انگلیس، اولین میزبان رکود اقتصادی در اروپا

مونا مشهدی رجبی
به پیش‌بینی اکونومیست کشور انگلیس در سال آینده میلادی بیشترین نرخ رشد منفی اقتصادی در میان تمامی کشورهای صنعتی را خواهد داشت.

پیش‌بینی مي‌شود در سال آينده میلادی نرخ رشد اقتصادی انگلیس يك‌‌درصد منفی باشد در حالی كه اقتصاد آمریکا با سرعتی کمتر از 5/0درصد منفی کاهش مي‌یابد. به همین دليل بررسی وضعیت اقتصادی این کشور پیش از مطالعه بحران‌های اخیر و دلایل ایجاد این شرایط بحرانی در انگلیس بسیار سودمند است. طبق گزارش اخير اکونومیست در سال آینده میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر 2‌هزار و 442‌میلیارد‌دلار و ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید 2‌هزار و 277‌میلیارد‌دلار خواهد بود در حالی که در سال 2007 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی انگلیس بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با 2‌هزار و 772‌میلیارد‌دلار بوده است. در سال آينده میلادی تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور 39‌هزار و 470‌دلار خواهد بود در حالی‌که در سال 2007 میلادی 45‌هزار و 575‌دلار آمریکا بود. همین دو عامل به خوبی نشان مي‌دهد که اوضاع اقتصادی انگلیس چندان مطلوب نیست و این کشور در مسیر افول اقتصادی قرار دارد. به خصوص که دست‌اندرکاران اقتصادی و دولتمردان این کشور اعلام کردند در نیمه دوم سال 2008 میلادی اقتصاد انگلیس وارد رکود شده است و این رکود تا انتهای سال آینده میلادی در اقتصاد باقی مي‌ماند.
کشور انگلیس دارنده یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپا است. این کشور در سال 2007 میلادی پنجمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر بازار ارز و ششمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر سرانه قدرت خرید شناخته شد. این کشور که از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی بیست و دومین اقتصاد جهان محسوب مي‌شود بعد از آلمان رتبه دومین اقتصاد بزرگ اروپا را از آن خود کرده است. مهم‌ترین ویژگی اقتصادی این کشور راندمان بالای نیروی کار است. این کشور در عرض بیست سال گذشته توانست راندمان نیروی کار خود را به استانداردهای اروپا برساند و هم اکنون راندمان نیروی کار در این کشور از آلمان هم بالاتر است. همین مساله سبب شد تا اقتصاد کشور انگلیس طی دو دهه گذشته با سرعت بسیار زیادی رشد کند و نقش پررنگ‌تری در عرصه اقتصادی دنیا بر عهده گیرد.
در سال 2007 میلادی مجموع درآمد انگلیس برابر با 97/0‌هزار ‌میلیارد ‌دلار آمریکا بود در حالی‌که هزینه‌های کل کشور از مرز 04/1‌هزار ‌میلیارد ‌دلار فراتر رفته بود. مجموع بدهی دولت در سال 2007 میلادی برابر با 864‌میلیارد‌دلار بود و این کشور برای اجرای پروژه‌هاي خود و تامین مالی بخش‌های مختلف 8‌میلیارد‌دلار کمک اقتصادی دریافت کرده بود. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2007 میلادی بیشتر ازسه‌درصد بود ولی هم‌اکنون که بحران در جای اقتصاد مشاهده مي‌شود، نرخ رشد اقتصادی آن منفی است. آمارها نشان مي‌دهد در سه ماه سوم سال جاری میلادی اقتصاد انگلیس با کاهش 5/0‌درصدی مواجه شده است. در سال گذشته 73‌درصد از اقتصاد وابسته به بخش خدمات است در حالی که 26‌درصد از اقتصاد به بخش صنعت و يك‌‌درصد به بخش کشاورزی وابسته است. این کشور در مجموع 31‌میلیون نفر نیروی کار دارد که 81‌درصد از آنها در بخش خدمات مشغول به کار هستند. كاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در انگلیس در بازه‌های سه ماهه گذشته در كنار افزایش نرخ بیكاری در این سرزمین سبب شد تا بسیاری از اقتصاددانان وضعیت اقتصادی این كشور را نزدیك به وضعیت ركود بدانند. رییس بانك مركزی انگلیس با توجه به مطالعه وضعیت اقتصادی این كشور در ماه‌های اخیر اعلام كرد كه از اواسط سال 2008 میلادی اقتصاد