ابراز نگراني مجدد از اقتصاد شبه دولتي

دنياي اقتصاد- محمد نهاوندیان، رييس پارلمان بخش خصوصي در پی واگذاری سهام مخابرات به نهادهایی که اصطلاحا «شبه دولتی» خوانده مي‌شوند‌، بدون نام بردن از شرکت‌های شبه دولتی مزبور، نسبت به گسترش ‌اين نهادها هشدار دوباره داد و گفت: اگر ما شاهد رشد بخشی باشیم که از رانت‌های دولتی بهره مي‌گیرد و از ناکارآمدی موجود در مدیریت دولتی رنج مي‌برد و در پی آن فایده‌ای از رقابتی شدن فضای فعالیت اقتصادی هم به دست نمي‌آید، ‌اين یعنی به بیراهه رفتن سیاست‌های اصل 44.

واکنش رییس اتاق‌ايران به «معامله بزرگ بورس»:
شاهد رقابت نابرابر هستیم
 نگذاریم اصل 44 به بیراهه رود
روح ا... حاتمي‌- بیست و پنجمین نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ايران در حالی برگزار شد که هنوز فعالان اقتصادی حاضر در بخش خصوصی، نگرانی‌های بسیاری نسبت به اجرایی نشدن  سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی کشور دارند.
‌اين فعالان و در راس آنان محمد نهاوندیان، رییس اتاق‌ايران طی یک ماه گذشته صراحتا نسبت به پاگیری نهادهای شبه دولتی در پی واگذاری‌ها هشدار داده و آن را نافی خصوصی‌سازی و توزیع ثروت عادلانه میان ملت‌ايران دانسته‌اند. رییس اتاق‌ايران، اوایل شهریور ماه سال جاری نگرانی خود را از گسترش اقتصاد شبه دولتی اعلام کرد و ضمن یادآوری‌اين که تنها سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اصل 44 قانون اساسی تعریف شده است، گفت: ظاهرا ‌اين واگذاری‌ها دولتی نیست، اما از آن جهت که مدیریت آن‌ها تحت تاثیر تصمیمات دولتی است، دوعیب ناکارآمدی و از دست دادن نظارت دولتی را شاهدیم.
اما نشست اخیر هیات نمایندگان بخش خصوص با هشدارهای مکرر و متعدد محمد نهاوندیان همراه بود؛ هشدار نسبت به رکود اقتصادی، هشدار نسبت به تشدید فشارها بر تولیدگران داخلی و هشدار نسبت به بحران‌های اجتماعی در پی وقوع بیکاری. همچنین محمد نهاوندیان در پی واگذاری سهام مخابرات به نهادهایی که اصطلاحا «شبه دولتی» خوانده مي‌شوند‌، بدون نام بردن از شرکت‌های شبه دولتی مزبور، نسبت به گسترش ‌اين نهادها هشدار دوباره داد و گفت: نگرانی جلسه گذشته را دوباره باید بیان کنیم. ما شاهد ظهور بخش شبه دولتی در اقتصاد ‌ايران و عدم رقابت‌های سالم و برابر هستیم.
وی افزود: اگر ما شاهد رشد بخشی باشیم که از رانت‌های دولتی بهره مي‌گیرد و از ناکارآمدی موجود در مدیریت دولتی رنج مي‌برد، ولی در پی آن فایده‌ای از رقابتی شدن فضای فعالیت اقتصادی به دست نمي‌آید، ‌اين یعنی به بیراهه رفتن سیاست‌های اصل 44. حال آن که ما در اجرای ‌اين اصل به دنبال پول‌دار شدن بخشی خاص نیستیم بلکه به دنبال بهره‌مند کردن کل ملت‌ ايرانیم.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ايران افزود: اگر جای پای رانت و رقابت ناعادلانه را [در‌اين واگذاری‌ها] ببینیم، نظارت مردم بر منابع خود از بین مي‌رود‌، چون تا وقتی ‌اين واحدها و بنگاه‌ها در بخش دولتی است حداقل نظارتی صورت مي‌گیرد. در‌اين صورت ما هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را‌!
این در حالی است که سید شمس‌الدین حسینی در جریان نشستی با جامعه اسلامي ‌مهندسین ‌ايران از‌ اين واگذاری‌ها دفاع و آن را کاملا قانونی اعلام کرد.
