|
تعداد مشاهده : 1662 بار
کد خبر :
DEN-
26738
تاريخ
چاپ :
يكشنبه 17 دي 1385
|
مسكن و حاكميت نقدينگي
دکتر حسن سبحانی
1 - سالانه بيش از 800هزار ازدواج در كشور به ثبت ميرسد كه اكثريت قريب به اتفاق آنها با تقاضاي زوجها براي مسكن عمدتا اجارهاي و در مواردي كم، خريد همزماني دارد.
از آن گذشته هر سال تعداد زيادي از مساكن موجود به دلايل و به انگيزههاي مختلف تخريب ميشود تا واحدهاي مسكوني بيشتر و بهتري ساخته شود كه معمولا متناسب با تعداد واحدهاي تخريبي به تقاضاي مسكن افزوده ميگردد، همچنين متاثر از گسترش كمي آموزشعالي در نقاط مختلف كشور و عدم پاسخگويي خوابگاههاي دانشجويي به تامين نياز دانشجويان، هرساله تقاضاي بالفعلي هم براي مسكن از طرف دانشجويان وجود دارد. ملاحظه ميشود كه تقاضا براي مسكن، آن هم تقاضا از نوع مسكن داراي متراژ كم در كشور وجود دارد به نحوي كه بعضي از آمارهاي منتشره از تقاضاي سالانه يكميليون مسكن سخن ميگويند.
2 – علاوه بر بخشخصوصي كه در امر احداث مسكن فعاليت ميكند، دولت نيز در اين بخش حضور بسيار دارد. حداقل يك وزارتخانه و يك نهاد انقلابي و يك بانك تخصصي (و شايد هم بهتر باشد كه اختصاصي ناميده شود) در خصوص تامين مسكن ذيمدخل هستند.
قوانين بسياري هم در مجلس شوراي اسلامي درباره عناصر مختلف مربوط به تامين مسكن گذرانده شده است. قوانيني كه انبوهسازي را تشويق و مسكنسازي را ترغيب و به هم ريختن بافتهاي قديمي شهري را تجويز نمودهاند. علاوه بر اينها، دولت، هم در لفظ و هم در متن با اتخاذ تمهيداتي براي خانهدارشدن محرومان و توده مردم اقدام مينمايد.
حجم اين اقدامات افزايش عرضه مسكن را نويد ميدهد، اما ملاحظه ميشود كه مسكن توليد ميگردد، اما عمدتا عرضه نميشود، به عبارت ديگر اقتصاد مسكن، هم به توليد مسكن ميپردازد هم با تقاضاي بيش از عرضه مواجه است و هم مسكن توليدي را عرضه نميكند (احتكار ميكند) و هم با افزايش سرطاني رشد قيمتها و اجارهها روبهرو است!
3 – به نظر ميرسد برخي از معاملات در بخش مسكن به جاي اينكه معاملهاي براي تامين سرپناه باشد، معاملهاي براي سرمايهگذاري است، آن هم نه سرمايهگذاري از نوع توليد و افزايش عرضه در بخشي كه هماره سودآوري داشته است بلكه سرمايهگذاري از نوع بورسبازي و خريد و فروش زمين و مسكن توليدي موجود.
جستوجوي سود ناشي از رفع تقاضاي متقاضيان مسكن از طريق افزايش توليد و عرضه مسكن، جاي خود را به فزونخواهي ناشي از احتكار مساكن توليدي داده است. نقدينگي موجود در دست بخشخصوصي، افزايش خود سرانه در توليد و فعاليت اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده در بخش، كه حجيم شدن خود را در متلاشي كردن توليد در اقتصاد ملي و تخريب باورهاي آيندهنگر جوانان جوياي مسكن اين مرز و بوم، در نگرش به درآمدهاي كم ناشي از تلاش و قناعت و علمآموزي جستوجو ميكند.
باورهايي كه ادراك ميكنند در كنار لااقل 300هزار خانه مسكوني خالي در تهران، آرامش آنها در حسرت سرپناهي كه شب خود را در آغاز زندگي مشترك به صبح بياورند، به جهنم بيقراري استحاله ميگردد ولي بالاخره اين نقدينگي است كه حكم ميراند.
بخشخصوصي در فقدان سياستهاي بايسته دولت، و در فضاي مبني بر اينكه واگذاري امور به بازار همه مسائل را حل ميكند و در سكوت عمده كارشناساني كه شكست بازار در اين مقوله را همزمان با شكست كمر نيازمندان به سرپناه همراهي ميكنند، دوران سياه شكست كارآمد خود را در بخش مسكن سپري ميسازد. دوراني كه طي چشم به همزدني دههاميليون تومان سرمايه يك عمر اقشار كمدرآمد متقاضي مسكن را به حسابهاي بانكي محتكران مسكن سرازير ميسازد و ذرهاي هم از قبيح بودن اين پديده زشت شرمنده نميشود.
4 - در اين فضاي غمانگيز حاكم بر بخش مسكن و اقتصاد آن، بكارگيري همه عناصر غير اقتصادي و همچنين اقتصادي موثر بر حل مساله ضروري است، از اخلاق و انصاف و حلالخواري گرفته تا سياستگذاري سيستمي اقتصادي. ممكن است بعضيها زودتر و بعضيها ديرتر عكسالعمل نشان دهند. اما تاخير در ورود دولت براي حل مساله معضل مسكن را تشديد مينمايد.
منبع: سايت الف
|
شاخص
دنيای اقتصاد
