مديرفروش شركت صنايع گالوانيزه فجر سپاهان در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» اعلام كرد:
قيمت ورق فولادي داخلي بالاتر از خارجي

آزاده حسيني
حقوق 10درصدي ورودي (تعرفه واردات) انواع ورق باعث شده تا نرخ اين محصول در بازارهاي داخلي بالاتر از قيمت‌هاي جهاني باشد.

كامران لاجوردي مدير فروش شركت صنايع گالوانيزه فجر سپاهان با بيان مطلب فوق به خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: 10درصد حقوق ورودي (تعرفه واردات) انواع ورق‌هاي فولادي و تقاضاي بيش از توليد داخلي سبب مي‌شود تا هميشه قيمت اين محصولات گران‌تر از بازارهاي بين‌المللي باشد به صورتي كه امكان صادرات اين محصولات فقط با هدف توازن در برنامه‌هاي توليد و اهدافي مشابه صورت مي‌گيرد و يقينا فروش محصولات فولادي در بازار ايران صرفه اقتصادي بهتري دارد.
وي اظهار داشت: حفظ تعرفه 10درصدي براي واردات ورق‌هاي فولادي مانعي براي رشد صنعت فولاد است و اجازه نمي‌دهد تا اين صنعت از بخش دولتي خارج شود.
لاجوردي ادامه داد: سرمايه‌گذاري براي تبديل سنگ‌آهن و ديگر موارد اوليه به بيلت يا بلوم يا اسلب در حال حاضر از توان بخش‌خصوصي خارج است و گواه اين مطلب فروش سهام فولاد مباركه در بورس اوراق بهادار است ولي براي فرآيندهاي تكميلي صنعت فولاد نياز به سرمايه‌هاي ميليارد دلاري نيست و از توان بخش‌خصوصي برمي‌آيد.
وي در مورد حقوق ورودي
(تعرفه واردات) ورق‌هاي فولادي ادامه داد: صنعت فولاد بعد از صنعت نفت و پتروشيمي اهميت دارد؛ به خصوص كه در ايران انرژي و سنگ‌آهن و نيروي متخصص و امكان صادرات زمينه لازم را براي توسعه اين صنعت مهيا كرده و توسعه آن موجب توسعه ديگر صنايع خواهد شد و موانع آن نيز به ديگر صنايع انتقال مي‌يابد.
وي تاكيد كرد: تعرفه واردات ورق‌هاي فولادي انتخابي براي بيش از 5 سال قبل است. در 5 سال گذشته ظرفيت توليد ورق گالوانيزه و همچنين توليد ورق سرد فولادي به 4 برابر افزايش يافته ولي براي توليد ورق گرم فولادي چنين چيزي اتفاق نيفتاده است و از طرفي تقاضا به بيش از 4 برابر افزايش يافته، آيا وقت آن نيست كه در مورد تعرفه واردات ورق‌هاي فولادي تجديدنظر شود؟
لاجوردي در مورد اشكالات موجود اين صنعت ادامه داد: كمتر كشوري در دنيا موقعيت جغرافيايي ايران را دارد با اين بازار خوب منطقه كه كشورهاي آن در جريان توسعه يا بازسازي هستند ولي اشكالاتي وجود دارد: مثل عدم استفاده صحيح از تعرفه واردات فولاد يا عدم تمركز صنعت فولاد در بخش خاصي از كشور يا عدم استفاده بخش‌خصوصي از فن‌آوري‌هاي مدرن يا كاهش سرمايه‌گذاري دولت براي احداث كارخانه‌هايي كه از توان بخش‌خصوصي برنمي‌آيد.
وي ادامه داد: از اين اشكالات كه بگذريم به يك آينده خوب خواهيم رسيد و صنعت فولاد فاصله بين مصرف كننده و توليد كننده را كاهش خواهد داد و تجار براي اين كه سهم خود را از دست ندهند، مجبور به احداث كارخانه خواهند شد و بايد توجه داشت كه به علت وسعت كشور و تاثير هزينه حمل‌ونقل بر قيمت تمام شده محصولات فولادي محل احداث كارخانه هاي فولادسازي بايد با هدف صادرات و بهترين مكان جهت توزيع داخلي باشد. لاجوردي همچنين در مورد واردات گفت: در حال حاضر بيشتر توجه تجار به كشورهاي قزاقستان و روسيه و چين و هندوستان است ولي با توسعه كشورهاي CIS صادرات آنها در حال كاهش است و حتي مي‌توان بعضي از محصولات فولادي را به آنها فروخت.
وي ادامه داد: قيمت انواع ورق‌هاي فولادي تا پايان سال افزايش قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت و فراموش نكنيم كه قيمت محصولات فولادي در بازار داخلي ناشي از قيمت‌هاي بين‌المللي آنها است. وي در مورد تشكيل بورس كالا گفت: اين بورس ابتدا با هدف قيمت‌گذاري محصولات كارخانه‌هاي دولتي به استناد عرضه و تقاضا شكل گرفت كه بسيار تصميم درستي بود و هر چه از عمر آن گذشته بيشتر مورد استقبال واقع شد.
لاجوردي تاكيد كرد: حالا بايد توليد كنندگان فولاد مدت فروش سلف را به يك ماه كاهش دهند و مصرف كنندگان نيز با برنامه‌ريزي و بودجه مناسب از طريق بورس خريد كنند.
بورس امتحان خود را پس داده و نيازي به تعريف ندارد بلكه نياز به تصميمات دو طرف معامله دارد ولي يك چيز فراموش نشود و آن قدرتي است كه در انتخاب حقوق ورودي (تعرفه واردات) محصولات فولادي وجود دارد و هر چه اين انتخاب صحيح‌تر باشد اشكالات كمتري حاصل خواهد شد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104225096 نفر
  مراجعین امروز  : 133696 نفر