به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی در جریان نشست علنی مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۴۲ قانون اساسی اعلام کرد بنا بر این اصل قانون اساسی دارایی رهبر انقلاب، رئیس جمهوری ، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، همسران و فرزندانشان پس از اتمام مسئولیت توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

او گفت: در حالی که این بحث بسیار جدی است اعداد و ارقامی درباره اموال برخی وزرا عنوان می‌شود که معتقدم اعدادی غیرواقعی است.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی تاکید کرد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی به این معنا نیست که ما نمایندگان مجلس محرم نباشیم بنابراین خواهشم این است که تدبیری اندیشیده شود تا در جریان بررسی‌های قوه قضائیه قرار بگیریم.

او خطاب به رئیس مجلس گفت: هم اکنون اعداد و ارقامی در فضای مجازی مطرح می‌شود که به نظر غیرواقعی می‌رسد بنابراین خواهشم از جنابعالی این است که اگر امکان آن وجود دارد تدبیری بیاندیشید که نمایندگان نیز در جریان فهرست اموال وزرا قرار بگیرند.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه پیش از این چند مرتبه در این باره پاسخ داده است تصریح کرد: بنا بر قانون اساسی که به آن مسلط هستید، آنچه الزام آور است این است که مسئولان باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه بدهند و ایشان بررسی کنند که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

او گفت: برخی از وزرایی که هم اکنون معرفی شده‌اند، سابقه وزارت داشتند که می‌توانیم در این رابطه از قوه قضائیه سوال کنیم و بعضی دیگر نیز در ابتدای کار هستند و سابقه‌ای از آنها ثبت نشده است که بخواهیم پیگیری کنیم.

لاریجانی در پایان تصریح کرد: آنچه در کانال‌های تلگرامی مطرح می‌شود، در سایر امور نیز وجود دارد. شما باید بین خود و خدایتان قضاوت کنید و قرار نیست به خاطر این کانال‌ها تصمیم‌گیری کنیم. بنابراین موضوع را بررسی کنید و به آن میزان که لازم است من پیگیری کنم انجام خواهم داد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.