به گزارش خبرانلاین جشن استقلال بریتانیا، آنطور که نایجل فراژ رهبر حزب استقلال بریتانیا از برگزیت نام می برد، پیش از آنکه آغاز شود به پایان رسید. آشفتگی و سردرگمی بی سابقه ای وستمینستر را فرا گرفته است. برگزیت بی گمان مهمترین مولفه سیاسی زمان حاضر در بریتانیا و شکل دهنده آینده این کشور است. آنچه نخست وزیر مستعفی بریتانیا دیوید کامرون فکر می کرد که شاید بیشتر یک نمایش پرهیجان از قدرت نرم بریتانیا و نمایش مردمسالاری در این کشور از آب در بیاید، چنان آتشی برافروخت که پیش از هر کس حیات سیاسی و حرفه ای خود او را چون دود به باد داد. دولت جدید به نخست وزیری ترزا می به گونه ای تشکیل شد که به تعبیر نوه چرچیل، سر آرتور نیکولاس سامز که از رجال سیاسی کار کشته و ذینفوذ و البته محافظه کار در این کشور است، درباره انتخاب ترزا می به نخست وزیری گفت که این احتمالا ناپخته ترین انتخاب در عرصه سیاسی بریتانیا بعد از جنگ جهانی است. نخست وزیر جدید بریتانیا در حالی قدرت را در دست گرفته که حالتهای عصبی وی در سخنرانی هایش گویی تنشهای سیاسی دیگر نه چندان نهان در این کشور را بروز می دهد. ارزش پوند استرلینگ پیاپی در حال سقوط بوده و بانک انگلستان هم تا این لحظه نتوانسته اقدام مفیدی در این خصوص انجام بدهد. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که شاید بتوان با خرید پوند از بازار و یا تغییر نرخ بهره جلوی سقوط بیشتر پول این کشور را گرفت اما افزایش نرخ تورم موجب شده است تا بانک انگلستان محتاط تر عمل کند. در چشم انداز مه آلود پسا برگزیت که بسیاری از صاحبان سرمایه و شرکتهای بزرگ سودای رفتن از بریتانیا را شاید در سر می پرورانند، تصمیم به دستکاری نرخ بهره آسان نیست چراکه این امر ممکن است به تصمیم شرکتها و سرمایه گزاران به خروج از بریتانیا منجر شود. در سوی دیگر ماجرا و در سبد خانوارهای بریتانیایی قیمت مواد غذایی سیر صعودی گرفته است. وضعیت بی شباهت نیست به کشورهایی با اقتصادهای در حال توسعه وقتی نایاب شدن چاشت انگلیسی مارمایت، به علت اختلاف بین فروشگاههای بزرگ زنجیره ای و تولید کنندگان این محصول بر سر افزایش قیمت برگزیتی این محصول، دغدغه روز مردم شده و همه جا از آن به عنوان شاید یکی از ملموس ترین عوارض اولیه برگزیت، بعد از سقوط ارزش پوند، برای مردم عادی یاد می کنند. بهای سوخت نیز که بخصوص با بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی توامان شده است در حال گران شدن است. انتصاب بوریس جانسون که مبّلغ برگزیتی بود که روزهایی بهتر از این را نوید می داد به سمت وزیر امور خارجه نیز به بی اعتمادی ها نسبت به عواقب برگزیت دامن زده است. سودهایی که قرار بود از محل پس انداز پولهایی عاید شود که به ادعای بوریس جانسون و حواریونش از جیب بریتانیا به جیب اتحادیه اروپا می رفت، وعده پس گرفتن عنان و اختیار تصمیم گیریها از اتحادیه اروپا و نیز بریدن بند مهاجرت از اروپا به بریتانیا، وعده هایی که تحقق آنها اگر هم بفرض در آینده ای نه چندان نزدیک ممکن شود، اکنون راه دشواری را پیش پای انگلیسی ها گذاشته است. در واقع تشکیلات سیاسی در بریتانیا آنطور که یک ضرب المثل امریکایی می گوید در "انتخابی میان سنگی سخت و یا زمینی سفت" درمانده است. از سویی باید به خواست اکثریت مردم که تحت تبلیغات برگزیتی ها تصمیم به جدایی از جمع کشورهای اروپایی گرفتند عمل کند و از سویی تبعات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آن را بپذیرد هر چند که این شاید بسیار فراتر از آنی برود که امروز تصور می توان کرد.



