الگوي جديد براي بانكداري ايران

فعاليت بانك‌هاي تجاري به عقود مبادله‌اي با نرخ سود ثابت محدود مي‌شود
دنياي اقتصاد – الگوي جديد بانكداري ايران كه به گفته معاون وزير اقتصاد، بدون نياز به اصلاح هيچ قانوني در نظام بانكي كشور به اجرا درخواهد آمد، ديروز در همايش چالش‌هاي بانكداري اسلامي معرفي شد.
اين الگو بر پايه تقسيم بانك‌هاي كشور به سه نوع بانك تجاري، تخصصي و جامع طراحي شده و در تدوين آن كه مدت چهار سال به طول انجاميده، جمعي از استادان دانشگاه، اقتصاددانان، علماي حوزه علميه، مديران و كارشناسان بانكي نقش داشته‌اند.
به گفته عباس موسويان كه مسووليت معرفي الگوي جديد را در همايش ديروز برعهده داشت، در اين طرح، بانك‌هاي تجاري فقط با عقود مبادله‌اي چون فروش اقساطي، خريد دين، سلف، اجاره به شرط تمليك و جعاله فعاليت خواهند كرد و افرادي كه ريسك‌گريز هستند و مايلند سپرده‌هاي خود را با نرخ ثابت به بانك بسپارند، مي‌توانند در اين نوع بانك‌ها سرمايه‌گذاري كنند و تسهيلات گيرندگاني كه به تسهيلات كوتاه‌مدت و سريع نياز دارند، از اين نوع بانك‌ها استفاده خواهند كرد.

در همايش چالش‌هاي بانكداري ارائه شد
الگويي جديد براي بانكداري بدون ربا
حمیدرضا اسلامی منوچهری - آيا مي‌توان در چارچوب قانون بانكداري بدون ربا، الگويي را براي حل مشكلات و نارسايي‌هاي موجود نظام بانكي طراحي كرد؟
همايش بررسي چالش‌هاي بانكداري اسلامي كه روز گذشته به همت وزارت اقتصاد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران و بانك صادرات ايران برگزار شد، تلاشي بود براي پاسخ به اين پرسش اساسي. ديروز الگوي جديدي از بانكداري اسلامي كه حاصل 4سال تلاش گروهي از مديران ارشد بانكي، استادان حوزه و دانشگاه و كارشناسان با تجربه نظام بانكي است، در اين همايش ارائه شد.
اما پيش از ارائه اين طرح، تني چند از مسوولان از حوزه‌هاي مختلف قانون‌گذاري و اجرايي به طرح ديدگاه‌هاي خود در مورد چالش‌هاي نظام بانكي و شبهه‌هايي كه بر ربوي بودن اين نظام وارد مي‌شود، پرداختند. عميد زنجاني، رييس دانشگاه تهران، به عنوان يكي از ميزبانان اين همايش گفت: يكي از نقاط تاريك در اقتصاد اسلامي، مساله پول است و پيداكردن مفهوم پول در اقتصاد اسلامي، بسيار دشوار است. وي درباره ابهام مفهوم پول در اقتصاد اسلامي گفت: در فقه اسلامي، نقدين (سكه طلا و نقره) وجود دارد كه خود نقش كالا را دارد و با مفهوم پول در اقتصاد امروز متفاوت است. به گفته زنجاني از آنجا كه پول، مبناي بانكداري است، بدون تعريف و شناخت آن، ابهام بزرگي به وجود خواهد آمد و به اين ترتيب چاره‌اي جز تبيين مفهوم پول نداريم. وي خاطرنشان كرد: معضل كنوني، عدم معادل‌سازي مفاهيم اقتصادي است و بين اقتصاد متعارف و فقه‌ اسلامي رابطه مناسبي برقرار نشده است.
ایراد در اجرا است
آيت‌ا... رضواني، عضو فقيه شوراي نگهبان نيز در اين همايش گفت: در كشور ما، بانكداري اسلامي از لحاظ قانوني، هيچ اشكال و ايرادي ندارد و فقط نسبت به اجرا، ايراد‌هايي وارد است. آيت‌‌ا... رضواني افزود: عمده اشكال وارد بر سيستم بانكداري اسلامي كشور، صوري بودن معاملات بانكي است و علائمي هم براي اين ايرادات ذكر مي‌شود. وي گفت: هنگامي كه يك مشتري به بانك وارد مي‌شود هدف و نيت نوع معامله وي مشخص نيست و مشتري فقط وام مي‌گيرد و در اين صورت، معامله باطل است چون قصد و نيت، ركن معامله محسوب مي‌شود.
