دست دلالان خارجی در دست پیمانکاران
پای دلالان به حوزه بازیافت هم باز شد، اما اینجا را خودمان خراب کردیم. درحالی‌که کشورهایی مانند هند و چین حمایت‌های گسترده‌ای از صنعت بازیافت خود دارند و این حمایت‌ها موجب می‌شود، دلالان از این دو کشور برای تأمین مواد اولیه خود (پسماند) راهی ایران شوند، در کشور ما این صنعت با ارزش افزوده قابل‌توجه، مجبور به پرداختن مالیات است و همین امر موجب شده توجیه اقتصادی برای فعالان بازیافت، وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی پیمانکاران شهرداری‌ها اغلب به کمک دلال‌ها، بازار سیاه ایجاد می‌کنند و قیمت تمام‌شده این کالا به حدی بالا می‌رود که برای تولیدکننده داخلی پرداختن به آن، صرفه ندارد. در غیاب حضور صنعتگران بازیافت ایرانی، خارجی‌های عمدتا چینی و هندی، به سبب ارزآوری‌ای که با خرید مواد اولیه از ایران دارند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و حتی در ایران نمایندگی می‌زنند. سیدتوحید صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت، در گفت‌وگوی خود با «شرق» از مصائب این صنعت و مزایای حضورنداشتن فعالان این صنعت در ایران برای دلالان خارجی می‌گوید. به گفته او، اگر از صنعتگران ایرانی در این حوزه همانند صنعتگران هندی و چینی در کشورشان حمایت شود، شاید آن‌موقع ایرانی‌ها هم بتوانند در کشور عراق نمایندگی بزنند و اقدام به خرید مواد اولیه از این کشور و انتقال آن به ایران کنند.
ایران در حوزه اقتصاد سبز در چه رتبه‌ای قرار دارد؟
در اینجا بهتر است در ابتدا نگاهی در سطح جهانی به این موضوع بیندازیم؛ نگاهی که به مقوله حفظ محیط زیست در دو دهه قبل می‌شد، این بود که عده‌ای از محیط زیست برداشت می‌کنند و به آن آسیب می‌زنند؛ بنابراین باید با جریمه و ایجاد محدودیت، جلوی تخریب محیط زیست را بگیریم. این دکترین مدیریت زیست‌محیطی که امروز متأسفانه در ایران هنوز حاکم است، موجب شد عده‌ای راه‌های فرار از قانون و چارچوب نظارتی را یاد بگیرند و با فرار از آنها به محیط زیست ضربه بزنند. کشورهای صنعتی حدود ٢٠ سال پیش، برای خروج از این وضعیت همان فلسفه «اگر فعالیتی توجیه اقتصادی داشته باشد، خودبه‌خود اتفاق می‌‌افتد» را پیش گرفتند؛ بنابراین چارچوبی با عنوان اقتصاد سبز شکل گرفت؛ اقتصاد سبز شامل فرایندهای اقتصادی‌ای است که منجر به از‌بین‌رفتن آثار منفی حیات بشر در حوزه خاک، آب و انرژی در کره زمین می‌شود. اروپا و در رأس آن آلمان حدود ٢٥ سال پیش این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کردند که همین کار سبب شد اکنون شش درصد اقتصاد آلمان از آنِ اقتصاد سبز باشد؛ اما آمریکا از آغاز دوره ریاست‌جمهوری اوباما به این مسئله بها داد که سبب شد اکنون اقتصاد سبز حدود چهار درصد
تولید ناخالص داخلی این کشورها را دربر بگیرد. همچنین ١٢ درصد تولید ناخالص داخلی جمهوری خلق چین به اقتصاد سبز تعلق دارد.
در واقع چین، رتبه اول را در این زمینه دارد؟
چین کشوری است که آن را رتبه اول در تخریب محیط زیست می‌دانیم؛ اما اکنون یکی از بهترین برآیندها را حوزه بازیابی محیط زیست دارد. بهبود وضعیت در این کشور از طریق اهرم‌های اقتصادی رخ داده است؛ برای مثال به شرکت‌هایی که محیط زیست را آلوده می‌کنند، در ازای کاشت جنگل معافیت مالیاتی داده‌اند. در ایران در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، سهم اقتصاد سبز در تولید ناخالص داخلی زیر ٠,٢ درصد است؛ آن‌طور که دولت می‌گوید ٠.٥ است؛ اما برآوردها نشان می‌دهد، این سهم از ٠.٢ درصد بالاتر نمی‌رود. با اینکه ما در ایران، هم صنعت بازیافت داریم، هم میلیون‌ها دلار ماشین‌آلات مدرن برای توسعه صنعت بازیافت خریداری کرده‌ایم؛ اما این ماشین‌آلات با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند، درنتیجه هنوز نتوانسته‌ایم این سهم را در اقتصاد افزایش دهیم.