زلزله های سیاسی اخیر در بریتانیا تنها به استعفای نخست وزیر دیوید کامرون و به زد و خوردها برای انتخاب رهبری حزب کارگر و توطئه چینیها علیه رهبر این حزب،جرمی کوربین که نهایتا دوباره به رهبری این حزب انتخاب شد ختم نشده است. دست راستی های حزب توری از پس پیروزی کمپین برگزیت، سهم خواهی بیشتری در تعیین تکلیف برای نحوه مذاکرات با اتحادیه اروپا و مفاد این مذاکرات دارند. سهم خواهی هایی که به تعبیر نیکولا استرجن، وزیر اول اسکاتلند مصادره به مطلوب کردن نتیجه برگزیت از سوی توری هاست. خانم نیکولا استرجن و و همکارانش در پارلمان اسکاتلند تهدید کرده اند در صورتیکه دولت ترزا می نیت به برگزیت سخت داشته باشد و یا بعبارتی راه عدم سازش با اتحادیه اروپا را بر سر موضوع دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا و نیز گردش آزاد افراد در سرتاسر اتحادیه اروپا در پیش بگیرد، آنها نیز بعنوان نمایندگان مردم اسکاتلند که خواهان ماندن در اتحادیه اروپا شده بودند، ناگزیر از طرح دوباره موضوع همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا خواهند شد. حرفهای نیکولا استرجن در کنفرانس اخیر حزب اسکاتلند در شهر گلاسگو خشم خیلی ها را در وستمینستر برانگیخته است. حرف حساب اسکاتلندی ها که حالا دیگر سخت است که بتوان نشنیده گرفت. اسکاتلند در همه پرسی سال ٢٠١٤ برای تصمیم گیری در خصوص استقلال از بریتانیا بشدت از سوی دولت بریتانیا و رسانه دولتی بی بی سی ترغیب می شد که با توجه به عواید اقتصادی که ماندن زیر لوای بریتانیا برایش می توانست داشته باشد به عدم استقلال از بریتانیا رای بدهد. دیوید کامرون نخست وزیر وقت بریتانیا در سفر تبلیغاتی خود به اسکاتلند پیش از اجرای همه پرسی استقلال آن کشور وعده داد پارلمان اسکاتلند اختیارات و امکان تاثیرگذاری بیشتری در عرصه سیاسی بریتانیا داشته باشد بشرط آنکه اسکاتلند بخشی از بریتانیا باقی بماند. همان شرطی که امروز نمایندگان مردم اسکاتلند بحق بر آن انگشت می گذارند. آنها خواهان این هستند که در مساله برگزیت که افقهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بریتانیا را پس از جدایی از اتحادیه اروپا دگرگون خواهد کرد، صدا و خواسته های مردم اسکاتلند نیز شنیده شود. اسکاتلند هنگامی که دو سال پیش درباره استقلالش از بریتانیا تصمیم میگرفت از رای به استقلال با چنین استدلالی بر حذر شده بود که در صورتیکه رای به استقلال از بریتانیا میداد نه تنها از واحد پول بریتانیا که در آن زمان دارای ثبات و قدرت خرید بالایی بود نمی توانست به عنوان واحد پولی خود استفاده کند بلکه عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا و بخصوص دسترسی آن به بازار اتحادیه اروپا و نیروی کار ارزان و مهاجر نیز ملغی اعلام می شد. تحت تاثیر آن قول ها و آن نهی ها اسکاتلند رای به باقیماندن زیر لوای بریتانیا داد. تصمیمی که با استقبال دولت وقت مستقر در وستمینستر و کارشناسان سیاسی نزدیک به دولت انگلستان روبرو شد و از آن بعنوان تصمیم عاقلانه و به دور از احساسات اسکاتلندی ها تعبیر شد. اما اکنون با افق غبارگرفته ای که از بریتانیای منزوی و جدا از اتحاد کشورهای اروپایی در نظرگاه نشسته است و نیز این احتمال که بریتانیا دسترسی آسان به بازار اتحادیه اروپا و نیز نیروی کار ارزان و سیال در اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد، اسکاتلندی ها بی شک احساس می کنند که سرشان کلاه رفته چرا که دقیقا بخاطر ترس از چنین شرایطی بود که اسکاتها تصمیم گرفتند تا از قبل ماندن تحت قیومیت دولت انگلستان بتوانند از مواهب اقتصادی و دسترسی آسان به بازار و عضویت در اتحادیه اروپا بهره مند باشند. اما حالا دولت دست راستی ترزا می بدنبال اجرای طرح جدایی از اتحادیه اروپا به شکلی است که احتمال دسترسی به بازار اتحادیه اروپا با تعرفه ها و شرایط کنونی را ناممکن میسازد. ترزا می همچنین در سخنان اخیر خود در شهر بیرمنگهام، بیگانه ستیزی را در ادبیات سیاسی بریتانیا به حد بی سابقه ای رساند و گفت از این پس کارفرمایان باید اسامی کارمندان و کارکنان خارجی خود را به دولت وی ارائه کنند و بابت استخدام آنها مواخذه شوند. برخی سخنان وی را به جنس حرکات گشتاپو، پلیس مخفی زمان آلمان نازی شبیه دانستند. وزیر اول اسکاتلند خانم نیکولا استرج اما میگوید حالا در این غوغا بدنبال صیانت از حقوق اسکاتلند است. او بشدت از سخنان بیگانه ستیزانه ترزا می انتقاد کرد و گفت اسکاتلند خواهان جامعه ای باز و متشکل از فرهنگهای مختلف و بر مبنای ارزشهایی است که مطابق آن افراد بخاطر نام محل تولد و یا رنگ جلد گذرنامه شان قضاوت نمی شوند. برخوردهای نژادپرستانه و حتا حملات خیابانی با انگیزه های نژادپرستانه در انگلستان از زمان پیروزی حامیان برگزیت در این کشور جهش شدیدی داشته است به نحوی که چندین مورد قتل و حمله با چاقو به اتباع اروپایی در چند ماه اخیر گزارش شده است.


