کوتاهی کردند دلارها برنگشت
اردیبهشت ماه سال جاری بود که ٢ میلیارد دلار از اموال و داراییهای ایران با حکم دیوان عالی امریکا در این کشور توقیف شد؛ توقیفی که سر و صدای زیادی به پا کرد و منجر به اعتراض دستگاه دیپلماسی ایران شد. در آن زمان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان از تشکیل کمیته‌ای خبر داد که مسوول بررسی میزان داراییهای خارجی ایران بود و وظیفه داشت تا بررسی کند چرا داراییهای خارجی ایران توسط دادگاه‌های امریکایی توقیف می‌شود. ظریف در آن زمان رسما اعلام کرد که دولت امریکا مسوول حفظ اموال ایران است و اگر به این د‌ارایی‌ها د‌ست‌اند‌ازی شود، ادعای خسارت می‌کنیم.
اول اردیبهشت سال جاری، دیوان عالی امریکا پرداخت حدود ٢ میلیارد دلار به خانوادههای قربانیان بمبگذاری سال ١٩٨٣ از محل داراییهای مصاد‌ره شده ایران را تایید کرد. دادگاه فدرال امریکا در سال ٢٠٠٧ نیز در حکمی خواستار پرداخت مبلغ ٦٥/٢ میلیارد دلار به خانوادههای قربانیان انفجار سال ١٩٨٣ بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.
این حکم در سال ٢٠١٤ تایید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به ٢ میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. به‌د‌نبال این حکم بانک مرکزی ایران، با استناد به قرارد‌اد‌ی بین ایران و امریکا در سال ١٩٥٥ که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجد‌ید‌نظر در حکم صاد‌ر‌شد‌ه را کرد. اما از سوی دیگر، کنگره امریکا، سال ٢٠١٢ با قانونی که با عنوان «کاهش تهد‌ید‌های حقوق بشر ایران و سوریه» صادر کرده، مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی و پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان این حمله را می‌دهد. با استناد به این موضوع دیوان عالی امریکا چند روز قبل تقاضای استیناف بانک مرکزی را رد کرد.
این در حالی است که مقامات ایران هر گونه د‌خالت در انفجار سال ١٩٨٣ در پایگاه نیروی د‌ریایی امریکا در بیروت را که به مرگ ٢٤١ سرباز امریکایی منجر شد بارها رد کرده است. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود‌ظریف صریحا گفته بود که ایران رای محاکم امریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد و تصمیم د‌ست‌درازی به اموال ایران را غیرقانونی می‌د‌اند.
حکم لوکزامبورگ
یازده ماه بعد از آن ماجرا، اخیرا یک روزنامه امریکایی از اقدام دادگاهی در لوکزامبورگ برای توقیف ٦/١ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران خبرداد. آن‌طور که منابع خبری امریکایی اعلام کرده‌اند این حکم هم به دنبال درخواست قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ از سوی یک قاضی در لوکزامبورگ صادر شده که حکایت از توقیف داراییهای بانک مرکزی ایران دارد. این قاضی نیز بی‌سر و صدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار از داراییهای متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرده است. این دعوی قضایی به صورت کاملا محرمانه انجام شده است اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده، نامه‌ای است که در واشنگتن دست به دست می‌شود و به همین دلیل توجه اندکی به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده، شده است.
در نخستین پرونده از این نوع، در سال ۲۰۱۱ گروهی از قربانیان حملات۱۱ سپتامبر، شامل بستگان افراد کشته شده با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی بر حمایت ایران از عاملان این حمله تروریستی از یک قاضی فدرال در امریکا خواستند تا علیه ایران حکم صادر کند. این قاضی فدرال در سال ٢٠١٢ ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به خانوادههای قربانیان مذکور و پنج میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند.
شرکت مبادلات مالی کلیراستریم
این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکان‌پذیر نبود برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم حدود ٦/١ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، نگهداری می‌کند. این اقدام در واقع پس از آن صورت گرفت که کنگره امریکا یک استثنای قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی‌توانند در دادگاه‌های امریکا علیه دولت‌های خارجی شکایت کنند، درخصوص پرونده‌های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد.
براساس توافق هسته‌ای ایران و گروه ١+٥ که در سال ٢٠١٥ میان این کشورها حاصل شد، تهران پذیرفت برنامه هسته‌ای خود را در ازای برداشته شدن تحریم‌ها، محدود کند تا این کشور بتواند بار دیگر به اقتصاد جهان بپیوندد. بنابراین، اگر داراییهای مرتبط با ایران در نقاطی مثل اروپا در برابر توقیف آسیب‌پذیر باشند تا برای پرداخت احکام غیابی صادره در دادگاه‌های امریکایی خرج شوند، در این صورت این هدف تضعیف خواهد شد. البته به نوشته نیویورک‌تایمز، دو وکیلی که رهبری تلاش برای تصرف اموال ایران را دارند، مقامات پیشین دولت باراک اوباما، رییس‌جمهور سابق امریکا هستند. لی وولوسکی، یکی از وکلای کاخ سفید در دوره اول اوباما بوده و میشل گاتلیب، نماینده ویژه دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو بوده است.
