ابزارهای مشتقه مالی قابلیت تصحیح شرعی دارند
قواعد شرع و ابزارهای مدرن مالی

قسمت اول
نوسان غير واقعي قیمت سهام ایراد شرعی دارد
محمد طاهری- دانش آموختگان سال‌های قبل «دانشگاه مفید» این روزها فرصتی یافته‌اند تا نتیجه سال‌ها مطالعه در زمینه اقتصاد اسلامي ‌را در اختیار مدیران و تصمیم‌گیران کشور قرار دهند. گروهی از این روحانیون اقتصاد خوانده، در حال مطالعه براي بازنگری قوانین بانکداری بدون ربا هستند و عده‌ای دیگر در تکاپوی باز تعریف عقود اسلامی. عده‌اي هم در حال برنامه‌ریزی هستند تا میان ابزارهای مدرن مالی و عقود اسلامی، رابطه‌ای شرعی پیدا کنند. «مجيد رضايي» یکی از روحانیون اقتصاد خوانده‌ای است که بیشتر تلاش‌اش را بر مطالعه و تحقیق روی ابزارهای مدرن مالی متمرکز کرده است. او متولد شهر آبادان است و گذشته از تلمذ طلبگی در حوزه علمیه قم، درحال تحصیل در رشته دکترای اقتصاد هم هست. گفت‌وگوی پیش رو، در مورد تطابق «ابزارهای مالی مشتقه» با احکام اسلامي‌است که از دید «مجید رضایی» مطالعه کمي‌درمورد آن صورت گرفته است.آقای رضایی درعین حال مي‌گوید: «عمده اشكال در قراردادهای مشتقه، شائبه «بیع كالى به كالى» يا «دين به دين» در آن است. طبق ديدگاه فقهى، «بیع كالى به كالى» صحيح نيست. معامله كالى به كالى در مقابل معامله نقد، نسيه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند و در نسيه، ثمن مدت‏دار است و در سلف، مثمن، مدت ‏دارد و در كالى به كالى، هر دو طرف مدت‏دار هستند».اگر این گفت‌وگو را تا انتها دنبال کنید، با دیدگاه‌های مختلف مطرح شده در مورد عقود اسلامي‌نزدیک به ابزارهای مشتقه مالی، آشنا مي‌شوید.

با وجود عقاید و دیدگاه‌های مختلفی که در مورد بورس و کارکردهای آن وجود دارد، خوشبختانه فقه اسلامي ‌در ایران، اصول آن را زیر سوال نبرده و حتی در بسیاری مواقع، آن را مورد تایید قرار داده است. با این حال در مورد برخی ابزارهای کلاسیک بازارهای مالی، شک و شبهه شرعی وجود دارد که به نظر مي‌رسد محققان اقتصادی و پژوهشگران فقهی، به صورت شایسته به آن نپرداخته‌اند. این را قبول دارید؟
بله. شما درست مي‌گویید. جای خالی پژوهش‌های اقتصادی و پژوهش‌های اسلامی، خیلی از فرصت‌ها را از اقتصاد کشور گرفته است. ما در هر دو زمینه مشکل داریم. هم پژوهش اقتصادی و هم پژوهش اقتصاد اسلامی. بعضی‌ها معتقدند اقتصاد یک علم کلاسیک است و اسلامي‌ و ایرانی و بومي ‌ندارد در حالیکه اگر کاری به درستی و نادرستی این تفکر نداشته باشیم، باید بگوییم، اقتصاد ایران از این تفکر زیان دیده است. دین اسلام آمادگی پاسخگویی به خیلی از نیازهای اقتصادی را دارد و مي‌شود با تطابق خیلی از قواعد کلاسیک اقتصادی، با مبانی اعتقادی دین اسلام، حداقل خیلی از نیازهای کشور را برطرف کنیم.
