رکورد تازه دلار در برابر لیر ترک

به گزارش ایرنا، همزمان نرخ بهره در ترکیه نیز بالا رفته است. افزایش نرخ بهره برای دولت آنکارا که برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی به استقراض نیاز دارد، هزینه مضاعفی را به دنبال خواهد داشت.
نرخ دلار امروز در بازار ارز ترکیه به مرز 3.13 لیرترک و نرخ بهره شاخص اوراق 10 ساله بهادار دولتی به 10.09 درصد رسید.
نرخ برابری دلار در قبال لیرترک از صبح امروز جمعه رو به افزایش است. افزایش نرخ دلار در قبال لیرترک بورس استانبول را نیز تحت تاثیر قرار داده و رقم شاخص هم اینک در حدود ۷۸ هزار واحد است. بورس اوراق سهام استانبول بیش از یک ماه است که سیری زیر ۸۰ هزار واحد دارد.
کارشناسان بازار می گویند با توجه به قطعی شدن تصمیم بانک مرکزی آمریکا در افزایش نرخ بهره ها در ماه دسامبر آتی، این وضعیت موجب تقویت ارزش دلار در قبال اسعار معتبر خارجی شده است. ارزش دلار به ویژه در قبال پول ملی کشورهای در حال رشد و از جمله ترکیه رو به افزایش است ولی لیرترک در میان این کشورها، شدیدترین افت را در قبال دلار دارد.
ناظران آگاه این امر را ناشی از اوضاع سیاسی داخلی ترکیه ارزیابی می کنند. بحث تدوین قانون اساسی جدید و اصرار حزب حاکم در گذار به نظام ریاستی، مقاومت های سخت احزاب مخالف در قبال این رویکرد، ریسک های ژئوپلیتیک و ادامه عملیات سپرفرات ترکیه و خط و نشان های این کشور در خصوص مداخله به تحولات ناخواسته در عراق و سوریه، ادامه ناآرامی ها در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه، از جمله عوامل مهم سیاسی تاثیر گذار بر تداوم فرایند افت ارزش لیرترک در قبال دلار است.
عدنان چکچن معاون مدیر پژوهش های موسسه سرمایه گذاری دستک در تحلیلی از فرایند رو به رشد دلار با بیان اینکه نرخ دلار در قبال لیرترک به روند رو به رشد خود ادامه می دهد، معتقد است، ارزیابی بانک مرکزی از تضعیف رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه آخر سال جاری میلادی و انتظار این بانک از رشد نرخ تورم این کشور در سال آینده میلادی، از عوامل تضعیف ارزش لیر ترک در قبال دلار است.
ارزیابی بانک مرکزی ترکیه از فرایند اقتصادی این کشور که در واقع به مفهوم متوقف شدن فرایند تعدیل نرخ بهره در ترکی است، موجب شد سرمایه گذاران در اوراق بهادار از جنس لیرترک، به انصراف از این اوراق روی آورند. گفته می شود فقط طی روز گذشته و امروز بیش از سه میلیارد دلار ارز از ترکیه خارج شده است.
نسبت پس اندازهای داخلی در ترکیه حدود 12 درصد است که رقم بسیار ناچیزی برای اقتصاد این کشور محسوب می شود ، لذا آنکارا برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی و تامین کسری در تراز پرداخت های ترکیه که مهمترین عامل شکنندگی در اقتصاد محسوب می شود، مجبور است همواره از منابع داخلی و خارجی استقراض کند که البته هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد این کشور می گذارد.
ترکیه همه ساله برای پرداخت سررسید بهره بدهی های داخلی و خارجی خود میلیاردها دلار هزینه می کند.
حجم بدهی های دولتی ترکیه در سالهای اخیر کاهش یافته و به حدود 100 میلیارد دلار رسیده است ولی بدهی های بخش خصوصی افزایش یافته است.
براساس آخرین داده ها، بخش خصوصی ترکیه فقط در ظرف یک سال باید حدود ۱۷۰ میلیارد دلار از سررسید بدهیهای کوتاه مدت خود را پرداخت کند. بدهی های کوتاه مدت بخش خصوصی ترکیه عموما یک ساله است.
مهمترین نکته ای که در بررسی ساختار و زمان بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ترکیه وجود دارد ، باز پرداخت مبلغ هنگفتی به میزان 170میلیارد دلار در یک دوره 12 ماهه پیش رو است که در شرایط رکود و نوسانات اقتصادی فعلی به صورت دغدغه مهمی پیش روی اقتصاد ترکیه قرار گرفته است.
هزینه استقراض ترکیه از بازارهای جهانی به مراتب بیش از هزینه استقراض کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال رشد است که این بار سنگینی را بر دوش اقتصاد ترکیه می گذارد. این وضعیت به ویژه به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای گذشته و اقدام موسسات بین المللی رتبه بندی اعتبار وامی کشورها در تعدیل رتبه اعتبار وامی ترکیه، هزینه استقراض ترکیه را بالا برده است.
به رغم این، باید اذعان کرد که اقتصاد ترکیه در سایه ثبات پایبندی انعطاف ناپذیر دولت این کشور به تعهدات خود و دقت زیاد در اجرای برنامه های اقتصاد کلان اعلام شده، اجرای موفق سیاست مالی توسط وزارت دارایی ترکیه و توازن در تراز بودجه موجب شده است هنوز اعتماد بازار را حفظ کند. لذا باید گفت بخشی از وضعیت کنونی در بازار ارز و بهره ترکیه ناشی از فشارهای دوره ای است.
کارشناسان مباحث اقتصادی با بیان اینکه ترکیه همه ساله حدود ۵۰میلیارد لیرترک از درآمدهای بودجه ۲۱۰ میلیارد دلاری خود را صرف پرداخت سررسید بدهی های خارجی می کند، تاکید دارند که در دوره پیش رو اگر بار سنگین این بدهی ها از دوش اقتصاد ترکیه برداشته نشود، هزینه ای که برای رشد اقتصادی خود پرداخت می کند، نه تنها مقرون به صرفه نخواهد بود، بلکه ادامه پویایی در رشد اقتصادی را با چالش های جدیدی مواجه خواهد کرد.
سرانه کسری در پس انداز ترکیه دو هزار و 600 یوروست. یعنی هر فرد در ترکیه باید ماهانه حدود 200 یورو پس انداز داشته باشد که با شرایط اقتصادی فعلی و سطح حقوق و دستمزدها و هزینه های بالای زندگی در این کشور، تحقق این رقم این امکان پذیر نخواهد بود.