عضو شوراي نگهبان افزود: در الگوي جديدي كه براي نظام بانكداري بدون ربا ارائه شده، نقيصه فوق رفع شده و مشتري از ابتدا از نوع معامله آگاه خواهد بود. رضواني گفت: البته الگوي جديد، قانون را اصلاح نكرده بلكه فقط نظام‌بانكي را اصلاح خواهد كرد و با آگاه بودن مشتري و عامل (بانك) از نوع معامله، نواقص نظام بانكي رفع خواهد شد.
الگوی وزیر
دكتر داوود دانش‌جعفري، وزير اموراقتصادی و دارايي نيز در اين همايش با نگاهي به چالش‌هاي موجود نظام بانكي، الگوي جديدي را براي اصلاح نظام بانكي پيشنهاد كرد. به گفته وي به منظور اجراي صحيح قانون بانكداري بدون ربا، مي‌توان بانك‌هاي كشور را به دو نوع قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري تقسيم كرد.
دانش جعفري گفت: بانك‌هاي قرض‌الحسنه مي‌توانند فقط منابع قرض‌الحسنه‌ و جاري را جمع‌آوري كنند و فقط تسهيلات قرض‌الحسنه ارائه دهند و كارمزد دريافت كنند.
به گفته وي، بانك‌هاي تخصصي سرمايه‌گذاري نيز بانك‌هايي خواهند بود كه ديگر وكيل نيستند و واسطه وجوه خواهند بود و منابع را از سپرده‌گذاران گرفته و در اختيار كارآفرينان قرار خواهند داد و سود معامله نيز براساس سود پروژه مشخص مي‌شود. البته وزير اقتصاد از كارشناسان و صاحبنظران خواست تا اين طرح را مورد بررسي كارشناسي قرار دهند و آن را تكميل كنند. دانش جعفري مهم‌ترين ويژگي بانكداري اسلامي را معرفي عقود مشاركتي و حذف نظام بهره عنوان كرد و افزود: در عقود مشاركتي، سود سپرده براساس سود واقعي پروژه‌هاي اقتصادي و پس از اتمام آن محاسبه مي‌شود و از نظر حسابداري نيز در بانكداري اسلامي هر دو ستون دارايي‌ها و بدهي‌ها از سود يا زيان متاثر خواهند شد.
وي گفت: در بانكداري غربي، بانك واسطه پولي است، اما در بانكداري اسلامي، بانك‌ها وارد بازار سرمايه نيز مي‌شوند. به گفته وزير اقتصاد از ابتداي انقلاب تاكنون، دو رويكرد نسبت به ابزارهاي پولي و بانكي وجود داشته است. يك رويكرد غالب، رويكرد تطبيقي است و هدف آن تطبيق دادن ابزارهاي پولي موجود در نظام بانكي متعارف با عقود و احكام شرعي است و رويكرد دوم تدوين و تنظيم ابزارهاي پولي بدون توجه به ابزارهاي موجود و براساس قوانين اسلام است كه البته رويكرد نخست بيشتر مورد توجه بوده است. وزير اقتصاد، چالش‌هاي بانكداري اسلامي را به دو بعد اجرايي و تحولات نظري تقسيم كرد و افزود: اكنون نظام بانكي كشور با مشكلاتي مثل معاملات آتي خريد و فروش اوراق مشاركت در بازار ثانويه، استفاده ناچيز از خريد دين، درگيري نظام بانكي با بنگاه‌داري، پيشرفت ‌اندك در واسطه‌گري مالي، شرايط احراز وكالت بانك، تبديل حق وكالت از سوي بانك‌ها به حق توكيل، نظارت ناكافي بانك‌ها، شائبه صوري بودن نظارت بانك در عقد جعاله، فروش اقساطي و مشاركت مدني روبه‌رو است.
98 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات
ريیس کل بانک مرکزی در همایش بررسی چالش‌های بانکداری اسلامی، نظام بانکی کشور را پیشتاز خدمت به رشد و توسعه کشور دانست و گفت: در بعد کلان نظام بانکی کشور در تمام صحنه‌ها حاضر بوده به نحوی که همواره از بانک‌ها برای راه‌اندازی بخش‌های مختلف صنایع، خدمات و غیره استفاده شده است.
ابراهیم شیبانی با بیان این که نظام بانکی نیز بدون نقص و ایراد نیست، تصریح کرد: تنها کسانی که از تسهیلات نظام بانکی استفاده نکرده‌اند، از این سیستم انتقاد می‌کنند و این در حالی است که تمام واحدهای صنعتی و غیره برای احداث از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند.
وی بر پشتیبانی و دلگرمی‌دادن به مدیران بانکی برای انجام بهتر کارها تاکید کرد و گفت: تاکنون 330 تا 340هزار طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک و زودبازده به بانک‌های سراسر کشور برای اعتباردهی معرفی شده‌اند که 208هزار طرح آن مورد تایید بانک‌ها قرار گرفته است.
