اشتباه‌جبران‌ناپذیرمجلس‌درحذف‌کارت‌سوخت

به گزارش تابناک، صبح دیروز، لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ در مجلس به تصویب رسید. یکی از مهمترین بخش های این لایحه تبصره ۱۴ آن در ارتباط با کارت سوخت و قیمت سوخت های بنزین و گازوئیل بود؛ بنابراین، لایحه ای که مصوب شد، زیرساخت کارت سوخت از بین می رود و قیمت بنزین مازاد بر سهمیه با قیمت بنزین سهمیه ای یکسان خواهد شد.

این اتفاق در حالی است که سهمیه بندی بنزین و وجود زیرساخت کارت سوخت، مزایای فراوانی برای کشور داشته است.

1. سهمیه بندی با محدود کردن میزان سوخت گیری هر خودرو در ماه، امکان قاچاق سوخت توسط بسیاری از خودروها را محدود کرده و در حال حاضر اگر قرار باشد قاچاقی صورت گیرد، ناگزیر باید خارج از سهمیه یا از طریق کارت سوخت جایگاه دارها انجام شود؛ بنابراین، وجود کارت سوخت و سهمیه بندی قاچاق سوخت را محدود می کند.

2. زیرساخت کارت سوخت، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری است. کارت سوخت، به خصوص اگر به کارت هوشمند خودرو متصل شود، این ظرفیت را برای حاکمیت ایجاد می کند تا در مواقع لزوم تصمیمات خود را اجرایی کند. مثلا با این زیرساخت می توان مانع سوخت گیری خودروهای مسروقه شد یا در صورت ورود یک خودروی مسروقه یا مشکوک مراتب به نهادهای مربوطه اطلاع رسانی می شود.

بنابراین به صلاح نیست که دولت یکی از بهترین ابزارهای اعمال سیاست های خود را که قبلا برای ایجاد آن هزینه های مالی، تبلیغاتی و اجتماعی لازم را پرداخته است، صرفا به دلیل هزینه بر بودن آن حذف کند. گو اینکه به گفته مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی هزینه نگهداری سامانه کارت سوخت در حدود 20 میلیارد تومان است که هزینه بالایی محسوب نمی شود.

اما اگر با بالا رفتن قیمت جهانی نفت، مجددا تفاوت میان قیمت سوخت در ایران و جهان به میزان قابل توجهی برسد، دوباره قاچاق سوخت به صرفه و کنترل مصرف ضروری می شود. در این صورت وجود زیرساختی برای سهمیه بندی سوخت و جلوگیری از قاچاق لازم خواهد بود و هزینه های ایجاد مجدد این زیرساخت بر کشور تحمیل می شود. (حدود 200 میلیارد تومان) این یعنی هزینه فعلی نگهداری این سامانه آن قدر کم است که تقریباً ده سال طول می کشد تا از صرفه جویی حاصل از حذف سامانه بتوان سامانه جدیدی احداث کرد.

3. یکی دیگر از ابعاد سیاستگذارانه کارت سوخت، فراهم آمدن اطلاعات است. سیاستگذاری برای بخش انرژی بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست. این در حالی است که زیرساخت کارت سوخت اطلاعات ذیقیمتی مانند پیمایش هر خودرو، مصرف سوخت انواع خودروها، الگوی سفر در سال و ... را در اختیار سیاستگذاران و تصمیم گیران قرار می دهد. با توجه به اینکه استخراج اطلاعات مصرف انرژی در بخش حمل و نقل بسیار دشوارتر از سایر بخشهاست، ارزش این اطلاعات به تنهایی، بر هزینه های نگهداری سامانه کارت سوخت می چربد.

همچنین تفاوت نرخ بنزین سهمیه ای و بنزین مازاد بر سهمیه نیز مزایایی برای کشور دارد که نباید نادیده گرفته شود.

1. این تفاوت موجب کنترل مصرف رانندگان پرمصرف می شود.

2. با افزایش نرخ بنزین مازاد بر سهمیه، زمینه لازم برای آزادسازی نرخ بنزین فراهم می شود. توضیح اینکه تجربه نشان داده است امکان آزادسازی یکباره نرخ بنزین در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، تصمیمات برنامه های پنج ساله مبنی بر افزایش تدریجی نرخ بنزین تا رسیدن به قیمت فوب نیز عملا اجرا نشده است و در اثر ملاحظات سیاسی و نوسانات قیمت نفت این تصمیمات به بعد موکول شده است. در این شرایط، دو نرخی بودن بنزین که بر زیرساخت کارت سوخت سوار می شود، این ظرفیت را دارد که از یک طرف میزان مصرف مشخصی را برای هر خودرو به قیمت یارانه ای تضمین کند و از سوی دیگر، مصرف مازاد بر الگو را به قیمت های جهانی متصل کند. این زیرساخت در ادامه می تواند با کاهش سهمیه ماهانه به تدریج به سمت آزادسازی نرخ کل بنزین عرضه شده در کشور منتهی شود؛ بنابراین، یکسان کردن نرخ بنزین سهمیه ای و مازاد بر سهمیه، به امید آزادسازی قیمت، نوعی بازگشت به عقب محسوب می شود. برای آزادسازی قیمت می توان از همین بستر موجود استفاده کرد.

برای تأمین هزینه های نگهداری این سامانه نیز می توان به دو روش عمل کرد؛

1. تأمین هزینه از محل افزایش نرخ بنزین مازاد بر سهمیه: دولت می تواند با سرشکن کردن هزینه نگهداری سامانه بر مصرف مازاد بر سهمیه سوخت، این هزینه را عملاً از خودروهای پرمصرف بگیرد بدون آنکه قیمت بنزین مازاد بر سهمیه افزایش چندانی داشته باشد.

2. تأمین هزینه از بودجه سازمان های دولتی یا انتظامی متقاضی و مشتری اطلاعات تولید شده در سامانه کارت سوخت: این سازمان ها باید حاضر باشند هزینه اندک نگهداری این سامانه را بپردازند. لذا نمایندگان مجلس می توانند در پیشنهاد جداگانه ای با پیش بینی بودجه لازم برای دستگاه های متقاضی اطلاعات ناشی از سامانه کارت سوخت نگرانی های مربوط به هزینه های آن را نیز خنثی کنند.

البته اگر دولت و مجلس به دلایلی با گران تر شدن بنزین مازاد بر سهمیه مخالف باشند هم می توانند زیرساخت کارت سوخت را حفظ کنند. به عبارت دیگر، قانون بودجه 95 دست کم باید شامل ابقای زیرساخت کارت سوخت می بود. از آنجایی که دولت اجازه تعیین میزان سهمیه ماهانه را دارد می توانست با افزایش این میزان، عملا سهمیه بندی را اجرا نکند، اما زیرساخت کارت سوخت را حفظ کند.

در مجموع حذف بند مربوط به باقی ماندن زیرساخت کارت سوخت و تفاوت نرخ بنزین سهمیه ای و مازاد بر سهمیه در صحن علنی مجلس اشتباهی بود که شاید دیگر جز شورای نگهبان راهی برای جبران آن وجود نداشته باشد. مجلس به رغم گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش ها و نظر کارشناسی کمیسیون تخصصی انرژی رأی به حذف سامانه کارت سوخت داد.