آن موقع این موضوع واکنش‌های زیادی به راه انداخت. سخنرانی نایب‌رییس مجلس در حالی لغو شده بود که پیش از آن چندین کنسرت مجوز‌دار در مشهد اجازه برگزاری نگرفته بودند و تنش‌ها میان استانداری و دستگاه قضایی در این شهر به اوج خودش رسیده بود.

علی لاریجانی بلافاصله کمیته سه نفره‌ای را روانه مشهد کرد تا درباره ابعاد ماجرا گزارش بدهند. این کمیته بهمن ماه سال گذشته گزارش خودش را به کمیسیون شوراها داد اما با وقفه‌ای طولانی بالاخره یک ماه پیش کمیسیون شوراها این گزارش را تصویب و برای قرائت در صحن تقدیم هیات‌رییسه کرد.

حالا جزییات گزارش کمیته ویژه می‌گوید دادستان مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری بی‌تدبیری کرده است.

محمد جواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها درباره جزییات این گزارش به «اعتماد» می‌گوید: بیش از یک ماه پیش گزارش کمیته ویژه را در کمیسیون قرائت کردیم و برای رییس مجلس فرستادیم. ایشان هم گزارش را خواند و برای ویرایش برخی قسمت‌ها به کمیسیون فرستاد. ما هم نسخه ویرایش شده را تقدیم هیات رییسه کردیم تا برای قرائت در صحن در دستور کار قرار بگیرد.

کولیوند جزییات این گزارش را هم این‌طور توضیح می‌دهد: آقای مطهری با دعوت یک گروه به مشهد رفته بود. بعد از این دعوت گزارش‌هایی به دادستان رسیده بود. دادستان می‌توانست این گزارشات را به شورای تامین احاله بدهد اما متاسفانه نداده است. دادستان مشهد می‌توانست به موقع از فرماندار درخواست شورای تامین کند و دغدغه‌هایش را در شورای تامین بگوید و برای تصمیمی که در نظر داشت مصوبه بگیرد و کار را پیش ببرد. اما ایشان خودش راسا در مورد دغدغه‌هایی که داشته اقدام کرده است.

به گفته کولیوند دادستان بعد از گزارش‌هایی که به دستش رسید به گروه دعوت‌کننده آقای مطهری ابلاغ کرده بودکه تضمین بدهید درگیری به وجود نمی‌آید که آنها هم گفته بودند ما تضمین نمی‌دهیم که بعد از این پاسخ، دادستانی خودش مستقیم ورود کرده بود.

کولیوند می‌گوید کمیسیون شوراها بر مبنای این گزارش به این تصمیم رسید که دادستان می‌توانست این موضوع را به شورای تامین ببرد و در آنجا با حضور همه تصمیم گرفته شود.

کولیوند معتقد است اگر چه اقدام دادستان خارج از چارچوب اختیارات او نبوده است اما راسا تصمیم گرفتن دادستان می‌تواند آثار و تبعات اجتماعی از نوع آن اتفاقی که در مشهد رخ داد هم داشته باشد. بر همین مبنا او می‌گوید این ماجرا می‌توانست اتفاق نیفتد. اگرچه این تصمیم در چارچوب اختیارات دادستان بوده اما دادستان هم باید فضای اجتماعی را بفهمد و مساله را به شورای تامین ببرد و آنجا همه در جریان قرار بگیرند و به اتفاق تصمیمی را اتخاذ کنند. وظیفه شورای تامین هم رسیدگی به مسائل کلی لحظه‌ای است. آنجا باید تصمیم می‌گرفتند که این سخنرانی برگزار شود یا خیر. اگر شورای تامین تصمیم به برگزاری این سخنرانی می‌گرفت آن وقت همه باید بسیج می‌شدند و امکانات می‌دادند و جلسه برگزار می‌شد و اگر می‌گفت خیر دلایل آن برای همه معلوم می‌شد و به آقای مطهری هم خبر می‌دادند تا از تهران راه نیفتد و به مشهد نرود.

او در پایان با صراحت می‌گوید: به نظر من بی‌تدبیری دادستان باعث این ماجرا در مشهد شد. و البته تاکید می‌کند که پای هیچ گروه دیگری در این ماجرا در میان نبوده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.