ريیس کل بانک مرکزی گفت: اگر هر یک از این طرح‌ها منجر به ایجاد شغل برای دو نفر شود برای 416‌هزار نفر در کشور شغل ایجاد می‌شود.
وی با بیان این که تا پایان آبان ماه سال جاری 980‌هزار‌میلیارد ریال مانده تسهیلات نظام بانکی است، تصریح کرد: از این مقدار حدود 35 تا 36‌درصد در بخش توليد مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته شیبانی، این میزان تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها دو برابر بودجه عمومی ‌کشور است. وی یکی از انتقادات وارده به نظام بانکی را چرخش وجوه ذکر کرد و گفت: باید چرخش وجوه بانکی بیشتر شود. به عبارت دیگر، باید سرعت چرخش وجوه وارد شده به بانک‌ها و خارج شده از آنها شدت یابد.
ريیس کل بانک مرکزی تعداد نیروهای نظام بانکی را 200‌هزار نفر ذکر کرد و گفت: کار مالی و بانکی بسیار پرتنش و سخت است، بنابراین فعالیت کارکنان بانکی جای تقدیر دارد.
وی اظهارداشت: برخی بر این تصور هستند که بانکداری اسلامی‌یعنی تسریع در روند اعطای تسهیلات، اخذ نرخ سود بانکی در حد 2 یا 3‌درصد و عدم اعتراض بانک‌ها به عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی در حالی که این‌گونه نیست. شیبانی اضافه کرد: برخی‌ها بر این تصور هستند که اخذ 14، 15‌درصد سود در فروش اقساطی به دلیل ثابت بودن نرخ و این که چنین سودی در سایر کشورها وجود ندارد، ربوی است در حالی که باید سود دو طرف معامله یعنی بانک‌ها و مشتریان را در نظر گرفت.
وی با بیان این که پرداخت یک‌میلیارد تومان اعتبار حاصل سپرده‌گذاری چند‌هزار نفر است، افزود: در بانکداری اسلامی ‌نباید به طرفین معامله ظلم شود.ريیس کل بانک مرکزی مبنای عملکرد نظام بانکی کشور را قانون بانکداری بدون ربا دانست و تصریح کرد: این قانون و نظر شورای نگهبان برای ما ملاک است، البته این که این قانون باید تغییر یابد و بهترشود، تردیدی نیست.
وی به مدیران بانکی کشور توصیه کرد که باید این قانون را اجرا کنند و مطابق آن عمل نمایند، زیرا عدم دقت در اجرای آن ممکن است آخرت آنها را از بین ببرد. شیبانی همچنین با تاکید بر این که از ترکیب عقود اسلامی ‌می‌توان عقود بانکی جدید را ایجاد کرد، گفت: برای استفاده از کارت‌های اعتباری در قالب عقود اسلامی‌ کارهایی صورت گرفته و در حال حاضر بانک مرکزی این مورد را در دست بررسی دارد.
وی ایران را جزو سه کشور مسلمان و اولین در بین آنها دانست که براساس بانکداری اسلامی ‌و بدون ربا عمل می‌کند.
ريیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که اعتبار در حساب جاری می‌تواند بسیاری از مشکلات نظام بانکی را حل کند، تصریح کرد: استفاده از عقود و تعاریف آن باید انجام شود.
الگوي جديد بانكداري اسلامي
الگوي جديد بانكداري بدون ربا بر پايه تقسيم بانك‌هاي كشور به 3 نوع بانك طراحي شده است: 1- بانك‌هاي تجاري، 2- بانك‌هاي تخصصي، 3- بانك‌هاي جامع. اين الگو كه تدوين آن حدود 4سال به طول انجاميده است حاصل كار آقايان دكتر بهكيش، عضو هيات‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي، دكتر محمود بهمني، عضو هيات‌مديره بانك ملي، دكتر ولي‌ا... سيف، مديرعامل سابق بانك ملي، دكتر عقيلي كرماني، مديرعامل بانك كارآفرين، دكتر عيوض‌لو، عضو هيات‌علمي دانشگاه امام صادق (ع)، دكتر غني‌نژاد، عضو هيات‌علمي دانشگاه صنعت نفت، آقاي مختار كشاورز، پژوهشگر اقتصادي در حوزه علميه قم، دكتر سيدعباس موسويان، مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، آقاي نايبي از مديران نظام بانكي، دكتر مهدوي، از كارشناسان و مديران نظام بانكي و دكتر مظاهري وزير سابق وزارت اقتصاد و مديرعامل فعلي بانك توسعه صادرات است.