چرا؟
اصلی‌ترین دلیل آن، سیاست‌های بالادستی است. هر ایرانی در یک سال ٢٩٢ کیلوگرم پسماند تولید میکند که ٨٠ درصد آن پسماندِ تَر و ٢٠ درصد پسماند خشک است. تاکنون بهترین عملکرد ما در صنعت بازیافت حدود ١٠ درصد است که در حوزه پسماندهایِ تر در بهترین شرایط، پنج درصد از آنها بازیافت می‌شود و در حوزه پسماندهای خشک بهترین عملکرد مربوط به بازیافت فلزات به‌میزان ٣٠ درصد است. اساسا در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت مشکل حاد داریم، به‌طوری‌که در سال نزدیک به ٩٠ درصد پسماندی که تولید می‌کنیم، نوعی دست‌کاری در محیط زیست محسوب می‌شود؛ این دفع‌کردن، ممکن است به‌صورت دفن در خاک یا به‌صورت سوزاندن باشد. سوزاندن زباله حتی در کوره‌های زباله‌سوز، باز هم دفع در طبیعت محسوب می‌شود، زیرا هوا را آلوده میکند. درواقع ما مشکل خاک را حل می‌کنیم؛ اما به محیط زیست آسیب می‌زنیم.
مشکل سیاست‌های بالادستی در حوزه اقتصاد سبز کجاست؟
اقتصاد سبز در تمام کشورهای پیشرو دنیا، از مالیات معاف است. نگاه دولت‌ها آن است که اگر به صنعت سبز بها داده شود و این صنعت رونق یابد، عملا هزینه‌های ثانویه بهداشتی و زیست‌محیطی دولت‌ها کاهش پیدا میکند. اگر پسماندها بازیافت شود، شیرابه به آب نشت نمی‌کند و در این حالت، دام بیمار نمی‌شود و در پی آن انسان هم بیمار نخواهد شد. برای مثال یک کیلو زباله شهری، ٢٠٠ سی‌سی شیرابه تولید میکند که آن هم می‌تواند شش متر مکعب آب را آلوده کند، این شش متر مکعب هم می‌تواند صد رأس دام را آلوده کند. اگر در نظر بگیریم به‌طور متوسط هر دام ٥٠ کیلوگرم وزن داشته باشد و انسان ٢٠٠ کیلوگرم گوشت مصرف کند، تعداد بسیار زیادی انسان هم آلوده می‌شوند. متأسفانه در ایران به این موضوع کم‌توجه هستیم و صنعت بازیافت در ایران از مالیات معاف نیست، چه‌بسا شدیدتر از صنایع دیگر هم از این صنعت مالیات دریافت می‌شود، به‌واسطه اینکه مرجع تعیین مواد اولیه این صنعت، مراجع غیررسمی است و مراجع غیررسمی هم فاکتور ارائه نمی‌‌دهند و به همین دلیل هزینه‌های تأمین مواد اولیه غالبا از سوی سازمان امور مالیاتی تأیید نمی‌شود و آنها باید برای مابه‌التفاوت خرید و فروش،
مالیات بر ارزش افزوده بدهند. از طرفی کشورهای پیشرفته به این علت که صنعت بازیافت در اغلب موارد غیراقتصادی است، از سوی دولت به آنها هزینه بازیافت پرداخت می‌شود و با دریافت هزینه بازیافت از مصرف‌کننده و پرداخت آن به بازیافت‌کننده، این فعالیت توسعه می‌یابد. آنچه در اسناد پایین‌دستی قانون مدیریت پسماند در نظر گرفته شده، نیم در هزار ارزش کالاست؛ این رقم برای خودروی پراید، ١٠ هزار تومان است که بازیافت آن را توجیه نمی‌کند. آن بخشی که سود دارد، در شبکه‌های سوداگری مصرف می‌شود و بخش‌های دیگر به نحوی از سر بازیافت‌کننده باز می‌شود. موضوع سوم، اصل نبود شفافیت سازوکارهای بازار است. در برخی از کشورهای پیشرو، خریدوفروش بازیافت ممنوع است؛ اما در برخی از آنها این خریدوفروش تحت‌نظارت انجام می‌گیرد. در ایران، در قانون آمده که خرید و فروش بازیافت با نظارت قانون خواهد بود؛ اما قانون حرف بیشتری دراین‌باره نزده است، شهرداری‌ها هم به‌صورت مستقیم وارد این کار نمی‌شوند؛ پیمانکاران شهرداری‌ها وارد این حوزه می‌شوند که آنها هم اغلب به کمک دلال‌ها بازار سیاه ایجاد می‌کنند و قیمت تمام‌شده این کالا به‌حدی بالا می‌رود که برای
تولیدکننده داخلی صرفه ندارد.