با این حال ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در نخستین واکنشش به این خبر گفت: «دادگاه لوکزامبورگ تصمیم دادگاه امریکا برای توقیف اموال کشورمان را نپذیرفته است و این تقاضا رد شده است، در این زمینه فرجام خواهی انجام شده است که آن هم در شرف رسیدگی است و دفتر خدمات حقوقی و وکلای بانک مرکزی پیگیر موضوع هستند و به احتمال قوی امریکا در این زمینه موفق نخواهد بود. کل اوراق دلاری ایران ٣/٦ دهم میلیارد بود که برخی از آنها صادره اروپا و برخی صادره امریکا بود که این بخش از اوراق توسط امریکا ضبط شده است، اما بخش دیگری از این اوراق که صادره اروپاست در وضعیت خطرناکی نیست و پیش بینی ما هم این است که ادعاهای امریکایی‌ها در دادگاه لوکزامبورگ رفع می‌شود.»
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۸۷ به هر دلیلی این اوراق آزاد نشده است، تصریح کرد: «با رایی که در آینده نزدیک صادر خواهد شد این مشکل رفع می‌شود. ما غیر از این اوراق دلار دیگری نداریم که خطری آنها را تهدید کند.»
قابلیت اجرایی ندارد
در همین حال اردشیر فریدونی، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، نیز در واکنش رسمی بانک مرکزی به این ادعا گفته است: «تلاش امریکا برای توقیف ٦/١ میلیارد دلار از داراییهای جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ خلاف حقوق و معاهده‌های بین‌المللی است و قابلیت اجرایی ندارد. برخی از خواهان‌های امریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به اصطلاح ضد تروریستی از سوی دادگاه‌های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا آرای مذکور را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند. به همین دلیل از دادگاه‌های مختلف در کشورهای دنیا درخواست می‌کنند که این آرا را شناسایی و اجرا کنند.» وی افزود: «یکی از کشورهایی که خواهان‌های مزبور، درخواست توقیف داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، کشور لوکزامبورگ است که داراییهای این بانک، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن کشور نگهداری می‌شده است. این درخواست خواهان‌های امریکایی طی پرونده‌ای در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و داراییهای یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم‌اکنون در حال بررسی پرونده و این پرسش است که آیا اصولا رای صادره از
دادگاه امریکا، قابلیت شناسایی و اجرا در لوکزامبورگ را دارد؟ قطعا تا زمانی که این بررسی‌ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، داراییهای ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض یا برداشت به نفع خواهان‌ها نیست. ضمن اینکه وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارایه کرده‌اند.»به گفته مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض کرده و دعوی خود را علیه ایالات متحده امریکا رسما در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان تقاضا کرده است غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و امریکا را به خاتمه این روند، ملزم کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده در موارد قبلی که کشور امریکا، احکام ناروا و ناعادلانه علیه داراییهای کشورمان صادر کرده، جبران خسارت کند. این موضوع به هیچ‌وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه‌ها قبل است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است.
سال ۸۶ می‌توانستند اموال را منتقل کنند که نکردند
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز در حاشیه جلسه هیات دولت روز گذشته در واکنش به این موضوع تاکید کرده است که: «در سال ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی به ایران اخطار داده بود که بهتر است اموال خود را منتقل کند، اما به این اخطار توجهی نشد. در سال‌های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از داراییهای خود را به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می‌کرده است. در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزی اوراق قرضی دلاری که در اروپا منتشر می‌شود را خریداری کرده است. اما از سال ۲۰۰۶ با تصویب قوانین در امریکا مشکلاتی ایجاد شد و وجوه دلاری ما در خارج از کشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاییز ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی که اوراق قرضه دلاری ما را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار می‌دهد که بهتر است این منابع را منتقل کند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت که این اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق منتقل شد. استنباط هم این بود که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی است نه دولت امکان ضبط آن وجود ندارد.» وی با بیان اینکه با شکایت اتباع امریکا این اموال ضبط شده است، اظهار کرد: «این اقدام با حقوق بین‌المللی در تعارض است و امیدواریم و انتظار داریم
دادگاه لوکزامبورگی به نفع ما رای دهد، زیرا امریکا حقوق بین‌المللی را نقض کرده است. طیب‌نیا درباره اقداماتی که امروز پیرامون این موضوع در حال انجام است، اظهار داشت: اقدامی که امروز دارد انجام می‌شود، اقدامی است که با تمامی اصول حقوق بین‌الملل در تعارض است و یک چیز عجیب و غریبی است که یک شهروند امریکایی برود در یک دادگاه اروپایی، آن‌هم در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار امریکا قرار ندارد، شکایت کند که ما امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رای دهد و چیزی جز این مورد انتظار نیست. جای تعجب دارد که امریکا تمام حقوق مسلم بین‌الملل را نقض کرده و درصدد این است که اموال و داراییهای بانک مرکزی را که در همه جای دنیا مصونیت دارد، به ازای یک ادعای واهی برداشت کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر