به گزارش «تابناک» بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام است که در سطح محلی به حکمرانی در فضاهای شهری و روستایی می‌پردازد و اموری نظیر انتخاب شهردار و حل‌وفصل مشکلات شهری و روستایی را بر عهده دارد. شورای اسلامی شهر و روستا را می‌توان یک ‌نهاد تصمیم گیری و نظارتی دانست که در حوزه جغرافیایی خود دارای اختیارات وسیعی هستند. برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است و برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.


در خرداد سال 92 و به همراه انتخابات ریاست جمهوری، چهارمین دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در سراسر کشور برگزار شد. در این ‌بین در میان همه شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای اسلامی شهر تهران بیشترین حساسیت را دارد و همواره با رقابت‌های شدید سیاسی همراه بوده است.

در انتخابات سال 92 اعضای جدید شورای اسلامی شهر تهران مشخص شد، در میان آن‌ها چهره‌های شاخصی از جریان اصول‌گرایی و اصلاح‌طلب دیده می‌شود. از همان ابتدا ماجرای انتخاب شهردار تهران با حواشی زیادی همراه بود که در انتها به انتخاب سه‌ باره «محمدباقر قالیباف» و شکست «محسن هاشمی» در شهردار شدن، منجر شد.

این‌همه حواشی شورای اسلامی شهر تهران نبود و انتخاب «احمد مسجد جامعی» به ‌عنوان یک گزینه اصلاح‌طلب در مقام ریاست شورا و شکست او در برابر «مهدی چمران» رئیس قبلی شورا در انتخابات داخلی ریاست در سال 93 از دیگر حواشی این شورای دارای اختیارات وسیع بود.

امروزه نیز با نزدیک شدن پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بار دیگر حواشی به سراغ ساختار و اعضای این شورای 31 نفره آمده و ابهامات فراوانی در مورد وضعیت مالی پیشین و فعلی اعضا در میان افکار عمومی مطرح است.

«تابناک» از سازمان بازرسی کل کشور انتظار دارد، به جهت تنویر افکار عمومی در مقام شفاف سازی وضعیت مالی پیشین و فعلی 31 عضو شورای اسلامی شهر تهران برآید و برای افکار عمومی جامعه در مورد صحت امانت‌داری اعضا توضیحات کامل را ارائه دهد.

سازمان بازرسی فهرست دارایی‌های این 31نفر را منتشر کند!

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.