حرکت های اعتراضی قابلمه زنی در سال ۱۹۷۱ در شیلی در اعتراض به کمبود ها در دوره ی سالوادور آلنده آغاز شد. هنگامی که زنان وابسته به طبقات مرفه و نیمه‌مرفه شیلی جنبش قابلمه‌های خالی را راه انداختند، در حالی که شکم‌های سیری داشتند، جز ایجاد بحران برای دولت آلنده هدف دیگری در سر نداشتند.

همین اتفاق در ایران نیز در حال شکل گیری است، البته نه با قابلمه بلکه با دفترچه حسابهای موسسات غیر مجاز و نه در دست طبقه مرفه که قربانیان واقعی از طبقه آسیب پذیر که با بلاکشیدن حسابشان و تحریک ایشان برای اعتراضات خیابانی تلاش دارند سرنوشتی مشابه دولت سالوادرو آلنده را برای حسن روحانی رغم زنند، سرنگونی زودرس.

بنابر آمارها سهم بازار غیر متشکل پولی از نقدینگی کشور زیر ۱۰ درصد است و موسسات مالی که در این دوره زمانی دچار مشکل شده اند سهم بسیار کمتری از یک درصد از کل نقدینگی را به خود اختصاص می دهند، ولی به نظر می رسد بحرانی که ابعاد آن سهمی بسیار کوچک از بازار پولی کشور را شامل می شود از سوی برخی گروهها و رسانه های وابسته شان در حال تبدیل شدن به یک بحران ملی است، بحرانی که با ایجاد تصور ورشکستگی کل سیستم بانکی کشور دنبال می شود.

این یک واقعیت است که بازار پولی یکی از حساس ترین بازارها به فاکتورهای روانی است، حساسیتی که در سالهای گذشته در بازار ارز و طلا میزان تاثیر پذیری آن از اخبار و حوادث به خوبی به نمایش گذاشته شده است و گروه هایی که به دنبال تضعیف دولت هستند با علم به این موضوع تلاش دارند از این فاکتورهای روانی به گونه ای استفاده کنند که که دولت به نیمه راه نرسیده به زانود درآمده و روحانی برکنار شود. به طور حتم هیچ دولتی در شرایط فعلی اقتصاد ایرانی نمی تواند تبعات فروپاشی سیستم بانکی را تحمل کند، ایشان تلاش دارند با همین ابزار پشت دولت را به خاک بمالند و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذاری نمی کنند.

اما سئوال اینجاست آیا تبعات این اقدامات تنها گریبان گیر یک دولت خواهد شد و تمامیت اقتصاد ملی از آسیب های جدی مصون می ماند؟ آیا زمانی که تمامی سرمایه اجتماعی کشور در این بازی سیاسی هزینه شود می توان امید داشت برای احیای اقتصاد ملی چیزی برای هزینه کردن به غیر از تمامیت ارضی وجود دارد؟

یادمان نرود زمانی که آلنده خودکشی کرد، هیچ معارضی چشم طمع به تمامیت ارضی شیلی نداشت، بحرانهای امروز خاورمیانه هم با شرایط دهه هفتاد میلادی آمریکای جنوبی به هیچ وجه همتراز نیست و در نهایت لازم به تاکید است، دولت پینوشه نیز خود قربانی همان اقتصادی شد که برای سرنگونی آلنده به بحران کشیده بودند.

متاسفانه به نظر می رسد در تقابل های جناحی این روزهای کشور ما آش به قدری شور می شود که برای جمع کردن تبعاتش باید از منافع ملی هزینه کرد. تنها هشداری که به این بازی سازان و بازیگران می توان داد این است که بازی با بازار پولی بازی با آتش است و هیچگاه ارزان تمام نمی شود و بازندگان آن نیز قابل تفکیک نیستند و این آتش تر وخشک را باهم می سوزاند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.