سیر نزولی رد مصوبات دولت در مجلس
روز گذشته خبرگزاری خانه ملت گزارش داد که در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ٢٤ خرداد تا ٤ مرداد ماه امسال از مجموع ٦٨ مصوبه دولت، تنها یک مصوبه مغایر قانون بوده و ٦٧ مصوبه منطبق با قوانین شناخته شده است.
آن تک مصوبه هم مربوط به مجاز دانستن به کارگیری چهار نفر از بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی بوده است که چون بعد از منسوخ شدن ماده ٤١ قانون الحاق و ابلاغ آن به دولت به تایید رییس‌جمهور رسیده است و از آنجا که تایید رییس‌جمهور بعد از تاریخ تصویب، ابلاغ و لازم الاجرا شدن این قانون بوده است بنابراین تصویب آن مغایر قانون شناخته شده است.
تایید اغلب مصوبات دولت و مغایر دانستن تنها یک مورد از این مصوبات با قانون؛ موضوعی که حالا به نظر طبیعی است و همه از کنار آن به راحتی عبور می‌کنیم اما تا همین چند سال پیش و در دولت قبل مناقشه برانگیز شده بود. محمود احمدی‌نژاد در ادامه تجربه اندوزی‌های مدیریتی خودش ترجیح می‌داد تا دولتش مصوباتی داشته باشد که چندان با قوانین موجود منطبق نبودند و همین امر موجب شد تا علی لاریجانی، رییس مجلس این مصوبات دولت را لغو کند. تصمیمی که البته با واکنش‌های زیادی از سوی رییس دولت دهم و دست‌اندرکاران آن مواجه شد.
٢٠٠ تخلف دولت احمدی‌نژاد فقط در یک سال
بیست و ششم تیرماه سال ٩٢ بود که حسین مظفر، معاون نظارت مجلس در اظهارنظری از ۲۰۰ تخلف دولت دهم آن هم فقط در یک سال سخن گفت. مظفر تاکید کرده بود که این موضوع هم از سوی هیات تطبیق مصوبات به قوه مجریه منعکس شده است. حسین مظفر در گفت‌وگو با مهر این را هم گفته بود که اگرچه هیات عالی حل اختلاف قوا شیوه مکاتبات هیات تطبیق مصوبات با دولت دهم را مورد اشکال قرار داده بود اما موضوع تخلفات دولت دهم را تایید کرده بود. مظفر همان موقع در پاسخ به کسانی که ادعا کرده بودند دولت دهم در این باره از سوی هیات حل اختلاف قوا تبرئه شده است هم گفته بود: هیات عالی حل اختلاف قوا تنها به شیوه انعکاس تخلفات دولت اشکال وارد کرده و تاکید داشت که در ابلاغ تخلفات ضوابط آیین‌نامه باید رعایت شود. اما به هیچ عنوان دولت از تخلفاتی که انجام داده، از سوی شورای عالی حل اختلاف تبرئه نشده است.
ماجرای مناقشه بر سر مصوبات دولت دهم و مجلس چه بود؟
ماجرای اختلاف احمدی‌نژاد و مجلس بر سر مصوبات قانونی به ویژه در دو سال پایانی کار دولت به ماجرای کشداری تبدیل شده بود. ماجرا از آنجا جدی‌تر شد که مرداد ماه سال ٨٩ دولت احمدی‌نژاد عملا اعلام کرد که موظف نیست رونوشتی از مصوبات خود را به مجلس بفرستد. بداغی، معاون حقوقی احمدی‌نژاد در این باره گفته بود: «... ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رییس مجلس کفایت می‌کند و این موضوع دچار وقفه نشده است... » قربانعلی مهری، دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس همان موقع در پاسخ به این اظهارات معاون حقوقی احمدی‌نژاد گفته بود: اولا: به موجب اصول (٨٥) و (١٣٨) قانون اساسی، همچنین طبق ماده واحده و تبصره‌های (١) و (٣) قانون نحوه اجرا اصول مذکور مصوب ١٣٦٨ و اصلاحات بعدی آن، هیات وزیران مکلف است تا تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های ذی‌ربط و عندالاقتضا، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات نهادهای مندرج در قانون را به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برساند. قطعا طرقی که معاون حقوقی رییس‌جمهور در گزارش رسمی خود به آن اشاره دارند برای آگاهی یافتن رییس مجلس شورای اسلامی از
تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت وافی به مقصود نیست. ثانیا: اینکه جنابعالی اظهار داشته‌اید: «و این موضوع، یعنی ارسال به موقع مصوبات برای اطلاع رییس مجلس دچار وقفه نشده است» هرگز چنین نیست. چون اسناد و مدارک، گواه خلاف آن است...»مناقشه بر سر این موضوع البته تا پایان دولت دهم ادامه داشت. علی صدوقی، دبیر هیات دولت دهم در پاسخ به انتقادات برخی از اعضای هیات تطبیق مجلس در این باره گفته بود دولت موظف به ارسال این مصوبات به مجلس نیست. او با رد ادعاهای یکی از اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه دولت مصوبات خود را به مجلس ارسال نمی‌کند، گفته بود: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد، ما رونوشت مصوبات دولت را برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کنیم و دولت تکلیفی برای ارسال رونوشت مصوبات به هیات تطبیق مصوبات ندارد زیرا هیات تطبیق یک ساختار داخلی مجلس و دارای نقش مشورتی برای رییس مجلس است. او گفته بود: دولت تکلیفی برای ارسال رونوشت مصوبات به هیات تطبیق مصوبات ندارد زیرا هیات تطبیق یک ساختار داخلی مجلس است و دارای نقش مشورتی برای رییس مجلس است، قاعدتا اگر رییس مجلس تشخیص دهد مصوبات را