به گفته عباس موسويان كه مسووليت ارائه اين طرح را در همايش ديروز، برعهده داشت تجربه بيش از بيست و سه سال اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا بر اساس الگوي فعلي نشان مي‌دهد، اين الگو در عين حال كه كاميابي‌هايي داشت، مشكلات و نارسايي‌هايي هم به همراه دارد. موسويان گفت: بر اساس الگوي جديد كه در چارچوب قانون بانكداري بدون ربا ارائه شده است، بانك‌هاي كشور را با منطقي روشن و قابل دفاع به سه گروه بانك‌هاي تجاري، تخصصي و جامع تقسيم مي‌كند و با ارائه چارچوبي منطقي براي بانك‌هاي تجاري و تخصصي آنها را از ورود به فعاليت‌هاي زايد و پرهزينه برحذر مي‌دارد.
در اين الگوي جديد، انواع قراردادهاي تسهيلات بانكي به تناسب ماهيت بانك‌هاي تجاري و تخصصي تفكيك مي‌شوند، در نتيجه، اولا تعداد عقود كاهش مي‌يابد، ثانيا متناسب با نياز واقعي مشتريان و نوع فعاليت بانك‌ مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه سهولت آموزش و تسهيل در انعقاد دقيق‌تر قراردادها را به همراه داشته و باعث جلوگيري از اتلاف وقت و سردرگمي مشتريان مي‌شود.
به گفته موسويان در اين طرح، فعاليت بانك‌ها و نوع قراردادها به گونه‌اي تنظيم شده است كه با اهداف و سليقه‌هاي مشتريان تناسب داشته و بر اين اساس نظام بانكي هم براي افرادي كه دنبال قراردادهايي با نرخ‌هاي مشخص هستند و هم براي آنان كه به دنبال سود بالاتر در قبال پذيرش ريسك بيشتر مي‌باشند، راهكارهايي روشن ارائه شده است.
در اين الگو، نوع انتخاب قراردادها، تناسب آنها با نوع فعاليت بانك‌ها و تطبيق آنها با اهداف و سلايق سپرده‌گذاران و گيرندگان تسهيلات باعث خواهد شد قراردادها به صورت واقعي اجرا شده و نظام بانكي از اتهام صوري بودن معاملات رهايي يابد.
همچنين طبقه‌بندي قراردادها متناسب با ماهيت و توان بانك‌ها، باعث كاهش هزينه‌هاي بانكي و در نتيجه كاهش هزينه استفاده از تسهيلات بانكي مي‌شود.
استفاده از اين روش ضمن شفافيت و سهولت در اجراي عقود اسلامي، موجب هماهنگي بيشتر با استانداردهاي حسابداري و در نتيجه انطباق عمليات بانكي كشور با قواعد بانكداري متعارف بين‌المللي مي‌شود. به گفته موسويان اين الگو براساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا كه مصوب مجلس شوراي اسلامي و با تاييد فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان طراحي شده و اجراي آن صرفا نيازمند بازنگري در برخي دستور‌العمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي خواهد بود.
مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت: در اين طرح، بانك‌هاي تجاري فقط با عقود مبادله‌اي چون، فروش اقساطي، خريد دين، سلف، اجاره به شرط تمليك و جعاله فعاليت خواهند كرد و افرادي كه ريسك‌گريز هستند و مايلند سپرده‌هاي خود را با نرخ ثابت به بانك بسپارند، مي‌توانند در اين نوع بانك‌ها سرمايه‌گذاري كنند و تسهيلات گيرندگاني كه به تسهيلات كوتاه‌مدت و سريع نياز دارند از اين نوع بانك‌ها استفاده خواهند كرد. وي نوع دوم بانك‌ها را در الگوي يادشده بانك‌هاي تخصصي و سرمايه‌گذاري ذكر كرد كه به دليل وجود كارشناسان خبره در آن، نظارت بر طرح‌ها دقيق‌تر خواهد بود و امكان استفاده از عقود مشاركتي در آن وجود دارد. افراد ريسك‌پذير نيز مي‌توانند با انتظار دريافت سود بيشتر در اين بانك‌ها سرمايه‌گذاري كنند، نوع سوم بانك در اين الگو نيز بانك‌هاي جامع است كه علاوه بر استفاده از دو نوع عقد مبادله‌اي و مشاركتي ياد شده در آن، فعاليت غير انتفاعي و قرض‌الحسنه نيز مي‌‌تواند در اين نوع صورت گيرد و افرادي كه نيت خير دارند مي‌‌توانند منابع خود را به عنوان قرض‌الحسنه در اين بانك‌ها نگهداري كنند.
عكس: سامان دزيانيان

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104218515 نفر
  مراجعین امروز  : 127363 نفر