پس با این پیش فرض که دین اسلام با کارکرد بورس در اقتصاد، مشکلی ندارد، برای بررسی مشکلات ابزارهای مختلف قابل دادوستد در بورس، باید یک باردیگر دیدگاه دین اسلام، در مورد بورس را مرور کنیم. موافق هستید؟
بله براساس تعریف‌های کلاسیک، بورس‏بازى، فعالیتی اقتصادى است كه با هدف دستيابي به سود از طريق پيش‏بينى تغيير قيمت كالا، اوراق بهادار و يا ارز انجام مى‏شود. براساس این تعریف، انگيزه اصلى بورس‏بازان از انجام معاملات و خريد و فروش دارايى‏هاى گوناگون، به دست آوردن سود است.
مي‌دانید که معامله‌گران بورس ممكن است كالايى را بخرند كه به طور حقيقى به آن نيازى ندارند، اما آنها پيش‏بينى مى‏كنند که ممکن است قيمت آن کالا یا سهام ویا دیگر اوراق بهادار، در آينده افزايش يابد.
برعکس این پیش‌بینی هم ممکن است اتفاق بیافتد. یعنی معامله‌گران ممكن است كالايى را بفروشند فقط به اين‏دليل كه قيمت آن در آينده ممکن است کاهش پیدا کند. به معامله گران اوراق بهادار، «سفته‏باز» هم مي‌گویند.
آنها ممكن است با انجام دادوستد‌های صورى، پخش شايعات و تبانى با يكديگر و احتكار و یا استفاده از اطلاعات نهانی شرکت‌ها، بر قيمت اوراق بهادار، تاثير بگذارند.از اين رو همواره قوانینی برای كنترل بورس‏بازان و جلوگيرى از فعالیت آنها براى تغيير مصنوعى قيمت‏ها، در كشورهاى گوناگون وضع شده است. بدون شک دین اسلام هر گونه فعالیتی كه به تغيير مصنوعى قيمت كالا يا هر نوع دارايى بيانجامد را ممنوع کرده است. در شريعت اسلام، قوانينى وجود دارد كه از انجام معاملات صورى، احتكار و ائتلاف و انتشار اخبار كذب و مانند آن جلوگيرى مى‏كند. پس مي‌بینید که دین اسلام مثل قوانین مدرنی که این روزها برای مقابله با دادوستد اطلاعات نهانی و دستکاری قیمت‌ها نوشته شده‌اند، مخالف دادوستدهای غیرواقعی و صوری است اما مخالف دادوستد سالم سهام نیست. اما اینکه دادوستد مورد تایید دین اسلام چیست، باید در طول مصاحبه در مورد آن بحث کنیم.
نظر علمای دینی در مورد بورس چیست؟
همان‌طور كه مي‌دانيد در بورس اوراق بهادار دو نوع سهام، عادي و ممتاز داريم. سهام عادي از نظر علمای دینی بدون مشكل است و هیچ مشکلی ندارد.
سهام شركت‌ها، كاغذي هستند و مي‌دانیم که كاغذ داراي ارزش ذاتي نيست. آیا از این نظر، مشکل شرعی در دادوستد سهام وجود دارد؟
نه. شرع به این دلیل که سهام كاغذی، نشان دهنده يك امر واقعي است كه در خارج وجود دارد، با دادوستد آن مشکل ندارد. مي‌دانیم که اوراق سهام، بخش مهمى از مبادله‏های رایج در بورس را به خود اختصاص مي‌دهند. بر اساس قواعد حقوقى و امكان تاسيس شركت‏هاى سهامي‌عام، سهام اين گونه موسسه‏ها كه نشان‏دهنده مالكيت بخشى از آن واحد است، در بورس خريد و فروش مى‏شود. در بازار سهام، كارگزاران متعددى به وكالت از سوى خريدار و فروشنده، كارشناسى اساسى را انجام داده و با دريافت حق‌الوكاله، شرايط معامله را براى خريدار و فروشنده برقرار مى‏كنند. صحت معامله اوراق سهام بر صحت وكالت در امر خريد و فروش، دارا بودن شرايط بيع صحيح و يا انطباق عقد عرفى صحيح جديد بر معامله‏هاى سهام متفرع است. البته اوراق سهام، انواع متعددى دارد مثل سهام عادى و ممتاز.