این كشور وارد ركود شده است و این ركود تا انتهای سال 2009 میلادی ادامه مي‌یابد. این خبر در شرایطی اعلام شد كه تحلیل‌گران از احتمال ورود اقتصاد منطقه یورو به ركود از آغاز سال 2009 میلادی خبر مي‌دهند و در صورت تحقق این پیش‌بینی این اولین ركود اقتصادی منطقه یورو بعد از شكل‌گیری آن خواهدبود. مروین کینگ رییس بانک مرکزی انگلیس با اشاره به وضعیت تورمی اقتصاد انگلیس هشدار داد از ماه اوت سال جاری تا به حال شرایط اقتصادی کشور رو به وخامت رفته است و در صورتی که این روند ادامه یابد در سال آینده اقتصاد این کشور با کاهش دو‌درصدی نرخ رشد روبه‌رو مي‌شود. کینگ تاکید کرد در صورتی که ابزارهای اقتصادی به کار گرفته شده توسط دولتمردان نتیجه مثبتی در پی نداشته باشد‌، این مرکز مجبور مي‌شود از ابزار قدیمی خود یعنی کاهش نرخ بهره بانکی استفاده کند. این در حالي است که درسال جاری میلادی بانک مرکز انگلیس بارها نرخ بهره خود را کاهش داده است و هم اکنون نرخ بهره بانکی در این کشور معادل 3‌درصد است. وی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی این رکود ادامه خواهد داشت، گفت: «تعیین مدت زماني که این رکود به طول مي‌انجامد کار بسیار مشکلی است ولی نکته مهم این است که اقتصاد انگلیس هم اکنون در رکود است و تا سال 2009 میلادی از رکود خارج نخواهد شد.» احزاب مخالف دولت انگلیس، دولت کارگری این کشور را در ایجاد این بحران بزرگ اقتصادی مقصر مي‌دانند و معتقدند دولت انگلیس در چند سال گذشته برای حفظ شکوفایی اقتصاد این کشور مدام قرض کرده است و در نتیجه چنین عملی اکنون قادر نیست برای کمک به مصرف‌کنندگان، میزان مالیات را کاهش دهد یا اینکه به مصرف کنندگان مشوق های مالی ارائه کند. جیم پاییس که وزیر کشاورزی در سایه حزب محافظه کار انگلیس شناخته مي‌شود حتی معتقد است سیاست های غذایی داخلی دولت این کشور باعث تشدید بحران غذایی بین‌المللی شده است. وی اظهار داشته اقدامات انجام شده توسط وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی این کشور برای کمک به روستاییان کافی نیست و این موضوع تاثیر منفی بر سایر قسمت های دنیا خواهد داشت. به گفته وی «همچنان که کمبود مواد غذایی سراسر جهان را فرا مي‌گیرد باید سعی کنیم تولید داخلی را بهینه ساخته و فشار را از روی بازارهای جهانی برداریم. دولت ما در حال حاضر به صورت کورکورانه از سیاستی پیروی مي‌کند که کشاورزان را بی مصرف و محصولات آنها را برای تضمین امنیت غذایی غیرضروری مي‌داند آن هم در زمانی که سازمان ملل خواهان افزایش 50‌درصدی در تولید موادغذایی شده است.»
به گفته پاییس، این رویکرد باعث تشدید کمبود مواد غذایی شده و تاثیر مخربی بر سایر قسمت های دنیا خواهد داشت. در حال حاضر محافظه‌کاران انگلیس به مردم این کشور وعده مي‌دهند با کاهش مقررات و واقع‌بینانه‌تر کردن آنها به صنایع کشاورزی کمک کنند. به گفته آنها کاهش فشار اعمال شده از سوی دولت مرکزی به کنترل روند کاهنده تولید مواد غذایی در انگلیس کمک خواهد کرد. تولید مواد غذایی در داخل این کشور از 85‌درصد در سال 1996 به 74‌درصد طی سال گذشته کاهش داشته است. در چنین شرایطی بود که گوردون براون نخست‌وزیر کشور انگلیس طرح کاهش مالیات برای حمایت از خانوارهای انگلیسی را اعلام کرد، ولی با توجه به وضعیت دولت و عواقب احتمالی آن نتوانست آن را به تصویب برساند. مجلس قانون‌گذاری این کشور به براون اعلام کرد که نتایج اجرای این طرح برای دولت بسیار سنگین است و نمی‌توان آن را پذیرفت. البته بعد از مذاکرات بسیار قرار بر این شد که طرح افزایش مالیات بر ارزش افزوده در انگلیس اجرا شود تا جبران کاهش مالیات خانوارهای انگلیسی را بکند. این کشور هم اکنون در حال مذاکرات وسیع و گسترده در مورد راهکارهای کاهش بحران کنونی در اقتصاد است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104225067 نفر
  مراجعین امروز  : 133671 نفر