به گزارش ایسنا، سید غلامرضا موسوی دبیر هیئت رییسه شورای عالی ضمن اعلام خبر فوق افزود: «در آخرین جلسه شورای عالی تهیه‌کنندگان، آخرین نسخه قرارداد فیلمخانه با همکاران تهیه کننده ارائه شد. در این نسخه از قرارداد نکاتی ذکر شده بود که عملا جز وظایف فیلمخانه ملی نیست و به اصطلاح از حسن نیت همکاران برای عقد قرارداد، استفاده غیر اصولی شده بود.»

او افزود: «تهیه‌کنندگان سینمای ایران با کمال میل یک نسخه از فیلم را در مقابل دریافت مبلغی که بیشتر هزینه‌های این نسخه به فیلمخانه ملی ایران برای نگهداری در آرشیو است ارائه می‌کنند، اما در آخرین نسخه که به شورای عالی ارائه شد علاوه بر واگذاری حقوق فیلمخانه، حقوق فرهنگی فیلم نیز درخواست شده است.»

در بخشی از این قرارداد آمده است که به سازمان سینمایی و سمعی و بصری بدون محدودیت زمانی و مکانی، خصوصا حق انحصاری ثبت اثر فیلم در مراجع ذی صلاح و پخش و عرضه و نمایش فرهنگی در داخل و یا خارج از کشور و همچنین حق بهره‌برداری کامل از آن به نحوی که استفاده از کلیه حمایت‌های قانونی و حقوقی متعلق به پدیده آورنده اثر، به موجب این قرارداد متعلق به فیلمخانه است و فروشنده حقوق فیلمخانه حق و ادعایی نسبت به حقوق مذکور ندارد و نخواهد داشت.»

موسوی افزود: «موضوع در نشست شورای عالی که با حضور نمایندگان هر چهار تشکل برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نتیجه مقرر شد که همکاران تهیه‌کننده تا اطلاع ثانوی و تصحیح قرار داد از سوی فیلمخانه ملی ایران از انعقاد قرارداد خودداری نمایند، البته ارائه فیلم برای آرشیو طی این مدت بلامانع است.»

دبیر هیئت رییسه‌ شورای عالی تهیه‌کنندگان در پایان گفت: «برای تصحیح قرار داد، نامه‌ای هم به ریاست سازمان سینمایی نوشته شد که امیدواریم موضوع سریعا حل و فصل شود.»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.