برای اظهارنظر به آنها می‌دهد، هر چند شنیده شده این هیات بدون ارجاع رییس مجلس، مصوبات را از منابع دیگر جمع‌آوری و مورد اظهارنظر قرار می‌دهد و این موارد را به حساب عدم ارسال مصوبه از سوی دولت می‌گذارد. اگرچه درخواست مجلس برای ارسال مصوبات از سوی دولت به جایی نمی‌رسید اما لاریجانی رییس مجلس همچنان اقدام به لغو مصوبات مغایر با قانون می‌کرد. به همین جهت بود که غلامحسین الهام سخنگوی هیات دولت دهم نظارت رییس مجلس بر مصوبات و آیین‌نامه‌های تصویبی از سوی دولت را یک نظارت اطلاعی خواند و گفت: رییس مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند این مصوبات و آیین‌نامه‌ها را باطل کند. الهام با اشاره به اینکه بر اساس اصل ١٣٨ و ٨٥ قانون اساسی وضع آیین‌نامه‌ها، حق انحصاری دولت است، گفته بود: بر اساس اصل ١٣٨ و ٨٥ قانون اساسی این حق به صورت انحصاری به دولت، وزارتخانه‌ها و برخی از کمیسیون‌های خاص دولت داده شده است. بنا به نظرات تفصیلی این حق به صورت انحصاری به دولت داده شده است و نمی‌توان بر اساس توسعه اختیار قوای دیگر، حق قوه مجریه را نقض کرد، چرا که این مساله خلاف اصول تفصیلی و مبانی حقوق اساسی است. در ادامه همین اظهارات هم فاطمه بداغی معاون
حقوقی احمدی‌نژاد نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت را اطلاعی خواند و اعلام کرد رییس مجلس حق لغو این مصوبات را ندارد. پس از آن هم محمدعلی حجازی دبیر هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت دهم اقدامات رییس مجلس در لغو مصوبات دولت را مغایر با اصل تفکیک قوا دانسته و گفته بود: اقدام رییس مجلس صرفا جنبه اطلاعی دارد. افزون بر اینها میرتاج الدینی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد هم گفته بود: رییس مجلس نمی‌تواند مصوبات دولت را مستقیما لغو کند. موضوع اما به همینجا ختم نشد و احمدی‌نژاد برای مقابله با اقدامات مجلس شخصا پا به میدان گذاشت. او در بخشنامه‌ای به سازمان‌های دولتی در اردیبهشت ماه ٩١ مبنی بر «عدم توجه به لغو مصوبات غیرقانونی دولت توسط مجلس» عملا در مقابل مجلس ایستاد. او در این بخشنامه آورده بود: «مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است و هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحاً به رییس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.»
همان موقع سید فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از این بخشنامه تاکید کرد: مجلس مرجع بررسی انطباق مصوبات دولت با قانون اساسی است، رییس‌جمهور با این بخشنامه نقش قوه قضاییه و دیوان عدالت را نیز در بررسی مصوبات دولت نادیده گرفته است. به گفته او احمدی‌نژاد در بخشنامه خود اشاره کرده بود (تغییر یا لغو مصوبات دولت یا رییس‌جمهور توسط خود رییس‌جمهور، دولت یا مراجع ذیصلاح دولت امکان پذیر است) در حالی که به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری نمایند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت تقاضا کند. رییس دولت آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مصوبات دولت با قانون را نادیده گرفته و تنها مرجع لغو اصلاح یا تغییر را مراجع دولت اعلام کرده است.
رشد ٢٠ درصدی مصوبات مغایر قانون در دولت احمدی‌نژاد
این ماجرا آنقدر بالا گرفت که در نهایت هیات عالی حل اختلاف قوا به آن ورود پیدا کرد و آن‌چنان‌که حسین مظفر معاون نظارت مجلس گفته بود در نهایت این هیات نیز تخلفات دولت دهم را تایید کرده بود. این در حالی بود که تیرماه ٩٢ محمدرضا خباز عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت گفت: در دولت‌های گذشته، ٣ تا ٧ درصد از مصوبات هیات دولت خلاف قانون تشخیص داده می‌شد ولی در دولت دهم این مغایرت قانونی به ٢٥ درصد رسید. وی دلیل این امر را افزایش چشمگیر مصوبات دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت‌های قبل دانست و توضیح داد: هیات دولت در سفرهای استانی مصوبات فراوانی داشت؛ مثلا ظرف ٢ ساعت بیش از ١٠٠ مورد تصویب می‌شد و همین مساله کار هیات تطبیق در مجلس را سخت‌تر کرده بود.
او همچنین گفته بود: مصوبات دولت‌های قبلی با قانون ٣ تا ٧ درصد مغایرت داشت ولی در دولت احمدی‌نژاد، هم تعداد مصوبات افزایش داشت هم موارد خلاف قانون آن بیشتر از ٣ برابر شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر