به گزارش ایسنا، طی اجرای این طرح آزمایشی در استان، زوجه برای دادخواست مهریه خود دیگر نباید به دادگاه‌ها مراجعه کند بلکه باید به ادارات ثبت مراجعه کرده و بعد از بررسی اینکه زوج دارای املاک قابل ثبت است یا خیر، می‌تواند در صورت امکان حق خود یعنی مهریه را دریافت کند، این پروسه بر اساس نظرات وکلا، پروسه‌ای بسیار طولانی است و تا زمان اجرایی شدن آن، زوج می‌تواند املاک خود را به مالکیت فرد دیگری درآورده و زوجه به مهریه خود نرسد.

بهروز بنیادی، نماینده کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: کانون حقوقدان زنان سورا بررسی کرده بود که با اجرای این طرح، پرونده دادخواست مهریه‌ها در دادگاه‌های خانواده بررسی نمی‌شود به همین دلیل جمعی از نمایندگان خراسان رضوی و برخی دیگر از نمایندگان خارج از استان حدود یک ماه پیش تذکری را در این خصوص تنظیم کردیم.

وی ادامه می‌دهد: این تذکر هفته گذشته و در آخرین جلسه مجلس خطاب به وزیر دادگستری مطرح شد و قرار شد تا ایشان موضوع را با رییس دادگستری استان در میان بگذارند.

این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: طرح عدم قبول دادخواست مهریه توسط دادگاه‌ها، طرحی آزمایشی بوده است که مسیر شکواییه‌های خانواده‌ها را طولانی می‌کند؛ در اصل شاید این طرح برای این بوده که زوجین با فرصت پیش آمده از مسائل طلاق صرف نظر کنند، اما در اصل حق هر زنی است که به حقوق خود برسد.

مرضیه محبی، مدیرعامل کانون حقوقدان زنان سورا در این خصوص، عنوان می‌کند: چندی است آمار مراجعان به محاکم خانواده در خراسان رضوی به حد نگران‌کننده‌ای رسیده و این امر هرچند که عارضه‌ای است ناشی از اوضاع کلی کشور، اما نشان از رخت بربستن مدارا، تحمل انسان‌ها و از بین رفتن شیوه‌های سنتی حل اختلافات خانوادگی دارد که مجالی طولانی می‌طلبد.

وی ادامه می‌دهد: اما قطعا راه درمان این مشکل، حذف حق دادخواهی نیمی از مراجعان این محاکم یعنی زنان درباره یکی از حقوق بنیادین و مشروع خود در خانواده(مهریه) نیست؛ عدم پذیرش دادخواست‌های مهریه از سوی دادگاه‌های خانواده خراسان رضوی و دلالت مراجعان به ادارات ثبت اسناد به روشنی خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی راجع به حق دادخواهی انسان‌هاست.

محبی با بیان اینکه راه برون‌رفت از بحران‌های اجتماعی حذف صورت مساله یا به فراموشی سپردن آن نیست، عنوان می‌کند: این قانون موجب تضییع حقوق شهروندی زنان شده است همچنین زمانی که برای دادخواست مهریه به ادارات ثبت مراجعه می‌شود، عملیات اجرایی آن بیش از یک ماه طول می‌کشد که در این زمان مرد می‌تواند اموال خود را به مالکیت فرد دیگری بدهد.

این فعال حقوق زنان تصریح می‌کند: اصلاح قوانین در جهت متناسب کردن آن‌ها با وضعیت فعلی تحولات جامعه زنان و تصویب مقررات برای منع خشونت بر زنان تنها راهگشای درمان ساختاری مشکلات خانواده‌هاست نه اعمال مقرراتی که موجب تبعیض مضاعف بر زنان باشد و از همان حقوق معمول نیز بی‌بهره‌شان کند؛ برای برخورد با این مصوبه یا بخشنامه‌ای که مانع طرح دعوای مهریه در دادگستری می‌شود، بارها شکایاتی طرح شده که تا کنون ثمری نداشته است.

محبی می‌گوید: دادگاه‌های خانواده به این منظور تشکیل شدند که خانواده‌ها بتوانند دعاوی خود را در یک فضای خوب مطرح کنند؛ با این شیوه اجرای اسناد رسمی ازدواج، زنان از مقررات قانون حمایت خانواده که مبنای تصویب آن جدایی دعاوی خانوادگی از سایر محاکم و ایجاد فضایی امن‌تر و آرام‌تر برای مراجعین بود، محروم می‌شوند.

وی اظهار می‌کند: دسترسی زنان از امتیازات قوانین راجع به صلاحیت دادگاه محل اقامت زن، تامین خواسته، مقررات قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و... بی هیچ دلیلی غیر ممکن شده است و این به روشنی تبعیض مضاعفی است علیه آنان که در مقررات خانواده نیز در رده پایین‌تری از مردان قرار دارند.

این وکیل پایه یک دادگستری عنوان می‌کند: مهریه بالا یک امر فرهنگی ناهنجار است و در مجموع مطالبه مهریه و زندانی کردن مردان به دلیل مهریه امری ناخوشایند است، اما این مسائل با این راه‌ها حل نمی‌شود.

محبی تصریح می‌کند: دادخواست مهریه تنها برای به دست آوردن پول نیست، مهریه در اموری مانند بازگشت مرد به خانه، حضانت کودک و ... می‌تواند یک ابزار قانونی برای زنان باشد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.