|
تعداد مشاهده : 2366 بار
کد خبر :
DEN-
143161
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 9 بهمن 1387
|
بازتاب
تفاوت بانكهاي ايراني و آمريكايي
محمد ذوعلم
در سرمقاله دنياياقتصاد با عنوان آيا «بانكهاي ايراني نيز در خطرند؟» نويسنده محترم نگراني خود را از گرفتار شدن بانكهاي ايراني به سرنوشت بانكهاي آمريكايي نشان داده است.با اين باور كه نقد و بررسي ديدگاهها با استقبال نويسنده محترم مواجه ميشود و روزنامه دنياي اقتصاد نيز با سعهصدر، فضاي نقد و تحليل را فراهم نموده، تفاوت شرايط بانكهاي ايراني و آمريكايي مورد بررسي قرار ميگيرد:
1 - بانكهاي آمريكايي قيمت مسكن در رهن را واقعبينانه و مطابق قيمت روز ارزيابي ميكنند، در حالي كه بانكهاي ايراني، قيمتهاي كارشناسي خود را -كه بسيار كمتر از قيمتهاي واقعي بازار است- مبناي محاسبه مبلغ وام پرداختي قرار ميدهند.
2 - در سالهاي اخير بانكهاي آمريكايي تا بيش از 90درصد قيمت مسكن مورد رهن، وام پرداخت كردهاند، در حالي كه بانكهاي ايراني حتي با ارفاق و گذشت هم بيش از 50درصد ارزش كارشناسي مسكن وام نميدهند.
3 - محاسبه مبلغ وام پرداختي بانكهاي ايراني كه بر مبناي درصدي از قيمت كارشناسي است، نشان ميدهد كه مبلغ وام مسكن پرداختي توسط بانكهاي ايراني به 25درصد قيمت مسكن در رهن هم نميرسد.
4 - بنابراين در صورت خودداري وامگيرندگان از پرداخت اقساط وام، بانكهاي ايراني ميتوانند با فروش مسكنهاي در رهن خود، به راحتي مبلغ وام پرداختي خود را بازيافت كنند.
5 - روند افزايش قيمت مسكن در آمريكا (بهرغم افزايش قيمت مصالح ساختماني به بيش از دو برابر) به شدت ايران نبوده و با ركود اقتصادي پيش آمده، قيمت مسكن به كمتر از دوره رونق بازگشت كرده است، در حالي كه بهرغم ركود مسكن در كشور ما، هنوز هم قيمت مسكن در ايران بيش از قيمت دو سال قبل است. بنابراين وامگيرنده ايراني حتي اگر مجبور به فروش مسكن در رهن بانك براي بازپرداخت وام خود گردد، دچار زيان نميشود. به همين دليل، با افت قيمت مسكن، ساخت و ساز در آمريكا با كاهش قابل توجهي مواجه شده است، ولي در ايران بهرغم ركود مسكن، ساخت و ساز چندان تحت تاثير قرار نگرفته و همچنان در بعضي شهرها سودآور تلقي ميشود.
6 - بانكهاي خصوصي آمريكا تحت قوانين كلي فدرال رزرو، ولي در تعيين شرايط سپردهگذاري و وامدهي آزاد بوده و بالطبع دولت تعهدي در تضمين سپردههاي مردم ندارد. در حالي كه در ايران تاثيرگذاري، نظارت و دخالت دولت بر تصميمگيريهاي بانكهاي خصوصي به نوعي تضمين سپردههاي مردم تلقي ميشود.
همچنان كه در بحران صندوقهاي قرضالحسنه، دولت از خود رفع تكليف ننمود.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