در مورد سهام ممتاز خیلی از علما گفته‌اند که ایرادی ندارد اما دراین مورد ظاهرا مسائل دیگری هم وجود دارد که شبهه غیر شرعی بودن سهام ممتاز را برجسته مي‌کند. از دید شما چه زمانی سهام ممتاز شبهه غیر‌شرعی دارد؟
در مورد سهام که توضیح دادم. دارندگان اوراق سهام عادى، همگى حقوق و مزاياى يكسانى دارند و قيمت اين سهام نيز برابر است. بنابراین دادوستد این اوراق، هیچ گونه ایراد شرعی ندارد. اما دارنده سهام ممتاز در مقايسه با سهام عادى، در دريافت سود، اولويت دارد. در زمان محاسبه و پرداخت سود به دارندگان اوراق سهام، اول، دارندگان سهام ممتاز حقوق خود را دريافت مى‏كنند، بعد باقي مانده سود بين ديگر افراد تقسيم مى‏شود. شركت‏هاى سهامى پس از تسويه مالى و پرداخت حقوق طلبكاران، ابتدا حقوق سهام ممتاز را مى‏پردازند. حقوق سهام ممتاز، در صورت كسب سود، قابل پرداخت است. بخشى از سود كه نسبتى از قيمت سهام است، به آنها پرداخت مى‏شود و اين سود ممكن است تمام آن را در بر گيرد و به صاحبان سهام عادى، سود تعلق نگيرد. همچنين دارندگان سهام ممتاز در استيفا و ارزش سهام خود از سرمايه‏هاى شركت، اولويت دارند. در سهام ممتاز، بعضی وقت‌ها شرط‌هايي قرار داده مي‌شود كه این ابزار مالی را دچار مشکل شرعی مي‌کند. اگر اين‌گونه نباشد، سهام ممتاز هم درست است و هيچ مشكلي ندارد ولي اگر به صورت ديگري كه در مورد آن توضیح خواهم داد، باشد، سهام ممتاز هم داراي مشكل خواهد بود. فرض کنید عده‌اي سرمایه‌گذار در شركت تولیدی، سهام دارند. مدیران شرکت به این سرمایه‌گذاران، به دلیل داشتن شرايطی ويژه‌ سهام ممتاز هم داده‌اند. یعنی این افراد، هم سرمایه‌گذار شرکت هستند وهم سهم ممتاز دارند. در حالت عادی، به این دسته از سرمایه‌گذاران شرکت، سود سهام عادی تعلق مي‌گیرد و علاوه برآن، مدیران شرکت قصد دارند به این افراد، سود ویژه هم بدهند. در این صورت اگر شركت سود ببرد و سود سهام به صورتی که قرار گذاشته شده است، میان سهامداران تقسیم شود، اشكالي ندارد چون پیش ازآن، میان سهامداران شرکت، چنین شرطی گذاشته شده است و بقيه سهامداران هم از آن اطلاع داشته‌اند. اما اگر شركت در یک سال مالی زیان بدهد و یا سودآوری آن مشکوک باشد و در همین حال، به افراد داراي سهام ممتاز، درصدی از نقدینگی را بپردازد، از نظر شرعی ایراد دارد. در واقع شخص سهام دارد ولي پولي بدون اينكه سود داشته باشد به فرد تعلق مي‌گيرد. چون وقتي شركت بدون سود باشد، به بقيه سهامداران چيزي تعلق نمي‌گيرد، اما دادن سود به اين فرد از نظر حقوقي وجهي ندارد. به چه دليل ما به اين شخص كه پول داده و سهامي را خريداري كرده، بايد پول بدهيم. سود كه به وجود نيامده است، بنابراين اين سهام ممكن است دچار شبهه شود و شبهه ربا در آن ايجاد شود.