رکود را جدی بگیرید
اما ‌اين تنها هشدار و تلنگری نبود که رییس پارلمان بخش خصوصی در حضور فعالان اين بخش از سراسر کشور آن را به زبان راند، او از فعالان اقتصادی خواست تا رکود جاری در اقتصاد‌ايران را جدی گرفته و در فکر چاره برآیند. وی ضمن بیان ‌اين که الان جامعه و اقتصاد ما بیش از هر چیز دیگر به امیدواری نیاز دارد، گفت: اما ‌ايجاد امید نیازمند رونق اقتصادی است و نسل جوان باید احساس کند که اقتصاد ‌ايران به طور مرتب فرصت شغلی‌ايجاد مي‌کند. اما اگر گزارش‌ها حاکی از آن باشد که تعداد زیادی واحد در حال تعطیلی است ‌اين نشاط و امید برنخواهد انگیخت.
50درصد تعطیل، کمتر از 30درصد ظرفیت
نهاوندیان ضمن اشاره به گزارش کمیسیون صنعت ‌ايران که بر اساس آن حدود 50‌درصد از واحدها در حال تعطیلی‌اند، افزود: بر اساس تحقیقی دیگر که خود اتاق در ماه گذشته انجام داده است، اکثر واحدهای تولیدی و بالاخص تولیدی‌های بزرگ ما اکنون با کمتر از 30‌درصد ظرفیت اسمي‌ خود مشغول به کارند. یعنی ما با تضییع منابع، ماشین‌آلات و نیروی انسانی مواجه شده‌ايم و اگر‌اين واحدها نتوانند نیروی انسانی را جذب کنند و تحت فشار، قسمتی را تعدیل کنند. ‌اين خوشایند نیست و از همین روست که مي‌گویم باید واقعیت رکود را جدی گرفته و بکوشیم تا آن وظایفی را که بر دوش مدیران اقتصادی و تولیدی است به نحو احسن انجام بدهیم.
تورم 20‌درصدی و مابقی قضایا
نهاوندیان ادامه داد: رکود جهانی در همه جا قیمت‌ها را پایین آورد و در برخی کشورها تورم به صفر یا زیر آن رسید، اما تولیدکننده ‌ايرانی با تورم‌های 20‌درصدی روبه‌روست، بنابراین چه طور توقع داریم که او بتواند با رقیب خارجی رقابت کند.
وی هشدار داد: در صورت پی‌گیری تثبیت نرخ ارز از سوی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی فشار بر تولیدگر داخلی در رقابت با خارجیان تداوم خواهد یافت و تغییر نرخ ارز ضروری است.
نهاوندیان ضمن اشاره به‌اين که اخیرا در شورای پول و اعتبار تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در دست اقدام است، اظهار داشت: در صورتی که اجازه بدهیم واحدها ظرفیت خود را افزایش دهند، از هزینه‌های بالاسری و قیمت تمام شده کالاها کاسته خواهد شد.
ضرورت تحریک تقاضا
رییس اتاق‌ ايران ادامه داد: از دولت انتظار مي‌رود سیاستی را برای تحریک تقاضا برای تولید داخلی‌اندیشیده و آن را پیگیری کند. معنای درست اصلاح الگوی مصرف، مصرف نکردن نیست بلکه ارتقای بهره‌وری و کارآیی است. در اتاق‌ ايران برنامه‌اي در‌اين راستا تدوین شده و ما ثابت کردیم که عمده تضییع منابع در فرآیند تولید و توزیع صورت مي‌گیرد و در واحدهای تولیدی تضییع منابع بیشتر و بهره وری کمتری دیده مي‌شود.
وی اظهار داشت: اگر به موقع به فکر چاره‌اي برای خروج از رکود برنیاییم، بیم آن مي‌رود که ‌اين مساله به بحران‌های اجتماعی زیادی همچون بیکاری بینجامد و‌اين در حالی است که قطعا کارآفرینان و تولیدگران بیش از هر کس و نهاد دیگری هیچ دوست ندارند که کارگران بیکار شوند.
نهاوندیان پس از یادآوری برگزاری اجلاس سران 20اG در روزهای گذشته‌، شایستگی اقتصاد‌ايران را حضور در ‌اين جایگاه دانست و تشریح کرد:‌ اين اجلاس دارد در مورد معماری جدید نظام اقتصادی بین‌الملل تصمیم مي‌گیرد و جای خالی ‌ايران در آن دیده مي‌شود.‌اين که بانکداری اسلامي‌ کم‌ترین زیان را از بحران اخیر به خود دید، بهترین دلیل برای حضور ما در نظام اقتصاد جهانی است. زیرا اقتصاد اسلامي ‌بر تولیدگری در تامین مالی ابرام دارد.
وی توقع خود و دیگر فعالان بخش خصوصی را از دولت، تغییر ديپلماسی به گونه‌اي که جایگاه شایسته‌ ايران در نظام اقتصاد جهانی حفظ شود دانست و تصریح کرد: جامعه جهانی باید از ما غیر از انتقاد، راه حل‌های علمي‌و عملی هم دریافت کند.