حالا چرا دلالان خارجی به این سهولت می‌توانند وارد بازار بازیافت ایران شوند؟
صنعت بازیافت در کشورهای دیگر مورد حمایت است و دولت به آنها یارانه می‌دهد و از مالیات معاف هستند. به همین دلیل قیمت تمام‌شده بازیافت در کشورهای دیگر نسبت به ایران پایین‌تر می‌شود. بنابراین برای آنها صرف میکند که با قیمت بالاتر، ماده اولیه بازیافت را از بازار کشورهای دیگر بخرند. حمایت دولت‌های هند و چین سبب می‌شود بازیافت‌کننده‌های هندی و چینی به چند کشور همسایه بروند و مواد اولیه تهیه کنند.
مشکلی در انتقال این مواد اولیه در گمرک برای بازیافت‌کننده‌های چینی و هندی ایجاد نمی‌شود؟
خیر. اتفاقا از آنها حمایت هم می‌شود. زیرا در ازای مواد اولیه بازیافت مانند آخال، به ایران ارز می‌آورند. حال آنکه اگر این حمایت را دولت ایران از بازیافت‌کننده ایرانی بکند و این مواد اولیه از کشور خارج نشود، بازیافت آن در کشور ارزش‌افزوده ایجاد میکند. به‌عنوان مثال فروش آخال کاغذ هرچند ارزآوری دارد، اما از آنجا که ما از همان کشورها واردات کاغذ داریم، در نتیجه ارزش‌افزوده این صنعت را به آنها می‌پردازیم. در واقع صنعت بازیافت در تمام شاخه‌های خود، پتانسیل درآمدزایی چندمیلیارددلاری برای کشور دارد. چهار درصد اقتصاد آمریکا از صنعت بازیافت تأمین می‌شود. اقتصاد آمریکا هفت برابر اقتصاد ایران است. درآمدی که آمریکا از بازیافت ایجاد میکند، برابر با کل درآمد صنعت، معدن و ساختمان ایران است. از طرفی ایران کشوری مصرفی است و پتانسیل بالایی در صنعت بازیافت دارد.
شما گفتید از بازیافت‌کنندگان چینی و هندی در ایران حمایت می‌شود؟
حمایت به آن معنی خیر. چرا از کسی که برای کشور ارزآوری دارد، استقبال نشود؟ مشکل از آنها نیست، در واقع مشکل از ماست. آنها مواد اولیه می‌خرند و می‌برند و در ازای آن ارز به کشور می‌آورند.
مشخص است تاکنون چه حجمی پسماند از ایران منتقل شده و تا چه میزان ارزآوری برای کشور داشته است؟
اعداد بزرگ است. درآمد سالانه یک دلال ساده در حوزه آخال کاغذ، ٤٠٠ میلیون دلار است. متأسفانه مشکلی که در اسناد بالادستی این صنعت وجود دارد، نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق در این رابطه است که این امکان را نمی‌دهد آمار دقیقی وجود داشته باشد.
از چه زمانی مشخص شد دلالان خارجی به دنبال تأمین مواد اولیه این صنعت از ایران هستند؟
مشخص نیست. کشورهای چین و هند از صنعت بازیافتشان حمایت می‌کنند. اگر ما می‌خواهیم با این پدیده مبارزه کنیم، باید فکری به حال حمایت از صنعت بازیافت در داخل کشور کنیم. نمی‌توان گفت پای دلالان از این صنعت کوتاه می‌شود، اما تعادلی در آن قطعا ایجاد خواهد شد. وقتی صنعت بازیافت در ایران بهتر فعالیت میکند، ممکن است در آن زمان عملا برای دلال صرف نکند مواد اولیه را از کشور خارج کند و هزینه‌های حمل را کنار بگذارد و در داخل کشور این مواد اولیه را فراوری کند.
دوباره از شما می‌پرسم؛ آیا برای خروج این مواد اولیه از داخل ایران برای این دلالان مشکلی ایجاد نمی‌شود؟ عوارضی گرفته نمی‌شود؟
خیر. این مواد اولیه هم کالا محسوب شده و شامل تعرفه می‌شوند و اقداماتشان کاملا قانونی است. خیلی وقت‌ها دلال چینی و هندی وارد ایران نمی‌شود و نماینده در ایران دارد.