دیدگاه علما در مورد سهام خاص، مثل «سهم طلايي» به چه صورت است؟
ممكن است شما دو نفر شريك باشيد، سود هم طبق قاعده تقسيم مي‌شود ولي تصميم‌گيري در مورد شركت برعهده يك نفر باشد. هر دو طرف هم اين قضيه را قبول مي‌كنيد. حالا ممكن است سهم يكي 10درصد باشد و سهم ديگري 90درصد. ولي هر دو طرف مي‌پذيرند و توافقي كه صورت مي‌گيرد، بر هيچ امر غيرشرعي استوار نيست. هر دو طرف پذيرفته‌ايد و توافق شما جزو موارد «ربا » محسوب نمي‌شود.
در مورد «اوراق قرضه» که در ایران به «اوراق مشارکت» معروف است چطور؟
مي‌دانید که دارنده اوراق قرضه، مقدار ارزش آن را به صادر كننده قرض مى‏دهد و در مدت معين، بهره‏اى به آن تعلق مى‏گيرد. اوراق قرضه، انواعى دارد، مثل اوراق قرضه دولتى و شركت‏هاى خصوصى. اوراق شركت‏هاى خصوصى نيز انواع گوناگونى دارد، مثل اوراق عادى، اوراق قابل تبديل به برگه سهام، اوراق با ضمانت شخصى. حكم اوراق قرضه، حكم «قرض ربوى» است و از تفاوت‏هاى آشكار بورس اسلامى با ديگر بازارها، نبود اوراق قرضه در آن است. در اوراق قرضه اين‌گونه است كه دولت به خاطر اعمال سياست‌ مالي و پولي و یا کمبود نقدینگی، از مردم قرض مي‌گيرد. دولت با این سیاست مي‌خواهد نقدينگي در دست مردم را جمع كند بنابراین اوراقي را در اختيار مردم قرار مي‌دهد كه به ازاي آن، بهره‌اي به آن تعلق مي‌گيرد كه در زمان‌هاي مختلف آن را مي‌پردازد. در واقع چون دولت قرض مي‌گيرد به عنوان «قرض ربوي» محسوب مي‌شود. ‌البته در این مورد دیدگاه‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال برخی معتقدند اگر بخش‌خصوصي اوراق قرضه منتشر کند، «قرض ربوي» محسوب شده و بلاشك، اشكال دارد چون «قرض ربوي» حتما اشكال دارد. بخش‌خصوصي وقتي از مردم قرض مي‌گيرد كه با بهره آن را بازگرداند و بحث سود و سهام هم نيست. اين قرض ربوي محسوب شده و اشكال پيدا مي‌كند. ولی قرض بابهره به دولت، ربا نیست .
معنی این نگاه دوگانه چه مي‌تواند باشد؟
اكثريت، تفاوتي بين قرضي كه دولت از مردم مي‌گيرد با بخش‌خصوصي نمي‌گذارند ولي اين بحث را مي‌شود مطرح كرد. البته این بحث پشتوانه علمي زيادي ندارد. ممكن است اين بحث را مطرح كنند كه قرضي كه دولت مي‌گيرد با قرض بخش‌خصوصي تفاوت دارد، ربا جايي اشكال دارد كه دولت و مردم نباشند. علما معتقدند در «ربا» استثنائاتي داريم، مثلا رباي بين پدر و پسر جايز است، شرع اين مورد را ربا حساب نمي‌كند، چون از يك خانواده هستند و داراي يك مال هستند كه اين مال هم به يكديگر به ارث مي‌رسد. همچنین بين زن و شوهر هم «ربا» اشكالي ندارد. بين مسلمان و كافري كه در حال نبرد با مسلمانان است قرض ربوي اشكالي ندارد. اگر يادتان باشد قبل از انقلاب به فرانسه يك‌ميليارد قرض داده بوديم و فرانسوي‌ها بعد از انقلاب مي‌گفتند شما كه قائل به ربا نيستيد، اجازه دهيد ما همان يك‌ميليارد را بازگردانيم و ديگر رباي آن را ندهيم كه مقامات دولت وقت، در جواب گفتند: اتفاقا گرفتن ربا از غيرمسلمان مقیم خارج مجاز است. البته ما نمي‌توانيم با يك فرد يهودي يا مسيحي كه در كشورمان زندگي مي‌كند قرض ربوي داشته باشيم.
