خلأ قانون جدایی تجارت از سیاست
منفذ اصلی فساد در اقتصاد ایران، اختلاط فعالیت‌های اقتصادی با فعالیت‌های اداری و سیاسی است. در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان، این دو حوزه فعالیت با قوانین سفت و سخت از هم تفکیک شده‌اند. مأموریت اصلی دولت یا حاکمیت، تأمین امنیت و برپایی نظام داوری عادلانه است. انجام فعالیت‌های اقتصادی اعم از بانکداری و خودروسازی و سایر فعالیت‌های صنعتی و تجاری توسط دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، انحراف از مأموریت اصلی محسوب می شود که باعث قربانی شدن همزمان توسعه و عدالت و نیز گسترش بی سابقه فساد می شود.
نکته جالب این است که در عموم کشورهای توسعه یافته، دولتمردان نه تنها از انجام فعالیت‌های اقتصادی در زمان تصدی پست دولتی، منع شده‌اند بلکه تا چند سال پس از واگذاری پست دولتی هم حق فعالیت اقتصادی ندارند. اما در ایران، اکثر دولتمردان همزمان با پست حاکمیتی، مشغول بنگاهداری، هم با پول بیت‌المال و هم با سرمایه به ظاهر غیردولتی در لباس بخش خصوصی هستند که البته اخیرا معلوم شده است خروجی این نوع بنگاهداری چیزی جز فساد و فیش نجومی و برندسوزی‌های تأسف‌بار نبوده است.
اکنون زمان آن رسیده است که قانونی وضع شود که همه دولتمردان و دستگاه‌های دولتی را از فعالیت‌های اقتصادی بدون هیچگونه استثنایی منع کند و با تعیین تکلیف بنگاه‌های خصولتی، مرز دولت و بخش خصوصی به طور کامل از هم تفکیک شود. بدون وجود چنین قانونی، مبارزه ریشه‌ای با فساد، آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر