هزينه تصميمات غيركارشناسانه

غلامرضا سلامي
به نظر مي‌رسد محدوديت بانك‌هاي دولتي در انجام تبليغاتي كه به‌زعم بعضي از مسوولان، ضد ارزش تلقي مي‌شد، براي جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و البته نه براي بانك قرض‌الحسنه و نه براي پرداخت قرض‌الحسنه، مرتفع شده باشد.

هديه اسكناس‌هايي به اندازه ارتفاع قله دماوند كه حدود 16 برابر طول اسكناس‌هاي قبلي (ارتفاع برج ميلاد) از نظر اندازه و 4برابر از نظر مبلغ است، نمونه‌اي از اين تلاش‌ها است. از طرف ديگر مسابقه بانك‌هاي دولتي و خصوصي در جذب سپرده‌هاي يكساله با نرخ روزشمار 19درصد و كوتاه مدت با نرخ روزشمار 16درصد (براي دريافت پيش از يك‌سال) نشان‌دهنده آن است كه تصميمات غيركارشناسانه قبلي با شكست مواجه شده است. مشخص است كه با تبليغات انجام شده براي جذب سپرده يك‌ساله با نرخ 19درصد، ميزان جذب اين‌گونه سپرده‌ها در چند ماه اخير به مراتب بيشتر از رشد نقدينگي بوده است. بنابراين مي‌توان گفت كه بخش مهمي از اين سپرده‌هاي جديد از محل سپرده‌هاي جاري و كوتاه مدت همين بانك‌هاي شركت‌كننده در مسابقه، تامين شده است و از آنجا كه اين‌گونه سپرده‌ها سهم بيشتري در بانك‌هاي دولتي داشته‌اند، لذا مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه نسبت بين سپرده‌هاي ارزان‌قيمت و سپرده‌هاي گران‌قيمت در بانك‌هاي دولتي در جهت افزايش بهاي تمام شده پول در اين بانك‌ها به‌ هم خورده است.
اگر فرض كنيم نسبت سپرده‌هاي ارزان‌قيمت و گران‌قيمت در بانك‌هاي دولتي قبل از اين تحولات يك‌ بر يك و متوسط نرخ سپرده‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت (شامل سپرده‌هاي ديداري) به ترتيب 16درصد و 3درصد بوده باشد و با در نظر گرفتن 20درصد سپرده قانوني و احتياطي، در آن صورت بهاي تمام شده پول در بانك‌هاي دولتي حدود 12درصد بوده است كه با افزودن 2/2درصد حاشيه سود ناويژه، ميانگين نرخ تسهيلات در اين بانك‌ها به 2/14درصد بالغ مي‌شده است و در صورتي كه اين بانك‌ها 65درصد منابع در اختيار خود را با نرخ دستوري 12درصد (عقود مبادله اي) و 35درصد اين منابع را با نرخ 18درصد (عقود مشاركتي) به گيرندگان تسهيلات اعطا مي‌كردند، آن‌گاه به نوعي در ايجاد تعادل بين درآمد و هزينه خود موفق بودند. و اما از آنجا كه دستورات غيركارشناسانه فقط متوجه نرخ بهره نبود، بلكه شامل توزيع به اصطلاح عادلانه تسهيلات و در نتيجه زمين‌گيركردن اعتبارات بانكي و افزايش مطالبات معوق نيز مي‌شد، بنابراين خيلي زود بانك‌ها با كمبود منابع روبه‌رو شده و حتي با فزوني مطالبات بانك مركزي از ذخيره قانوني بانك‌ها و جايگزيني چك پول‌هاي قابل گردش (اسكناس‌هاي درشت) به‌جاي چك پول‌هايي كه فقط يك‌بار قابل ارائه به بانك بودند و آن هم در مقادير بيشتر، بازهم فشار كمبود منابع بانك‌ها و به خصوص بانك‌هاي دولتي را شديدا آزار مي‌داد و از طرف ديگر فشار مقامات به بانك‌هاي دولتي براي راه‌اندازي چرخ متوقف شده صنايع در نتيجه كمبود سرمايه در گردش، اين فشار را مضاعف مي‌كرد. به هر صورت چاره در آن ديده شد كه با برخوردي غيرمنطقي، رقابتي غيرعادلانه را بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي ايجاد كنند و از طريق آن بخشي از سپرده‌هاي جذب شده توسط بانك‌هاي خصوصي را به بانك‌هاي دولتي انتقال دهند و البته در كنار آن، اقدامات خودسرانه (نه از طرف مقامات رسمي)، براي