افزایش قیمت ارز چگونه کنترل شد؟
به گزارش خبرآنلاین شکستن سرعت افزایش نرخ ارز، کاهش نوسانات و توقف روند افزایش سایر قیمتها به تبع آن، از اهدافی بود که دولت یازدهم برای دستیابی به آن با مشکلات عدیدهای مواجه بود.
شرایط حال حاضر اقتصاد، عمدتاً متاثر از تحولات اقتصاد کشور در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ است.
از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و برخی از عوامل برونزا نظیر قیمت نفت خام، درآمدهای کلان نفتی و بیتابی سیاستگذاران برای استفاده از آن، بدون توجه به الزامات رشد اقتصادی با کیفیت در کنار حادشدن مشکلات ساختاری و مدیریتی، ظرفیت اقتصاد برای مقاومت در برابر تکانههای برونزا را محدود کرد.
اما با وجود چالشهای مختلف به جا مانده از دولت قبل در اقتصاد نظیر قانون هدفمندی یارانه ها، وجود بدهیهای بالا دولت، طرحهای نیمه تمام زیاد، محدودیت در منابع مالی، بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی، تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزههای مختلف اقتصادی شده است.
یکی از موضوعات مهمی که دولت در آغاز فعالیت خود در دستور کار قرار داد تا با کنترل نوسانات و هدایت به مسیر صحیح اثرگذاری در اقتصاد از تاثیرات مخرب آن بکاهد بازار ارز و نرخ آن بود.
طی سه سال گذشته شکاف نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد از روند کاهشی برخوردار بود. جهت گیری سیاست های ارزی دولت همواره به سمت کاهش شکاف بین نرخ های رسمی و بازار آزاد بوده است. این در حالی است که با نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به نرخ ارز دولتی این شکاف به ارامی در حال از بین رفتن بوده و با صفر شدن فاصله این دو نرخ دولت یکی دیگر از تعهدات خود را را محقق خواهد کرد.
در سال ۱۳۸۴ که مقارن با سال آغازین اجرای سند چشم انداز بیست ساله کشور بود،نرخ ارز معادل ۹۰۲۳ ریال و ۹۰۴۲ ریال بوده که بیانگر شکافی در حدود ۱۹ ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد است. در سال ۱۳۹۲ نرخ ارز رسمی برای هر دلار آمریکا به ۲۱۲۵۳ ریال و نرخ ارز بازار آزاد ۳۱۸۳۹ ریال رسید که بیانگر شکافی در حدود ۱۰۵۸۶ ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاداست.
در سال ۱۳۹۲ با تصویب و ابلاغ قانون بودجه عملاً نرخ مرجع حذف شد و نرخ ارز مبادلاتی (۲۴۸۰۸ تومان به ازای هر دلار) به عنوان نرخ رسمی ملاک عمل بوده و نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ ریال به ازای هر دلار) تنها برای تأمین کالاهای اساسی و دارو، آن هم برای محاسبه میزان یارانه دولت به این اقلام، مورد استفاده قرار گرفت.
با تغییر فضای سیاسی کشور به دلیل انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم و به دنبال آن کاهش انگیزههای سفته بازی در بازار ارز، موجب شد تا رشد فزاینده نرخ ارز بازار آزاد متوقف شود. اما عواملی نظیر تداوم محدودیتهای ناشی از تحریمهای غرب مانع کاهش آن به سطحی نزدیک به نرخ مبادلاتی گردید.
در فصل دوم سال 1392 (شروع دولت یازدهم) نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد به ترتیب 23306 ریال و 32107 ریال بوده که نشاندهنده اختلافی در حدود 8801 ریال است. در این سال رشد نرخ رسمی در فصل چهارم نسبت به فصل دوم حدود 6.7 درصد و رشد نرخ ارز بازار آزاد در فصل چهارم نسبت به فصل دوم در حدود 7- درصد بوده است.
در سال 1393 همچنان تفاوت معنی داری بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد وجود داشت. به طوری که متوسط نرخ رسمی ارز به ازای هر دلار آمریکا معادل 26509 ریال و نرخ ارز بازار آزاد معادل 32801 ریال بوده است. بر این اساس شکاف بین نرخ رسمی ارز و بازار آزاد از حدود 6747 ریال در سه ماهه اول سال به حدود 5206 ریال در سه ماهه دوم کاهش یافت ولی پس از آن با شیب ملایمی به 6159 ریال در فصل سوم و 7026 ریال در فصل چهارم افزایش یافت. در مجموع متوسط رشد برای نرخ رسمی دلار در فصل های سال 1393 در حدود 2.6 درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از 5.9 درصد به ثبت رسید.
در سال 1394 و با اجرایی شدن توافق نامه برجام و آزاد شدن نسبی ارز های بلوکه شده کشور، شکاف نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، در بالاترین حد به 5583 ریال رسید. در این سال متوسط رشد برای نرخ رسمی دلار در فصل های سال 1394 در حدود 2.3 درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از 2.5 درصد شد.
متوسط نرخ ارز رسمی در سه ماهه نخست سال 1395 در حدود 30358 ریال و نرخ بازار آزاد در حدود 34742 ریال بوده است که بیانگر اختلافی در حدود 4383 ریال است.
مقایسه این اختلاف با فصول گذشته نشان می دهد که شکاف نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد از سال 1392 به بعد از روند کاهشی برخوردار بوده است. بنابراین می توان گفت جهت گیری سیاست های ارزی دولت همواره به سمت کاهش شکاف بین نرخ های رسمی و بازار آزاد بوده است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر