عربستان، حقوق وزیران را کم کرد

به گزارش ایرنا ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با صدور بخشنامه ای حقوق ماهیانه نمایندگان و وزرا را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده که طی دهه های اخیر کم سابقه به شمار می رود.

براساس این بخشنامه، عربستان سعودی همچنین تصمم گرفته است تا پاداش های مالی نمایندگان و وزرا را کاهش دهد و این کاهش به دلیل محدودیت ها شامل کمک هزینه مصرف بنزین مسئولان این کشور نیز می شود.

بنا بر اعلام خبرگزاری رسمی عربستان، نمایندگان پارلمان سعودی به دلیل مشکلات پیش روی دولت حتی از هزینه سالیانه ای که بابت تعمیرات خودروهای شخصی به آنها پرداخت می شد نیز محروم خواهند بود.

آمار جدید نشان می دهد که کسری بودجۀ عربستان تا سال ۲۰۱۸ همچنان رقمی بالا باقی خواهد ماند.

موسسه رتبه بندی ' فیتچ ریتینگ' طبق آنچه که می تواند آماری جدید برایِ بزرگترین صادر کنندۀ نفت خام تلقی شود می گوید که کسریِ بودجۀ عربستان تا سال ۲۰۱۸ همچنان رقمی بالا باقی خواهد ماند و مشکلات عربستان به خاطر قیمت پایین نفت خام ادامه خواهد داشت.

این مؤسسۀ رتبه بندی اعلام کرد که کسریِ بودجۀ عربستان امسال و سال آینده، به ترتیب چیزی در حدودِ ۱۱.۲ و ۶.۸ درصدِ تولیدِ ناخالص داخلی خواهد بود و انتظار می رود این مقدار در سال ۲۰۱۸ به ۲.۴ درصد کاهش یابد.

کاهش کسری بودجه عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت خواهد بود، اما آنطور که اداره آمار گفته است برنامه اصلاحات ملی حکومت عربستان نیز می تواند تاثیر بسزایی بر روی کاهش کسری بودجه داشته باشد.

فیتچ اعلام کرد که در طول هفت ماه اول سال ۲۰۱۶، سپرده کلی حکومت عربستان در مؤسسۀ مالیِ عربستان سعودی (SAMA) از ۱۰۷۰ میلیارد ریال سعودی به ۹۲ میلیارد ریال یا حدود ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

این در حالی ست که بدهی حکومت از ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به چیزی حدود ۱۴.۷ درصد در انتهای ۲۰۱۶ خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول در ماهِ آوریل گفت که اقتصادِ عربستان در سال ۲۰۱۶ تنها ۱.۲ درصد رشد خواهد داشت. این کمترین رشد اقتصادی عربستان در ۷ سال گذشته خواهد بود. این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۱.۹ درصد خواهد رسید.

دسامبر گذشته عربستانِ سعودی کسری بودجه خود را برای سال ۲۰۱۵، ۹۸ میلیارد دلار اعلام کرد که به دلیل سقوط قیمت نفت بود.

درآمد پادشاهی عربستان در سال ۲۰۱۵، ۶۰۸ میلیارد ریال سعودی (۱۶۲ میلیارد دلار) تخمین زده می شود، که به نظر اختلافِ فاحشی با درآمد حاصل شده در سال ۲۰۱۴ دارد؛ چرا که مخارج حکومت در سال ۲۰۱۴، ۲۶۰ میلیارد دلار اعلام شده است.