مبنای این دیدگاه که دولت مي‌تواند اوراق قرضه منتشر کند و بخش خصوصی نمي‌تواند، چیست؟
برای اینکه بحث انتشار اوراق قرضه توسط دولت را خوب تشریح کرده باشم، مي‌خواهم در مورد ربای جایز میان پدر و پسر یا زن و شوهر، توضیح بیشتری ارائه کنم. برخي مي‌گويند، ملاك اينكه پدر و پسر يا همسران از نظر شرعی مي‌توانند قرض ربوي بدهند، اين است كه مال و دارایی هر دو، در یک مجموعه قرار گرفته است و مال به هر دو طرف تعلق دارد و از آن مجموعه خارج نمي‌شود. اگر يكي از دو طرف فوت كرد، ديگري از او ارث مي‌برد. به همین دلیل، برخی از علما، رابطه دولت و مردم را با همین الگو مطابقت مي‌کنند. یعنی دولت هرچه پول دارد متعلق به مردم است. در حالی که سود بخش خصوصی به عامه مردم تعلق نمي‌گیرد. البته اين بحث جا دارد كه بیشتر بررسي شود گرچه قايل معتبر قوي وجود ندارد يعني ادله قوي بر اين امر اقامه نشده است ولي باز هم مي‌شود در مورد آن بحث كرد. اوراق مشاركت كه در حال ‌حاضر در كشور ما وجود دارد، نوعي از اوراق بهادار است كه براساس آن، دولت يا بخش‌خصوصي برای تامین مالی پروژه‌های خود، از آن بهره مي‌گیرند. در انتشار اوراق مشارکت، موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دولت یا بخش خصوصی باید برای پروژه‌هایی اوراق مشارکت منتشر کنند که ارزش مالي آن را بشود در بازار تعیین کرد. به عنوان مثال از نظر شرعی، فروش اوراق مشارکت برای طرح‌های ساختمانی مثل تجربه «نواب» مي‌تواند بهتر از فروش اوراق مشارکت برای جاده و بزرگراه باشد. به این دلیل که طرح نواب را مي‌شود قیمت‌گذاری کرد اما بزرگراه‌ها و سد‌ها را نمي‌شود قیمت گذاشت.
در مورد بازار ثانویه اوراق مشارکت چطور؟
این موضوع، تحلیل ساده‌ای دارد. اگر مشخص باشد که اوراق مشارکت قابل دادوستد در بورس، بدون ابهام است و در مورد سود آوری آن تردیدی وجود ندارد، هیچ ایراد شرعی برآن مترتب نیست. مهم این است که اوراق مشارکتی که به قول شما ارزش ذاتی ندارد، بیانگر سهم واقعی سرمایه‌گذاری شما در طرحی به خصوص باشد. اسلام دین واقعیت‌هاست و مخالف شکل‌گیری حباب و ارزش غیرواقعی اوراق بهادار است.
در نوسان قیمت سهام هم مي‌تواند چنين شبهه‌اي وجود داشته باشد؟
دولت برای بورس وظایفی در نظر گرفته است که مهم‌ترین این وظایف، موضوع نظارت است. سازمان بورس اوراق بهادار، ترازنامه و سوددهي شرکت‌ها را زيرنظر دارد. مراقب دادوستد مبتنی بر اطلاعات نهانی هست و وظیفه دارد عدالت اطلاعاتی را بر کل بازار، حاکم کند. از نظر شرعی نوسان غير واقعي قیمت‌ها که مبتنی بر شایعه و اطلاعات نادرست است، ایراد دارد و چون افزایش قیمت‌ها ممکن است بر اساس اطلاعات نادرست صورت گیرد، سازمان بورس باید به سمت اصلاح بازار حرکت کند.