یعنی دفتر نمایندگی در ایران دارند؟
حالات مختلفی وجود دارد. یک حالت آن است که نمایندگان شرکت هندی از فروشندگان داخلی و پیمانکارانی که با شهرداری‌ها در ارتباط هستند یا از طریق دلالان، مواد اولیه را تأمین می‌کنند. کارت بازرگانی هم دارند و کاملا قانونی، عوارض آن را پرداخت می‌کنند و این مواد اولیه را بار کشتی می‌کنند و می‌برند. حالت دیگر، آن است که برای شرکت هندی و چینی آن‌قدر این موضوع دارای اهمیت است که در ایران دفتر نمایندگی می‌زند. این اقدام هم کاملا قانونی است. اگر ایران هم از صنعتگر حوزه بازیافت حمایت کند، شاید یک ایرانی هم بتواند در همین حوزه در کشور عراق نمایندگی بزند.
آیا اکنون رقمی وجود دارد که صنعت بازیافت در ایران چقدر می‌تواند سودآوری داشته باشد؟
به‌طور مشخص عددی وجود ندارد، اما باید به این صنعت از نظر شاخص‌های ارزش‌افزوده نگاه کرد. صنعت بازیافت صنعتی است که برای تأمین مواد اولیه خود یا ستانده خود پول زیادی پرداخت نمی‌کند اما نهاده آن هم‌ارز محصولات پتروشیمی و فولاد است. ضریب ارزش‌افزوده در صنعت بازیافت بالای صد درصد است و حتی به ٢٠٠ درصد در برخی از انواع آن می‌رسد. به‌عنوان مثال ارزش‌افزوده صنعت بازیافت صنایع الکترونیکی، ٧٠٠ درصد است. اگر در ایران هم حمایتی شود، قطعا چنین ارزش‌افزوده‌ای را ایجاد خواهد کرد.
تاکنون در این حوزه تا چه میزان سرمایه‌گذاری شده است؟
رقم دقیقی برای آن وجود ندارد، اما براساس برآوردها حتما بالغ بر ٥٠٠ میلیارد دلار ماشین‌آلات در این حوزه وجود دارد.
با توجه به اینکه پتانسیل سودآوری صنعت بازیافت بسیار بالاست، چقدر می‌تواند به بی‌کاری کمک کند؟
صنعت بازیافت ماهیتا صنعتی مردمی است. اساسا مردم پسماند تولید می‌کنند و هر جا مردم بیشتر باشند، صنعت بازیافت هم رونق بیشتری خواهد داشت. این صنعت احتیاجی به تکنولوژی پیچیده هم ندارد و در ایران در ابتدای راه خود قرار دارد، اما اشتغال‌آفرینی توأم با ارزش‌افزوده بالایی دارد. اقتصاد ایران اگر بخواهد از وضعیت رکودی خارج شود، باید روی صنایعی که چندان روی آنها کار نشده اما پتانسیل بالایی دارند، مانند صنعت بازیافت تمرکز کند.
آیا برآورد شده است این صنعت تا چه میزان اشتغال‌زایی ایجاد میکند؟
در ایران چنین برآوردی وجود ندارد، اما در سطح جهان، به ازای هر واحد پسماند، ٢٠ تا ٥٠ نفر مشغول به کار هستند. به‌عنوان مثال در صنعت اسقاط خودروی ایران، صد واحد اسقاط خودرو داشتیم که در هر واحد آن، ٤٠ خانواده به‌طور مستقیم تأمین می‌شدند.
آیا برای رفع موانع بر سر راه صنعت بازیافت اقداماتی صورت گرفته است؟
تا پایان دولت آقای احمدی‌نژاد اصلا حمایتی از این صنعت نشد. در ابتدای دولت آقای روحانی به‌صورت جدی این مسئله پیگیری شد و هیأت دولت در خردادماه گذشته، بازنگری قوانین مدیریت پسماند و اسناد پایین‌دستی آن را تصویب و به سازمان حفاظت محیط زیست تکلیف کرد. خانم ابتکار هم از این موضوع بسیار حمایت کرد. حدود ٩ ماه کارگروهی در اتحادیه بازیافت در این رابطه تشکیل شد و قوانین کشورهای دیگر در این خصوص و موانع اجرای آنها را هم در ایران بررسی کردیم. سند بازنگری را جمع‌آوری کردیم و به سازمان محیط زیست ارجاع دادیم که احتمالا کارگروه بازنگری تشکیل شود. این سند به‌روز و علمی است و حتی ایران می‌تواند آن را به‌عنوان سندی ارزشمند در مجامع محیط زیست جهانی ارائه دهد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر