به گزارش خبرآنلاین؛ محمد محمودی شاه‌نشین، در نشست خبری امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر رد صلاحیت نامزدهای شورای شهر براساس گرایش آنها به جناح سیاسی گفت: هیچ کاندیدایی براساس گرایش سیاسی رد یا تایید نشده شده است. آنچه که ما مد نظر داریم مر قانونی و ماده ۲۶ و ماده ۲۹ قانون است. هر کدام از دوستانی که مدعی هستند رد و تایید آنها براساس گرایش سیاسی است می‌توانند مستقیم به کمیته بازرسی مراجعه کنند. نمایندگان ما در استان‌های مختلف و تهران خلاصه‌ای از پرونده و مواردی که موجب رد صلاحیت نامزدها شده است اعلام می‌کند و اگر دلیل قانع کننده‌ای نداشتند در هیات مرکزی ارجاع داده خواهد شد و نخواهیم گذاشت به واسطه گرایش‌های سیاسی حقوق کسی در خدمت به مردم ضایع شود. روی این موضوع خواهیم ایستاد که گرایش‌های سیاسی هیچ موضوعیتی در انتخاب نامزدهای شورای اسلامی نخواهند داشت.

او همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره ردصلاحیت نامزدها به دلیل کلاهبرداری، اختلاس و جعل مدارک تحصیلی با اشاره به ماده ۴۶ قانون و مراجع ۴ گانه بیان کرد: هیات‌های اختلافی در هیات‌های استانی و در استان وجود دارد. این هیات‌های حل اختلاف پرونده‌هایی دارند که بعضا پرونده برخی از اعضای شوراها در این هیات‌ها مطرح شده است. در بندهایی از این قانون جرایمی را برای نامزدهای شوراها در نظر گرفته است که در بند ۶، ۷ و۸، این قانون می‌تواند برای مدت معین یا کل دوره یا دوره‌های آینده کسی را سلب عضویت کنند. متاسفانه این سلب عضویت‌ها در سامانه قوه قضاییه نبوده و خیلی از اینها بعدها به دست هیات نظارت رسیده است و اگر می‌بینید که درصد کسانی که در شورای‌های شهر درج شده‌اند به خاطر گزاشاتی است که از این ناحیه اخذ شده است.

شاه‌نشین گفت: اگر موارد خاصی بوده که بعضا در فرایند بررسی انتخابات در هیات‌های اجرایی مد نظر قرار نگرفته است استعالامات سبب شده که برخی از افراد رد صلاحیت شوند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا افزود: اما اعلام می‌کنیم اگر کسی فکر می‌کند که مواردی که به او اعلام شده موجب تبرئه شدندش می‌شود در ۲ روز باقی‌ مانده می‌توانند شکایت خود را ارائه دهند.

هنوز لیست نهایی کاندیداهای شوراهای شهر، اعلام نشده است

شاه نشین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رد صلاحیت اعضای اصول گرای شورای شهر و عدم رد صلاحیت از جناح اصلاح طلب گفت: پیش داوری کردن جالب نیست چرا که هنوز اسامی آگهی نشده است و اگر به کسانی اعلام شده فردی و محرمانه به خود فرد بوده است. باید صبر کنند تا زمانی که آگهی انتخابات در روز ۱۸ اردیبهشت منتشر شد این تحلیل‌ها را ارائه دهند. اسامی از نامزدهای اصلاح طلب در تهران داریم که رد صلاحیت شده‌‌اند. اسامی نیز داریم که گرایش سیاسی آنها اصول‌گرا هستند اما در بررسی صلاحیت‌های اعضا تنها موضوعی که به آن توجه نشده است، گرایش‌های سیاسی است. زمانی که فرمانداری‌ها و وزارت کشور آمار و ارقام نهایی را اعلام کنند قطعا ادعای خود را اثبات خواهیم کرد.

او تاکید کرد: نخواهیم گذاشت کسی به جرم تمایلات سیاسی ممنوعیت فعالیت داشته باشد مگر اینکه مشمول ماده ۲۶ باشد و یا یکی از شرایط مندرج در ماده ۲۹ را داشته باشد که به صورت مکتوب با دلایل منطقی تنها به خود افراد ابلاغ خواهد شد.

نمی‌توان اغراض سیاسی را تایید یا تکذیب کرد

فرهاد تجری، عضو هیات مرکزی انتخابات نیز در پاسخ به سوال رد صلاحیت نامزدهای اصول‌گرا بر اساس گرایش سیاسی گفت: ما نه می‌توانیم بگوییم که اغراض سیاسی در تایید و رد دخیل نیست و نه می‌توانیم بگوییم که دخیل است. در استان‌ها آنجایی که اعضای هیات به گرایش اصول‌گرایی نزدیک هستند در مظان اتهام هستند و آنجایی که اصلاح طلب هستند هم به همین شکل است. اما آنچه که فصل الخطاب است انجام به وظیفه قانونی است که اعضای هیات مرکزی انتخابات تلاششان بر این است که هیچ شائبه‌ای و بحث سیاسی در آن دخیل نباشد.

تجری با بیان اینکه قانون همه چیز را شفاف کرده است، گفت: یک سری محدودیت‌های دائمی اجتماعی وجود دارد که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. کسی که در مدرک تحصیلی‌اش ابهام وجود داشته باشد از وزارت علوم استعلام می‌کنند. بنابراین اگر مستندات محکمه پسندی باشد رد می‌شوند و اگر مدرک معتبر نباشد در مراحل تجدید نظر خواهی قرار می‌گیرند.

