به گزارش خبرآنلاین؛ در جلسه علنی امروز گزارش معاونت نظارت مجلس از سوی حسین مظفر قرائت شد.

متن این گزارش به این شرح است:

بخش اول:

در اجلاسیه اول دوره دهم، در مجموع ۵۷ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است که ۵۴ قانون در زمان مشخص از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد اما ۳ قانون در زمان مشخص نبود اما در مجموع تاخیر در ابلاغ قانون نسبت به سنوات گذشته ۵۳ درصد کاهش داشته است.

بخش دوم:

نظارت بر تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی که دولت باید در چارچوب قوانین مصوب مجلس آنها را تنظیم کند؛ بر عهده معاونت نظارت است. نمایندگان محترم در طول یک سال ۵۷ قانون تصویب کردند و در این مورد ۱۱۰ آیین نامه باید نوشته می شد که ۵۹ مورد برایش زمان تعیین نشده بود، لذا دولت کوتاهی نداشته است. اما ۱۴ مورد که مهلتش تمام شده بود،‌ دولت آیین نامه اش را ننوشته است و ۳۳ ماه در تهیه آیین نامه ها تاخیر داشته است.

ضمن اینکه آیین نامه های مربوط به ۶۲ مورد که مربوط به سنوات گذشته است از سوی دولت تنظیم نشده است. با اینکه ۵ سال از اجرای قانون برنامه گذشته است از ۸۳ مورد آیین نامه که دولت باید می‌نوشت، ۴۵ مورد نوشته شده و ۳۵ مورد هنوز تصویب نشده است. آیین نامه های مربوط به برنامه توسعه ششم که ۵۳ مورد احصا شده است انشاءالله در دوره های بعد پیگیری خواهد شد.

بخش سوم: تذکرات کتبی و شفاهی

نمایندگان در سال گذشته ۲ هزار و ۶۸۲ تذکر کتبی به وزیران داده اند که ۴۳۵ مورد مربوط به رئیس جمهور است و ۱۴ مورد به وزیر اطلاعات بوده است. البته از این میزان تذکر به رئیس جمهور ۷۶ مربوط به عملکرد رئیس جمهور و مابقی مربوط به دستگاه های زیر نظر ایشان است. میزان تذکرها ۴۶ درصد کاهش یافته است.

نمایندگان همچنین هزار و ۱۸۴ تذکر شفاهی داده‌اند و ۱۷۹ تذکر شفاهی به رئیس جمهور بود که ۱۱ موردش تنها مربوط به ایشان است و ۳ مورد مربوط به وزیر اطلاعات و ۷ مورد مربوط به وزیر دفاع و وزیر دادگستری است.

تحلیل و پیشنهاد:

این تذکر ها و ابزار نظارتی نتوانسته است به حد انتظار تحقق بخش اهداف مقنن باشند،‌ لذا پیشنهاد می شود ساز و کار مناسب تری برای تضمین اهداف تذکر در آیین نامه پیش بینی شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.