خیلی ممنون. مي‌خواهم به بحث اصلی و موردنظر برسم. مي‌گویند، ایرانی‌ها صدها سال پیش، کره‌های درون شکم مادیان را دادوستد مي‌کرده‌اند. وقتی به گذشته بازارهای ایران نگاه مي‌کنیم، باز هم ردپای «دادوستدهای آتی» را مي‌بینیم. در همه جای کشور، پیشینه قابل توجهی برای «دادوستدهای سلف» وجود دارد. اما با وجودی‌که این روزها، حجم عمده‌ای از دادوستد در بورس‌های کالا و اوراق بهادار، به «اوراق آتی» تعلق دارد، در بازار سرمایه ایران، جای خالی این ابزارها، احساس مي‌شود. مي‌خواهم در مورد تطابق این گونه قراردادها با مسائل شرعی با شما گفت‌وگویی داشته باشم.
به نظر من این بحث، بسیار ضروری و مهم است. بدون شك من و همکارانم، پژوهش‌هاي اقتصادي مرتبط با مسائل اسلامي را به اين دليل دنبال مي‌كنيم كه بتوانيم رابطه جديدي ميان مسائل اقتصادي و مسائل فقهي و اسلامي ايجاد كنيم. واقعیت قضیه این است که مدیران اقتصادی کشور ما به دلیل ترسی که از اتهام غیر شرعی بودن برخی ابزارها و فرصت‌های اقتصادی دارند، جرات نزدیک شدن به تحقیق‌ها و بررسی‌های اقتصادی را ندارند. اما نیاز به كاركرد اوراق مشتقه در بورس و گسترش آن، خوشبختانه باعث لزوم بررسى صحت و سقم آن از ديد فقه اسلامى شده است.
ابزارهــــای مشتقه مالی یــــا (Derivatives Instroments) چه ویژگی‌های دارند که با اصول دین مغایرت دارند؟
اول باید از این ابزارها، تعریفی داشته باشیم. همان طور که مي‌دانید، ابزارهاى مشتقه انواع گوناگونى دارد. ارزش ابزارهاى مشتقه به ارزش و دارايى‏هاى اساسى ديگر مثل اوراق بهادار، نرخ بهره، كالاهاى اساسى و شاخص قيمت اوراق بهادار وابسته است. قراردادهاى آتى یکی از انواع ابزارهای مشتقه هستند. به معامله «دين به دين» و «كالى به كالى» و تفاوت آن با «بيع كلى به كلى» ارتباط دارد. قرارداد آتى، صورت‏هاى گوناگونى دارد و بر اساس پذيرش بطلان برخى از اشكال «بیع دين به دين» مى‏توان صحت برخى صورت‏ها را اثبات كرد. ولى بايد بين بازار اوليه و ثانويه آن تفاوت قائل شد. «حق اختيار معامله» را نمى‏توان شبيه قول‌نامه يا بيمه يا «بيع العربون» دانست ولى قابليت تصحيح شرعى را دارد. در ادامه، به آن مي‌پردازم. در مورد «بیع العربون» هم مي‌توانیم بحث کنیم.
از قراردادهای آتی شروع مي‌کنم. چه ویژگی‌هایی در این اوراق مي‌شناسید؟
یکی از مهم‌ترین شکل اوراق، مشتقه، «قراردادهاى آتى خاص» یا ( Forward Contracts) است. در اين گونه قراردادها، دو طرف متعهد مى‏شوند كه در آينده معلوم، معامله‏اى را با قيمت معلوم انجام دهند.