هیج اقلیتی بی‌دلیل ردصلاحیت نشده

بهرام پارسایی، نماینده شیراز و عضو هیات نظارت در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر حق کاندید شدن اقلیت‌های مذهبی و نظر شورای نگهبان مبنی بر منع ورود این افراد در انتخابات شورای شهر گفت: هیچ اقلیتی بی دلیل رد صلاحیت نشده و بسیاری از آنها تایید صلاحیتشان را هیات مرکزی و گرفته‌اند. موردی که از سوی شورای نگهبان به هیات نظارت ابلاغ شده است، رییس مجلس دستور داده‌اند که طبق قانون اقدام شود. از آنجایی که تبصره ۶ قانون که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است و اعلام نظر شورای نگهبان بعد از ثبت نام و تایید صلاحیت‌ها به دست مجلس رسیده است بنابراین می‌توان گفت که این وضعیت اگر برخلاف قانون نباشد عطف ما خلق نمی‌شود. انشاءالله براساس تعاملی که مجلس و هیات نظارت خواهند داشت این مسئله نیز حل خواهد شد و دغدغه نامزدهای اقلیت نیز برطرف خواهد شد.

شاه نشین در رابطه با نحوه رسیدگی به پرونده کاندیداها گفت: قانون شوراها قسمتی دارد که به تخلفات اعضای شوراها رسیدگی می‌کند. در این خصوص دو هیات تشکیل می‌شود که یک هیات بدوی در استانداری است که استاندار به عنوان رییس این هیات، مدیر کل دادگستری شهر و دو نماینده مجلس همان استان و یک نفر نماینده شورای عالی استان شرکت می‌کنند که این ۵ نفر پرونده‌هایی نامزدها رسیدگی می‌کنند. این هیات به پرونده کسانی که تخلفات اداری یا مالی دارند براساس شکایت‌ها و پرونده‌های دادگستری و گزارش‌های بازرسی کشور رسیدگی می‌کنند. کسانی که به رای این هیات بدوی ۴ بند اول را گرفته باشند نمی‌توانند اعتراض کنند. کسانی از بند ۵ تا ۸ را دریافت کرده‌اند اگر رای این هیات اعتراض دارند می‌توانند به وزارت کشور مراجعه کنند. همین هیات با حضور رییس عالی استان‌ها و دو نماینده مجلس که در صحن انتخاب شده‌اند و نماینده قوه قضاییه و نماینده دادستان کل کشور و دو نفر دیگر از اعضای شورای عالی استان‌ها که با مسئولیت وزارت کشور انتخاب شده‌‌اند تشکیل می‌شود. بر کسانی که هنوز عضو شورای شهر هستند جرایمی هست که براساس بندهای ۶،۷،۸ می‌توانند آنها از برای مدتی سلب عضویت کنند. بنابراین صلاحیت کسانی که مشمول این بندها باشند رد خواهد شد.

او افزود: این سوابق دیرتر به دست اعضای هیات‌های استانی و شهرستانی رسیده و بعدا افراد مشمول این قانون شده است و اگر اعضای فعلی در کشور اعتراض دارند که چرا در بررسی ۴ گانه نیامده اما مشمول رد صلاحیت شده‌اند باید مراجعه کنند و دلایلش را دریافت کنند.

۴ بند قانونی رد صلاحیت نامزدهای شورای شهر

شاه نشین در تشریح ۴ بند قانونی رد صلاحیت نامزدهای شورای شهر گفت: بند اول مربوط به اخطار کتبی درج در پرونده بدون اعلام عمومی، بند دوم مربوط به اخطار کتبی با درج در پرونده با اعلام عمومی، بند سوم مربوط به کسر از موارد دریافتی بابت حق الزحمه، بند چهارم مربوط به محرومیت از حضور هیات رییسه است که افرادی که مشمول این ۴ بند می‌شوند امکان اعتراض به هیات نظارت کشوری را ندارند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در پاسخ به رد صلاحیت برخی از نامزدهای ورزشکار و قهرمانان المپیک به دلیل دو تابعیتی بودن و تایید صلاحیت یکی از نامزدهای دو تابعیتی، گفت: در بند الف قانون شوراها یکی از ضرورت‌های عضویت در شورا داشتن تابعیت محض جمهوری اسلامی است و اگر کسی تابعیت کشور دیگری را داشته باشد امکان حضورش در شورا نیست. بعضا امکان داشته باشد که کسی بدون داشتن مدرک این تابعیت را داشته باشد که اگر چنین باشد قطعا به آن رسیدگی می‌شود ضمن اینکه با وزارت امورخارجه هماهنگی های لازم انجام شده و اطلاعات به روز رسانی می‌شود.

شاه نشین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره استفاده از اموال عمومی و دولتی برای تبلیغات گفت: دستورالعملی را با همکاری وزارت کشور تدوین کرده ایم که برگی از آن درباره تبلیغات غیر مجاز و مجاز اشاره دارد. در مصادیق مجاز گفته شده که نامزدها می‌توانند از اماکن عمومی استفاده کنند اما با این شرط که هزینه آن را براساس مقررات سازمان پرداخت کنند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.