بانک جهانی از سال ٢٠٠٥ با انتشار گزارش «سهولت انجام کسب وکار»، هر سال میزان سهولت قوانین و مقررات برای کسب و کارها در کشورهای مختلف را با ١٠ نماگر اندازه‌گیری و نتیجه را به‌صورت رتبه‌بندی کشورها اعلام می‌کند. در گزارش سال ٢٠١٧، ایران در رتبه ١٢٠ از میان ١٩٠ کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ٢٠١٧ برای ایران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بیشتر سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ١٦٧ به ١٧٠ در سال ٢٠١٧ تنزل یافته است. از سال ٢٠١٥ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شده است به نحوی که رتبه ایران از ١٥٢ در سال ٢٠١٤ به ١١٨ در سال ٢٠١٦ رسیده است. بررسی گزارش‌های سال‌های ٢٠١٤ تا ٢٠١٧ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح وکار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به‌دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است. لازم به یادآوری است مرکز پژوهش‌های مجلس در سال١٣٩٣ به سفارش مجلس طی تحقیقی نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های بانک جهانی در هر ١٠ نماگر خطای گسترده اتفاق افتاده است و به‌دلیل ارسال اطلاعات نادرست ازسوی پرسش شوندگان مورد تایید بانک جهانی در ایران، رتبه کشور در این گزارش از وضعیت واقعی ایران فاصله زیادی دارد و چنانچه در هر نماگر و مولفه، اطلاعات درست به بانک جهانی اعلام شود، رتبه ایران باید در گزارش سال ٢٠١٤ به‌جای ١٥٢، حدود ٨٠ تعیین و اعلام می‌شد. نتایج تحقیق مرکز پژوهش‌ها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و مسوولان این وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهانی تلاش کردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ایران متقاعد کنند. در بازنگری‌های انجام شده بانک جهانی در مورد ایران، طی سه سال اخیر، بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند و رتبه ایران هر سال با اصلاح اطلاعات، بهبود پیدا کرده است. علاوه بر این به هر روی اجرای برجام، حتی به شکل ناکافی که اکنون در جریان است، به بهبود فضای اقتصادی کشور، به ویژه در زمینه تجارت هم منجر شده و توقع می‌رود با بهبود دوباره وضعیت و ایجاد رابطه بیشتر با کشورهای دیگر فضا بیش از پیش بهبود یابد. به نظر کارشناسان بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور، به ویژه آن شاخص‌هایی که از سوی موسسات مهم اقتصادی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شوند، کمک مهمی به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور خواهد کرد. با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود دارد، امکان سرمایه‌گذاری کافی از سوی سرمایه‌گذاران چندان محتمل به نظر نمی‌رسد و به همین دلیل مساله جذب سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش‌های تولیدی کشور داغ‌تر شده است. از سوی دیگر نیاز کشور به اشتغال هم بارها مورد تاکید مقامات کشور قرار گرفته که پر واضح است بدون انجام سرمایه‌گذاری‌های مشخص در بخش‌های کاربر، راهی در چارچوب موجود وجود ندارد.
لازم به یادآوری است از سال ٢٠٠٣ هر سال معمولا حدود ٧٠ تا ٨٠ حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان یا بازرگان مورد اعتماد و تایید بانک جهانی و همگی از بخش خصوصی، پرسشنامه‌های مربوط به ایران را تکمیل و به بانک جهانی ارسال می‌کنند. نماینده تعدادی از این وکلا در سال ١٣٩٣ با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزینه‌ها و فرآیندهای کسب و کار در ایران، به اشتباه خود اعتراف کرد و وعده داد از سال آینده یعنی ١٣٩٣ پرسشنامه مربوط به این گزارش را با دقت بیشتری تکمیل کنند. براساس گزارش‌های بانک جهانی می‌توان گفت طی سه سال منتهی به گزارش ٢٠١٦، رتبه واقعی (بازنگری و تصحیح شده) ایران از سال ٢٠١٤ تا ٢٠١٦ به ترتیب ١٣٢، ١١٩و ١١٧ بوده است. در واقع ابتدا در سال ٢٠١٥ رتبه ایران برای گزارش سال قبل (٢٠١٤) بازنگری و اصلاح شد و با ٢٠ رتبه کاهش از ١٥٢ به ١٣٢ رسید که همه این ٢٠ رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده است نه اصالح واقعی وضعیت کسب و کار در ایران. سپس از سال ٢٠١٤ تا ٢٠١٥ با بهبود رتبه‌ای مواجه هستیم که ١١رتبه آن باز هم ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و دو رتبه آن بهبود را می‌توان ناشی از یکی از این سه عامل تلقی کرد: یا به‌طور واقعی مقررات و رویه‌های کسب‌و کار در ایران سهل شده یا وضع نسبی کشورهای دیگر بدتر شده یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهای دهگانه، وضع ایران بهتر شده است. درباره اینکه سهم هر یک از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعی چقدر است اظهارنظر قطعی نمی‌توان کرد. در سال ٢٠١٦ رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ٢٠١٥، دو رتبه دیگر بهبود پیدا کرد و از ١١٩ به ١١٧ رسید که یکی از این دو رتبه بهبود ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و بهبود یک رتبه دیگر نیز ناشی از یکی از این سه عامل یاد شده بوده است. در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب‌وکار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد و از ١١٧ به ١٢٠ رسید که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. درواقع وضعیت واقعی کسب‌وکار طبق گزارش بانک جهانی در سال٢٠١٧ تفاوت محسوسی با سال ٢٠١٦ نداشته است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.