خانم استرجن همچنین از نادیده گرفته شدن خواست و اراده سیاسی اسکاتلند و نیز اختیارات قانونی و دموکراتیک پارلمان این کشور توسط دولت انگلستان به نخست وزیری ترزا می بشدت انتقاد کرد و این نوع نگاه از موضع متحکمانه و از منظر برتر وستمینستر نسبت به اسکاتلند را متعلق به قرن گذشته دانست. اما این حرفهای خانم استرجن به مذاق خیلی انگلیسیها خوش نیامد. کارشناسان سیاسی برنامه های بی بی سی همچون اندرو نیل، سگرمه هاشان را در هم کشیدند و بی فوت وقت سعی کردند استدلالهای سیاسی و اقتصادی وزیر اول اسکاتلند و همکاران او را بی اعتبار جلوه دهند. اشتباهی که بخش صبحگاهی تلویزیون دولتی بی بی سی روز جمعه گذشته مرتکب شد نیز به بهبود این شرایط کمکی نمی کرد و کارکنان این برنامه صبحگاهی را ناچار به عذرخواهی واداشت. ماجرا از این قرار بود که پس از اعلام خبر اینکه بخش صبحگاهی تلویزیون بی بی سی مصاحبه ای با خانم نیکولا استرجن وزیر اول اسکاتلند ترتیب داده بجای تصویر خانم استرجن، تصویر کامبوکا، شامپانزه ای که از باغ وحش لندن برای ساعتی فرار کرده بود پخش شد. مجریان برنامه که جلوی خنده شان را نمی توانستند بگیرند ناچار از اشتباهی که ظاهرا عمدی در آن در کار نبوده عذرخواهی کردند.


حالا در چنین شرایطی باید دید که دولت ترزا می در مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا چه راهی را در پیش می گیرد خروجی سخت و سخت سرانه آنطور که بوریس جانسون و دوستانش در حزب یوکیپ خواهان آن بودند با تحمل عواقب مخرب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آن و یا اینکه او و وزیر خارجه پر حاشیه اش ناچار به تن دادن به خواست مذاکره کنندگان اروپایی خواهند شد و در ازای دسترسی آسان به بازارهای اتحادیه اروپا و منافع اقتصادی این امر که در نهایت هم به سود بریتانیا و هم اتحادیه اروپا خواهد بود از دیگر شرایط اتحادیه اروپا نظیر امکان گردش آزادانه افراد و نیروی کار نیز تبعیت خواهند کرد.در صورت انتخاب برگزیتی سخت آیا وزیر اول و پارلمان اسکاتلند موفق به طرح دوباره همه پرسی برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا خواهند شد و در صورتیکه ماجرا به این سو پیش برود که همه پرسی دوباره ای در اسکاتلند برگزار شود آیا اینبار رای به استقلال از انگلستان حتمی خواهد بود؟ تبعات جدایی اسکاتلند برای دولت انگلستان در حالیکه این کشور در حال متارکه ای سخت با اتحادیه اروپاست برای انگلستان چه خواهد بود و تا چه حد برای دولت این کشور قابل مهار خواهد بود؟ پس لرزه های این جدایی برای کشورهای اتحادیه اروپا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی چه خواهد بود؟ در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز احزاب افراطی دست راستی هوادرانی برای خود دست و پا کرده اند و این امر بخصوص با نظر به انتخابات پیش رو در آلمان و فرانسه چه احتمالاتی در پی خواهد داشت؟ اما در ابعاد جهانی و با نظر به رشد نفوذ سیاسی و نظامی چین و روسیه و همزمان با چالشهایی که پیش روی غرب و امریکا قرار گرفته است بخصوص در خاورمیانه و در مساله سوریه، تبعات تضعیف بریتانیا و شاید در مجموع اتحادیه اروپایی در میان مدت یا دراز مدت چگونه خواهد بود؟ باید منتظر شد و دید.


*دانشجوی دکتری رسانه و ارتباطات در دانشگاه لندن

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.