|
تعداد مشاهده : 1600 بار
کد خبر :
DEN-
152031
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 26 فروردين 1388
|
به بهانه نابودي پول ملي زیمبابوه
از استقلال تا اضمحلال اقتصادي
محمدصادق الحسینی
واحد پولی زیمبابوه برای حداقل یکسال به حالت تعلیق درآمد.
این خبری است که دیروز وزیر اقتصاد زیمبابوه بهصورت رسمياعلام کرده است.هرچند که دلار زیمبابوه از اواخر 2008 و بعد از آزاد اعلام شدن مبادله هر واحد پولی دیگر، عملا در جریان مبادلات مردم زیمبابوه جایی نداشت، اما اعلام رسميتعلیق واحد پولی یک کشور که بهقول وزیر اقتصاداين کشور «به دلیل مرگ واحد پولی زیمبابوه از سال 2008 به بعد اتخاذ شده»، اقدامياست که جای توجه ویژه و پرداختن بسیار دارد.
ممکن است با شنیدناين خبر مطالب گوناگونی در ذهن مخاطب تداعی شود؛ از جملهاين مفاهیم آشنا و پرکاربرد در فضای سیاسی و روشنفکری جامعه ايران، اين است که زیمبابوه کشور فقیری است، مردم ضعیف و بیسوادی دارد، در سیر روند تاریخ خود از زمانهای دور بد اقبال بوده، از استقلال برخوردار نبوده و استثمار و سلطه بیگانگاناين کشور را به فلاکت کشانده، با توصیه نهادهای بينالمللی بهاينجا رسیده، سیاستهای مردمينداشته، زمامداران مردمينداشته، سرمايهداران بیدرد دراين کشور زمام امور را در دست داشتهاند وغيره.
اما هیچ کدام از موارد فوق قرین واقعیت نیست. زیمبابوه یکی از مهمترين کشورهای دارای منابع طبیعی معدنی است(با دارا بودن معادن طلا، آهن، پلوتونیوم، مس، ذغال سنگ، پنبه نسوز، نیکل و ...)، نرخ بیسوادی پایینی دارد، تا قبل از اعلام استقلال در سال 1980 و حتی تا 1990 رشد اقتصادی ملایم و نسبتا قابل قبولی داشته، حداقل از 1980 از استقلال کامل برخوردار بوده، به هیچ کدام از توصیههای سازمانهای بينالمللی وقعی نمينهد و بالاخره مارکسیست- مائوئیست معروف و مبارزي ریاست جمهوریاين کشور را در دست دارد که از مردميترین روسای جمهور تاریخ (حداقل در آن زمان) محسوب ميشود.
اين محبوبيت تا بدان حد بود كه در سال 1980 پس از رسيدن وي به قدرت، هلهلهاي در جامعه روشنفكري دنيا برپا شد.اما هیچ کدام از اينها نتوانست به رشد و حرکت رو به جلوی زیمبابوه بینجامد، چرا كه كنار گذاشتن قوانين علمي اقتصاد موجبات حرکت قهقرایی و سقوط آزاد اقتصاد اين کشور را فراهم كرد.کشوری که در سال 1980 درآمد ناخالص ملی(GNI) در حدود 5/8 میلیارد دلار آمریکا، تورم 7درصد و رشد اقتصادی 14درصد با زیرساختهایی توسعه یافته داشته، هم اكنون و در سال 2008 درآمد ناخالص ملی برابر 2میلیارد دلار با تورم 231میلیون درصدی، رشد اقتصادی منفی سه و شش دهم درصدی، نرخ بیکاری بیش از 94درصد، توليد سرانه داخلي تنها 500دلاري با اقتصادي ويران، جامعهاي از هم فروپاشيده والبته ارتشي قدرتمند دارد. اين ميراث موگابه و سياستهاي دولتگرا و سوسیالیستی-مارکسیستی اوست. این در حالی است که کشورهای همسایه زیمبابوه، همانند آفریقای جنوبی و بوتسوانا توانستند در همین مدت با تاریخی نسبتا مشابه و وقایعی تقریبا یکسان با زیمبابوه، اقتصاد خود را به پیش ببرند، به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شوند، فقر و فلاکت را کاهش دهند و رفاه و آسایش را برای مردم خود به ارمغان آورند.
خصوصا مقایسه زیمبابوه با آفریقای جنوبی و موگابه با ماندلا بسیار درس آموز و عبرت سوز است. به طوری که آفریقای جنوبی با تکیه بر علم اقتصاد، درآمد ناخالص ملی خود را چهار برابر افزايش داده، در حالي كه درآمد ناخالص داخلي زيمبابوه به يك چهارم كاهش يافته است.در راستای سیاستهای پولی انبساطی، زیمبابوه تا به حال 3 مرتبه صفرهای جلوی اسکناسهای خود را حذف کرده است، اما همگان ميدانند که بدون اصلاح سیاستهای نادرست اقتصادی، حذف صفر از اسکناسها دردی را دوا نميکند! تا آنجا که وزیر اقتصاد اين کشور مجبور ميشود پول اين کشور را رسما حذف کند.جالب است ذكر شود كه همه اين اقدامات نابخردانه در راستاي دغدغه استقلالخواهي و استقلالطلبي صورت گرفته است. اقداماتي كه نه تنها نتوانست براي زيمبابوه استقلال را به ارمغان آورد، بلكه اين كشور را مجبور به پذيرش واقعيت تلخ ديگري، يعني تعليق پول رسمي خود، كه يكي از اركان استقلال هر كشور به شمار ميآيد، كرد. اين بيش از هر چيز نشان از اين دارد كه استقلال امري با لذات نيست كه با مطرح كردن شعار به دست آيد، بلكه محصول اقدامات صحيح اقتصادي، تعامل با دنيا، احترام گذاشتن به علم و مستحكم كردن پايههاي اقتصادي هر كشور است. به نظر ميرسد زيمبابوه امروز بيش از هر زمان ديگري بايد دل نگران استقلال از دست رفته خود باشد.
حذف پول ملي در شرايط فعلي اقتصاد زيمبابوه البته از چند جهت ميتواند مفيد باشد، اولين و مهمترين آنها اين است كه باعث ميشود تا دولت اين كشور همچون دهههاي گذشته نتواند اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه (پولی که بدون وجود ذخایر ارزی و ذخایر طلا و صرفا با امضای رييس دولت چاپ ميشود) نماید. اين امر بهنوبه خود موجب خواهد شد تا دولت در مضیقه قرار گيرد و مجبور به اصلاح سیاستهای نادرست سوسیالیستی- مارکسیستی خود شود. بنابراین هرچند شنیدن اين چنین خبری تاسف بار است، اما ميتوان به اصلاح سیاستهای نادرست اقتصادی در زیمبابوه حتی با وجود تصميمساز سوسیالیستی همچون موگابه امیدوار بود.گویا قهرمانان ملی دیروز و جویندگان آرمان شهرهای سترگ، باید فقر و فلاکت مردم را به چشم ببینند و جباريت واقعيت را از نزديك احساس كنند تا به اصلاح سیاستهای نادرست و در پیش گرفتن سیاستهای صحیح اقتصادی و منطبق بر علم اقتصاد روی آورند.
پانوشت: تمامي آمارها از UNDP و در پارهاي از IMF اتخاذ شده است.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