در انتظار روزهای بدتر
رییس کمیسیون صنعت اتاق‌ايران نیز گفت: ما مدیران به‌رغم فشارهای گوناگونی که سالیان درازی است، تحمل مي‌کنیم، از مسوولیت‌های اجتماعی خود نیز غافل نمانده‌ايم. در‌اين شرایط ویژه اقتصادی- اجتماعی حاکم، بی‌توجهی به مسوولیت‌های تعریف شده برای ما، خسارات جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت.
پورفلاح افزود: ‌اين که سیستم بانکی و مالیاتی ما نمي‌خواهد یا نمي‌تواند از فشار خود بر گرده ما بکاهند، ‌اين که بسته‌های حمایت سربسته باقی مي‌مانند و به دلایل گوناگون تقاضا کاهش یافته، باید در انتظار روزهای بدتر از‌اين باشیم.
وی ضمن اشاره به‌اين گفته رییس صندوق بین‌المللی پول که «بحران بیکاری، بحران بعدی است» و نیز یادداشت احمد توکلی در پایگاه شخصی اش که «بحران یقه آبی‌ها از بحران‌های اجتماعی سنگین‌تر است» و البته بدون ذکر نامش، افزود: باید از افزایش بیکاری که ناامنی و صدمه به بهداشت خانواده‌ها را در پی دارد، اجتناب کرد و در عوض از کارگران خود خواست تا همدلی بیشتری نموده و فعلا از خیر 25‌درصد حقوق و مزایای خود بگذرند؛ زیرا اگر ما مشکلات مان را با کارکنان خود صادقانه در میان بنهیم آنان مي‌پذیرند.
حضور دوباره وزير
اما دکتر مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دولت دهم که از آغاز دولت نهم عضو هیات رییسه اتاق ‌ايران بوده است، در میان سخنان پورفلاح وارد سالن شد و سخنران بعدی ‌اين نشست بود. وی گفت: همان طور که پیش از رای اعتماد در نشست اتاق‌ايران و فعالان بخش خصوصی شرکت و با آنها تبادل نظر کردم، اکنون هم که نمایندگان به من اعتماد کرده‌اند، لازم دانستم تا در آغاز کار دولت دهم‌اين رابطه حفظ شده و از طریق‌اين رابطه برنامه‌های وزارت بازرگانی به پیش برود.
وزیر بازرگانی افزود: در برنامه ارائه شده به مجلس ما سه حوزه کار را به نام‌های بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و حوزه زیرساخت‌ها مطرح کردیم و اکنون چند خبر در‌اين زمینه‌ها دارم. در حوزه زیرساخت‌ها، اساس نامه تجارت الکترونیک در هیات دولت تصویب و ابلاغ شده است و در وزارت‌ بازرگانی مرکز تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی در سطوح کلان، خرد و اصناف را راه‌اندازی کرده‌ايم.غضنفری در ادامه همچنین ابراز امیدواری کرد که مشکلات کوچک قانون حمایت از مصرف‌کنندگان حل شود و افزود: در‌ اين زمینه هم ما جای خالی نهادسازی و انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده را شاهدیم. مصرف کننده و تشکل‌های خاص آن، باید خواسته‌ها، کیفیت و کمیت مدنظر خود و ... را تبیین کند و ما در‌اين زمینه نیازمند تشکلیم.
49 صادرکننده بالا رفتند
وزیر بازرگانی در ادامه در مورد 29مهر روز ملی صادرات نیز خبر داد: در‌اين روز جشنی برگزار خواهد شد و تا کنون 49 صادرکننده در 39 گروه کالایی بالا رفته‌اند و صادرکنندگان نمونه در ملاقات با تیم اقتصادی دولت، مشکلاتی از قبیل نقدینگی و‌... را طرح خواهند کرد.
غضنفری همچنین از اتاق‌ايران خواست تا به فکر تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سامان‌دهی آنان باشد و گفت: در زمینه واردات ما برخی کمبودها را داریم. ما مي‌خواهیم از ورود کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری کنیم که در‌اين راستا به تشکل‌های تخصصی نیازمندیم. عدم ثبت سفارش کالاهای غیر استاندارد مهم است؛ اما تشکل‌های یاد شده مي‌توانند به ما کمک کنند تا غیر‌استانداردها را تشخیص بدهیم.