به این جمله دقت کنید، به علت نگرانى خريدار و فروشنده از تغيير قيمت كالا در آينده و احتمال كاهش يا افزايش آن، دو طرف متعهد به انجام معامله‌ای با قيمت معين مى‏شوند تا ريسك خود را كاهش دهند. براى مثال، كشاورز با انعقاد قرارداد، مطمئن است كه در شش ماه آينده، 20 تن برنج را به قيمت معين به خريدار مى‏فروشد. از اين رو، نگرانى او درباره كاهش قيمت احتمالی کالا، بر طرف مى‏شود و خريدار با اطمينان از خريد 20 تن برنج به مبلغ معين، نگرانى افزايش قیمت را نخواهد داشت. به علت هزينه‏بر بودن، يافتن طرف معامله پس از گذشت زمان و عدم امكان انتقال قرارداد به شخص ثالث در بازار ثانويه و امكان «نكول طرف قرارداد»، قراردادهاى ديگرى به نام «قراردادهاى آتى يكسان» ابداع شد.
پس لطفا تعریفی هم از قرارداد آتی یکسان داشته باشید.
قرارداد آتى يكسان (Futures Contracts)، همان قرارداد آتى خاص استاندارد شده است. يعنى مقدار قرارداد، تاريخ سررسيد، كيفيت و مكان تحويل و ديگر موارد در آن براى هر كالا به صورت استاندارد است تا امكان فروش آن در بازار ثانويه به وجود آيد. براى رفع «ريسك نكول معامله»، كارگزار بورس از دو طرف وديعه مناسب اخذ مى‏كند.
اینجا یک پرسش خیلی مهم مطرح مي‌شود. چرا «حق اختیار معامله» به وجود آمد؟ در حالی‌که «قراردادهای آتی یکسان» هم کارایی زیادی دارد.
به موضوع خیلی مهمي‌اشاره کردید. حق اختيار معامله یا (Option Contracts)به دلیل وجود دو نقيصه در قراردادهاى آتى يكسان به وجود آمد.
پس لطفا در مورد این نقیصه‌ها هم توضیح دهید.
در قراردادهاى آتى يكسان، قيمت در قرارداد ثابت است و از ريسك تغييرات قيمت جلوگيرى مى‏كند اما دو طرف نمى‏توانند از تغييرات قيمت در بازار، منفعتى كسب كنند. نقيصه دوم، عدم امكان استفاده آن براى مديريت بدهى‏هاى احتمالى است. براى مثال، شركتى در مناقصه بين‌المللى حضور مي‌یابد. پرداخت مبلغ این قرارداد، به ارز خارجى است. يك ماه بعد، نتيجه مناقصه معلوم مى‏شود و پس از آن، براى تحويل كالا و گرفتن مبلغ به ارز خارجى، پنج ماه فرصت باقی است. بنابراين، در كنار احتمال برنده شدن و رد شدن شركت در مناقصه، بی اطمينانى به تغيير نرخ ارز هم وجود دارد. براى رفع ريسك تغييرات نرخ ارز، قراردادهاى آتى يكسان كارايى ندارد. زيرا تعهد ايجاد مى‏كند و شخص نمى‏تواند از تفاوت قيمت‏ها سودى کسب کند. به منظور مديريت چنين ريسك‏هايى بود که «حق اختيار معامله» ابداع شد.
این قرار داد چند نوع دارد؟
حق اختیار معامله، دو نوع است. «حق اختيار خريد» یا (Call Option) و «حق اختيار فروش» یا ( Put Option).
و اگر ممکن است به زبانی ساده در مورد ویژگی‌های این نوع قرار دادها، توضیح دهید.
دقت کنید، تعریف این نوع قرار دادها خیلی ساده است. فروشنده حق اختيار خريد اين حق را به خريدار مى‏فروشد تا بتواند دارايى معينى را در سررسيد معلوم يا پيش از آن، به قيمت معلومى بخرد. اين، حق است، نه تعهد و فروشنده به ازاى فروش اين حق، مبلغى را تحت عنوان حق شرط از خريدار دريافت مى‏کند.
