انتقادات طیب نیا از فرارهای مالیاتی

به گزارش تسنیم، علی طیب نیا در نشست علنی امروز (سه شنبه ۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، درباره تعامل مالی FATF گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف برای مقابله با فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی درآمده است چرا که یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی است و تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همه ما به خوبی می‌دانیم که امروزه این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اقتصاد کشور ما را تهدید می‌کند، برخی از وجوه آن مانند قاچاق مواد مخدر و فساد مالی پا را از آن فراتر نهاده و به گونه‌ای نگران‌کننده بنیان‌های جامعه را تهدید می‌کند.

* حجم قاچاق کالا به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد

وی با بیان اینکه امروزه بر اساس آمارهای رسمی حجم قاچاق کالا به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی است که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند.

طیب‌نیا تأکید کرد: فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و اقتصاد ما که وابسته به درآمدهای نفتی است لذا باید این وابستگی را کاهش داد، برای این کار به شدت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین یادآور شد: استفاده از شیوه‌های پولشویی و تسلط و اشرافیت بر جریان‌های پولی و مالی بهترین راه برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برای ممانعت از فرار مالیاتی است. امروزه شفافیت اطلاعاتی استفاده از شیوه‌های اصولی مبارزه با پولشویی بهترین راه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی محسوب می‌شود به گونه‌ای که شفافیت را چشم اسفندیار فساد مالی و پاشنه آشیل مفاسد اقتصادی می‌دانند.

وی با اشاره به این که گسترش تروریسم، امنیت کشورها را به چالش می‌کشد، تصریح کرد: اخیراً در منطقه ما شدیداً از جانب مخاطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در معرض آسیب قرار گرفته است. مردم ما پیش از این نیز با خطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی آشنا بودند. در حقیقت ملت ایران بزرگترین قربانی تروریسم در دهه‌های اخیر و بلکه در همه ادوار تاریخی بوده است. گرچه با کمک مردم و اقدامات موثر نیروهای امنیتی و انتظامی کشور دیگر تهدیدی از ناحیه گروهک‌های تروریستی داخلی متوجه کشور نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:‌ تلاش‌های گسترده برای نفوذ داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به داخل کشور مهار شده، اما اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات کنونی یک ضرورت انتها ناپذیر است، در این مورد نیز راهکار اصولی برای مواجهه با اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی کننده آنها است.

طیب‌نیا با بیان اینکه جریان ترویستی بین‌المللی همانند داعش،‌ القاعده و طالبان متکی بر شبکه‌های مویرگی تامین مالی در اقصی‌نقاط جهان هستند، گفت: این گروه‌های تروریستی منابع مالی خود را از طریق پولشویی تامین می‌کنند. مبارزه با پولشویی و تسلط و اشراف بر جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین و اصولی‌ترین شیوه برای مقابله با این گروه‌ها محسوب می‌شود.

*وزارت اطلاعات پیشرو در مقابله با پولشویی

وی یادآور شد:‌ از اوایل دهه ۱۳۸۰ تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات موثر برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی در کشور آغاز شد که اولین اقدام از سوی دادستانی تهران در قالب پروژه تحقیقاتی انجام داد، سپس وزارت اطلاعات به مدت ۱۵ سال همواره پیشرو در مقابله با پولشویی بوده است. لایحه مبارزه با پولشویی نیز با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه و در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال ۱۳۸۶ در مجلس نیز به تصویب رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: براساس قانون مذکور شورای عالی مقابله با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا مرکب از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس، رئیس بانک مرکزی، وزرای اطلاعات، صنعت و معدن، کشور است، همچنین وزرای دادگستری و امور خارجه به‌عنوان اعضای مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند.

طیب‌نیا با بیان اینکه ترکیب شورای عالی مقابله با پولشویی به گونه‌ای است که مصالح روابط خارجی کشور، امنیت ملی و مصالح اقتصادی را در کنار یکدیگر در نظر دارد، گفت: هدایت مبارزه با پولشویی و همکاری‌های بین‌المللی مربوط به این امر با رعایت مصالح مذکور انجام می‌شود. در واقع اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای عالی مبارزه با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته است.

وی افزود: با اتکا بر رویه‌های مبارزه با پولشویی قادریم افرادی که جریانات مالی بزرگ دارند و مالیات حقه را پرداخت نمی‌کنند، شناسایی و به درآمد آنها رسیدگی و مالیات حقه را از آن وصول کنیم. اقدامات مبارزه با پولشویی به ما کمک کرده که موارد قاچاق کالا را به خوبی شناسایی کنیم. شناسایی تعدادی کانتینر مشتمل بر کالاهای قاچاق که در ماه اخیر کشف شد، با اتکا بر همین شفافیت‌سازی‌ها و استفاده از دستاوردهای مبارزه با پولشویی حاصل شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مبارزه با پولشویی این امکان را به ما داده است که جریانات قاچاق مواد مخدر با حجم مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان را در کشور شناسایی کنیم. در قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانینی که از سال ۸۶ به تصویب رسید، از جمله قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که در سال ۸۷ به تصویب رسید، مکرراً بر امر مبارزه با پولشویی و استفاده از ابزار همکاری‌های بین‌المللی تاکید دارد.

طیب‌نیا با بیان اینکه در برخی از ابعاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همه کشورها ناگزیر از چنین همکاری‌های هستند و بدون اینگونه تعاملات بخش‌های مهمی از اقدامات ابتر می‌ماند، تصریح کرد: از همان زمان دولت وقت ضرورت تعامل با FATF را مطرح و به طور جدی پیگیری کرده است. سوابق موضوع و مکاتبات و اقدامات انجام شده نیز به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند رعایت برنامه‌ها و توصیه‌های گروه اقدام مالی از همان زمان به جدیت دنبال شده است.

طیب‌نیا با بیان اینکه حجم بالایی از مکاتبات توسط مقامات ارشد کشور در اختیار من قرار دارد، گفت: بیش از چندصد صفحه سند، مکاتبات، ابلاغیه‌ها و صورت جلسات نشان می‌دهد از سال ۸۸ تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی به صورت جد بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در صورتجلسات مذکور که توسط عالیترین مقامات دولتی و امنیتی کشور امضا و صادر شده است، به خوبی بر ضرورت پیگیری مبارزه با پولشویی و تعامل با نهادهای بین‌المللی تاکید شده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.