وی در مورد واردات برنج به کشور نیز گفت: وزارت بازرگانی که برنج وارد نمي‌کند، بلکه مجموعه‌اي از فعالان اقتصادی به طور قانونی ‌اين کار را مي‌کنند. باید تشکل‌هایی وجود داشته باشد برای پاسخگویی به مصرف کنندگان.وزیر بازرگانی افزود: در حوزه واردات تشکل‌ها ناقص عمل مي‌کنند و در حوزه مصرف هم که تقریبا تشکلی وجود ندارد‌؛ در حوزه تولید هم تولید کالاهای کیفی مغفول مانده است.
وی از اتاق‌ايران خواست تا در چیدمان ساختار تشکلی به وزارت متبوع وی کمک کند و گفت که در غیر‌اين صورت وزارت بازرگاني تشکل‌ها را راه‌اندازی خواهد کرد و نباید بعدا گله‌مندی پیش بیاید.
وزیر بازرگانی همچنین در مورد قاچاق کالا نیز خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های پیش‌گیری از قاچاق بستن مرزهاست؛ اما اگر تشکل‌های توزیع‌کننده شناسنامه دار باشند، به هیچ وجه کار توزیع کالاهای قاچاق را انجام نمي‌دهند.
غضنفری در پایان سخنان خود یادآور شد: در پاییز التهابات سیاسی، بهار فعالیت‌های با نشاط اقتصادی را در پیش داریم.
اما علا میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق‌ايران نیز خواستار عدم تداوم التهابات سیاسی شد تا از رکود اقتصادی و مشکلات اجتماعی عبور کنیم. وی از دولتمردان و بخش خصوصی نیز خواست تا اتحاد و اتفاق داشته باشند.
فضا بحراني است
اسدالله عسگراولادی نیز در‌اين نشست ضمن اشاره به بحرانی بودن فضای اقتصادی کشور و التهاب بسیار سنگین و چالش بسیار سخت در آن گفت: اولین کار کشورهای در حال خروج از بحران، تشویق سرمایه گذاری به سمت تولید است. رييس کمیسیون صادرات اتاق‌ايران ضمن ضروری دانستن ‌ايجاد واحدهای اشتغالزا و‌اندیشیدن به جلوگیری از بحران بیکاری افزود: در حال حاضر در اجرای قوانین و تبعیض‌های صادرات مشکلات زیادی داریم و قیمت تمام شده کالاهای صادراتی‌ايران با کشورهای دیگر قابل رقابت نیست. رییس کنفدراسیون صادرات‌ايران ادامه داد: اگر وضع صادرات به‌اين گونه باشد، ظرف 5 تا 7 سال آينده صادرات به سال‌های 56 و 57 باز مي‌گردد، جهشی که برای رشد صادرات صورت گرفت چند ماهی است که در حالت رکود به سر مي‌برد و دولتمردان مشورتی با کارآفرینان اقتصادی نمي‌کنند.
صادرکننده بزرگ خشکبار‌ايران با بیان‌اين که «جایزه صادراتی بین 1 تا 3‌درصد است» تاکید کرد: برای احیای صادرات باید بر میزان جایزه صادراتی افزود و وام‌های صادراتی را نیز تمدید کرد. وی در پایان از اتاق‌ايران خواست تا در زمینه صادرات کمیته‌اي راهبردی تاسیس کند.
سیاست‌های اصل 44، عملکرد دولت و نقش اتاق
محسن بهرامي‌ارض اقدس نیز روح کلی سیاست‌های ابلاغ شده اصل 44 را شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری و از همه مهم‌تر واگذاری مدیریت در سطح بنگاه‌ها دانست و گفت: در متن ابلاغیه بر توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌های دولتی، شناسایی عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال فعالیت‌های اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، توانمندسازی بخش خصوصی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و حمایت از‌اين بخش جهت رقابت در بازارهای بین المللی تاکید شده است.
وی اذعان کرد: با توجه به ضعف و مشکلات متعدد بخش خصوصی و تکلیف دولت در رفع‌اين مشکلات برای توانمندسازی بخش خصوصی در چهار سال گذشته و امسال که در سال پایانی برنامه چهارم و در آستانه انقضای مهلت دولت برای ‌اين وظیفه مهم هستیم، اقدامي‌ صورت نگرفته است.
به گفته ارض اقدس‌، دولت به جای توانمندسازی بخش خصوصی برای پذیرش مسوولیت سنگین اداره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با اعمال سیاست‌های انقباضی و سخت گیرانه به ویژه در حوزه بانکی، بخش خصوصی را بیش از گذشته تضعیف و ناتوان کرده است که نتیجه آن کسب رتبه‌های سه رقمي‌آزادی فضای کسب و کار در میان سایر کشورهای جهان است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104218508 نفر
  مراجعین امروز  : 127356 نفر