاعات و یا عدم انتشار آن، شکل دهنده فساد است.

وی با بیان اینکه بیشترین فسادها در کشور مربوط به سیستم بانکی است، تصریح کرد: سیستم بانکی ما بسیار غیرشفاف است. اطلاعات به کسی داده و منتشر نمی‌شود و حتی ممکن است خیلی از این اطلاعات به خود بانک مرکزی هم ارایه نشود و آن مجموعه در جریان برخی از جزئیات نقل و انتقالات بانکی نباشد.

عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی افزود: در واقع ممکن است نهاد نظارتی نیز اطلاعات دقیقی دریافت نکند و اگر اطلاعاتی هم دریافت کند، ممکن است ناقص باشد. فکر کنید این اطلاعات به سرمایه‌گذار هم منتقل نشود. این عدم شفافیت باعث می‌شود یک مدیر به راحتی بتواند فسادی در یک بخش ایجاد کند؛ چراکه از اطلاعات کاملی برخوردار است و نظارت کافی بر آن نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زیرساخت‌های نسبتا خوبی در حوزه انتقال اطلاعات و دولت الکترونیک در کشور وجود دارد، بیان کرد: با این وجود کشور ما دنبال شفاف‌سازی نرفته است. سال های سال است که بحث دولت الکترونیک مطرح می‌شود ولی اقدام مثبت و خوبی در این خصوص انجام نشده است.

عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی تاکید کرد: به عقیده من یکی از دلایلی که باعث شده دولت الکترونیک در کشور ما منشاء اثر نباشد، این است که ایجاد شفافیت به بسیاری از بخش‌ها ضربه می‌زند که خود دولت هم یکی از این بخش‌هاست. یعنی بخش‌های دولتی هم از شفافیت ضربه می‌خورند. مخصوصا در موقعیت فعلی ما که در رکود به سر می‌بریم و سیستم بانکی هم ضعف دارد، این مساله شدت بیشتری پیدا می‌کند.

براتی یادآور شد: در هر صورت نبود شفافیت باعث ایجاد فساد می‌شود. با ایجاد فساد تبعاتی از قبیل نااطمینانی و عدم امنیت بازار سرمایه‌ای بروز خواهد کرد که در حال حاضر نیز شاهد این مساله هستیم. به همین دلیل سرمایه از کشور ما می‌رود و رشدی ایجاد نمی‌شود و همچنان بیکاری وجود دارد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.