تضعيف اعتماد مردم به بانك‌هاي خصوصي نيز صورت گرفت. با اين حال هرچند بخشي از سپرده‌هاي بالقوه و بالفعل بانك‌هاي خصوصي جذب بانك‌هاي دولتي شد، ولي همان‌طور كه گفته شد، بخش اعظم سپرده‌هاي جديد 19درصدي از محل سپرده‌هاي ارزان‌قيمت همان بانك‌هاي دولتي تامين گرديد. اگر فرض شود كه اين اقدامات باعث جابه‌جايي 15درصد از سپرده‌هاي ارزان‌قيمت بانك‌ها به سپرده‌هاي گران‌قيمت آنها شده باشد و متوسط نرخ سپرده‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت اين‌بار به ترتيب 17درصد و 3درصد باشد، آن‌گاه بهاي تمام شده پول در بانك‌هاي دولتي، متجاوز از 15درصد مي‌گردد كه با افزودن همان 2/2 درصد حاشيه سود ناخالص، نرخ متوسط بهره تسهيلات به 2/17 درصد بالغ خواهد شد. در اين صورت بانك‌هاي دولتي ناچارند براي تعادل بين درآمد - هزينه و بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي ناشي از مطالبات معوق، اين‌بار برعكس وضعيت قبلي 65درصد از منابع خود را با نرخ 20درصد (از طريق عقود مشاركتي) و فقط 35درصد از آن را با نرخ 12درصد در اختيار متقاضيان قراردهند و از آنجا كه براي گيرندگان تسهيلات ارزان‌قيمت قبلي حتي با پرداخت 6درصد جريمه (قابل بخشش) به صرفه نيست كه بدهي خود را به سيستم بانكي پرداخت كنند، لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه تمامي تسهيلات جديد بانك‌هاي دولتي حداقل بايد با نرخي بالاي 20درصد اعطا شود تا اين بانك‌ها قادر به ادامه حيات گردند. با اين حساب به نظر مي‌رسد، اصرار غيركارشناسانه دولت و اتخاذ تصميم برخلاف نظر اكثريت كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي، مالي و بانكي، نه تنها هيچ نوع نتيجه مثبتي نداشته است و به همين دليل عملا كنار گذاشته شده است، بلكه خسارت‌هاي هنگفتي به اقتصاد كشور وارد ساخته كه نمونه‌هايي از آن بشرح زير است:
1 - تاثير منفي بر رشد اقتصادي به‌دليل جلوگيري از تخصيص بهينه منابع. 2 - شدت بخشيدن به رشد نقدينگي و در نتيجه افزايش نرخ تورم. 3 - كاهش ظرفيت توليدي كشور در اثر كاهش سرمايه در گردش مورد نياز توليد كنندگان. 4 - رشد بي‌سابقه در افزايش مطالبات معوق بانك‌ها. 5 - بلوكه شدن بخش مهمي از منابع اعتباري بانك‌ها و سرمايه‌هاي بخش دولتي و خصوصي در پروژه‌هاي نيمه تمام و در نتيجه محروم ساختن كشور از ارزش افزوده ناشي از به كارگيري اين منابع. 6 - اختصاص بخش مهمي از منابع اعتباري بانك‌ها به رانت‌خواران حرفه‌اي و آثار و تبعات و مفاسد ناشي از اين تخصيص ناسالم.7 - افزايش متوسط نرخ سود سپرده‌ها و بهره تسهيلات به بيش از شروع مداخلات غيرمسوولانه در نظام بانكي. 8 - افزايش شديد نرخ بهره بازارهاي موازي پول كه قبل از اين مداخلات در حال از بين رفتن بود.
9 - ورشكستگي كساني كه براساس توافقات قبلي با بانك‌ها شروع به سرمايه‌گذاري كرده بودند، ولي در هنگام دريافت تسهيلات با جواب منفي بانك‌ها روبه‌رو شدند.آيا اكنون كسي هست كه مسووليت اين نوع تصميمات غيركارشناسانه و خسارات ناشي از آن را بر عهده گيرد؟ و آيا كسي هست كه از منتقدين دلسوز و ستم‌ديده از تيغ حملات دولتمردان دلجويي كند؟ و مهم‌تر از همه اينها آيا كساني كه چنين كرده‌اند، درس عبرتي از اقدامات غيرعلمي خود خواهند گرفت؟ آينده روشن خواهد ساخت.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104218534 نفر
  مراجعین امروز  : 127382 نفر