وقتی مي‌گویید حق است نه تعهد، یعنی اینکه دارنده اختیار معامله متعهد نیست که در زمان مقرر، حق خود را اعمال کند. مگر اینکه خودش تمایل داشته باشد. درست مي‌گویم؟
بله. در سررسيد حق اختيار معامله، چنانچه به صرفه باشد، دارنده اختيار معامله، اين حق را اعمال مى‏كند و در غير اين‏صورت نقض مى‏شود. به علت وجود قیدی به نام «عدم ايجاد تعهد»، اين قراردادها بر قراردادهاى آتى يكسان برتری دارد و حداكثر ضررى كه متوجه خريدار مى‏شود، همان حق شرطى است كه هنگام اعمال نكردن حق به فروشنده مى‏پردازد. حق اختيار فروش هم مشابه حق اختيار خريد است.
اینگونه قراردادها، چه تاثیری برمدیریت ریسک دارند؟
خیلی زیاد. اين نوع قراردادها، نقش مهمى را در مديريت ريسك دارند. فرض کنید، شركت‌كننده در مناقصه، به علت احتمال برنده شدن در مناقصه و برای جلوگيرى از ريسك تغيير قيمت ارز، حق اختيار فروش شش ماهه ارز خارجى به مبلغ قید شده در قرارداد را مى‏خرد. اگر شركت در مناقصه برنده نشود، فقط حق شرط را ضرر مى‏كند و چنانچه برنده شود، اگر به نفع او بود مى‏تواند اين حق را اعمال كند. يعنى اگر قيمت ارز هنگام سررسيد، بيش از قيمتى باشد كه در حق اختيار معامله معلوم شده، شركت حق خود را اعمال نمى‏كند‌.نكته قابل توجه اين است كه ارزش همه انواع ابزارهاى مالى مشتقه به ارزش دارايى‏هاى اساسى ديگر مانند اوراق بهادار، كالاهاى اساسى و نرخ بهره و شاخص قيمت‏ها وابسته است.
خیلی ممنون. درمورد انواع اوراق مشتقه به اندازه کافی توضیح دادید.حالا اگر امکان دارد در مورد ديدگاه‏هاى فقهى درباره ابزارهاى مشتقه‏ صحبت کنیم.
فکر می‌کنم بهتر این است که در مورد قراردادهاى آتى خاص و آتى يكسان، چون تفاوت جوهرى ندارند و فقط در امكان فروش در بازار ثانويه و ضمانت اجرا متفاوت هستند، يك جا بحث ‏كنيم. عمده اشكال در اين نوع قراردادها، شائبه «بیع كالى به كالى» يا «دَيْن به دَيْن» در آن است. طبق ديدگاه فقهى ، «بیع كالى به كالى» صحيح نيست. معامله كالى به كالى در مقابل معامله نقد، نسيه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند و در نسيه، ثمن مدت‏دار است و در سلف، مثمن، مدت‏دارد و در كالى به كالى، هر دو طرف مدت‏دار هستند.در برخى تعابير، بيع كالى به كالى با بيع دين به دين يكسان و باطل دانسته شده است.
درباره بطلان بيع دين به دين، روايت و اجماع وجود دارد و فقط در معناى آن اختلاف هست. آيا ثمن و مثمن هر دو بايد قبل از بيع دين باشد يا شامل دين به عقد هم مى‏شود. مورد اول مسلم است ولی برخی آن را اعم می‌دانند.
بنابراين اگر دو طرف معامله با عقد، موجل شوند، اين بيع كالى به كالى و باطل است. بعضی‌ها می‌گویند، قراردادهاى آتى، از اين نوع معامله هستند.
قسمت بعدي اين گفت‌وگو روز چهارشنبه منتشر مي‌شود.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104218797 نفر
  مراجعین امروز  : 127633 نفر