خانه / سایت خوان / هدر رفت ٢٥ ميليون تنى مواد غذايى در كشور
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1396/05/22 ساعت انتشار:14:58:56 بازدید:116بار کد خبر: DEN-1246304

رئيس هيات مديره تعاونى مواد غذايى كشور از كاهش ١٢ تا ١٥ درصدى قيمت مواد غذايى كشور در سال ٩٥ خبر داد.

 به گزارش ميزان، مهدى كريمى تفرشى در نشست خبرى خود با خبرنگاران با بيان اين كه صنعت مواد غذايى بزرگترين صنعت خصوصى كشور محسوب مى شود، اظهار كرد: سالانه در كشور ١٣٠ميليون تن مواد غذايى توليد مى شود اما به علت نبود صنايع تكميلى و سرمايه در گردش حدود ٢٥ ميليون تن از محصولات توليدى در كشور هدر مى رود.

وى افزود: در حال حاضر بيش از ٩٠ درصد مواد غذايى نياز داخلى توسط توليد كنندگان كشور تامين مى شود كه البته كارخانه هاى داخلى به علت كامل نبود بسترهاى صادراتى با حدود ٥٠درصد ظرفيت خود مشغول به فعاليت هستند.

رئيس هيات مديره تعاونى مواد غذايى با اشاره به اينكه بيشترين حجم صادرات مواد غذايى به كشورهاى افغانستان و عراق صورت مى گيرد، گفت: ٨٠درصد صادرات مواد غذايى ايران به كشورهاى چين، كويت، تركيه، عراق و افغانستان است و همچنين حجم صادرات مواد غذايى به قطر در سال گذشته ١٨ تا ٢٠ ميليون دلار بوده كه با توجه به بسته شدن مرزهاى كشورهاى همسايه آن انتظار مى رود در سال جارى اين رقم به ١٠٠ ميليون دلار افزايش يابد و از سوى ديگر مى تواند زمینه ساز صادرات به دیگر کشورهای عربی باشد.

كريمى ادامه داد: در سال گذشته شاهد كاهش ١٢ تا ١٥ درصدى قيمت مواد غذايى را در كشور شاهد بوده ايم كه آمار بسيار خوبى در كاهش قيمت مواد غذايى تلقى مى شود.

وى گفت: متاسفانه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی بین 130 کشور رتبه 80 و بین 15کشور خاورمیانه رتبه هشتم را به خود تخصیص داده است.

كريمى، بيان كرد: مشكلات عمده اى كه در پيش روى توليدكنندگان مواد غذايى قراردارد عمدتا به بحث نقدينگى بر مى گردد كه نتيجه آن غير فعال شدن بنگاه هاى توليدى زود بازده است.

رئيس هيات مديره تعاونى مواد غذايى خاطر نشان كرد: صادرات يك بشكه زرشك به ساير كشورها ارزش افزوده اى برابر با صادرات ٧ بشكه نفت دارد كه اين امر به خوبى اهميت صنايع زود بازده با ارزش افزوده بالا را نشان مى دهد.

وى افزود: اميدواريم سرمايه گذاران به خوبى اين مهم را درك كرده و به سمت سرمايه گذارى در صنعت غذايى كشيده شوند.

كريمى تصريح كرد: متاسفانه برخى كالاها از كشورهاى همسايه به صورت قاچاق وارد كشور مى شود كه علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد كشور سلامتى افراد جامعه را به خطر مى اندازد البته كه نظارت ها در سال هاى اخير بسيار بالا رفته اما همچنان با پديده قاچاق در مواد غذايى مواجه هستيم.